مصر وإسرائيل..متقاربتان رسميا متباعدتان شعبيا

ويصف إيمانويل نحشون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، العلاقات الحالية بين القاهرة وتل أبيب بأنها "جيدة واستراتيجية".

والأربعاء الماضي، أُعيد رسمياً، فتح السفارة الإسرائيلية في القاهرة، بعد إغلاق استمر 4 سنوات، إثر مظاهرات شعبية طالبت بإغلاق المقر الذي كان يقع في منطقة الجيزة (غربي القاهرة) آنذاك.

وفي تصريحات نقتلها وكالة الأنباء الرسمية المصرية، وقتها، قال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، "السفير الإسرائيلي بمصر (حاييم كورين) كان موجودًا، ويباشر عمله من دار سكنه (بالمعادي جنوبي القاهرة) طوال السنوات الأربع الأخيرة، التي كانت السفارة فيها مغلقة".

وأضاف: "ما تم اليوم، هو الافتتاح الرسمي لمقر مؤقت للسفارة الإسرائيلية، بدار سكن السفير".

وجاء إعادة افتتاح السفارة الإسرائيلية، بعد أن كانت مصر قد قررت في يونيو/حزيران الماضي، تعيين السفير حازم خيرت، مساعد وزير الخارجية، سفيراً لها في تل أبيب بعد 3 سنوات على سحب سفيرها من هناك، عاطف سالم، على خلفية الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حينها.

وفي هذا الصدد، قال نحشون "نحن نرى في إعادة فتح السفارة، خطوة مهمة جداً، لأنها جزء من العلاقات الأفضل التي نقيمها الآن مع مصر، وبالطبع فإنها خطوة رمزية لأنها تأتي بعد 4 سنوات من اقتحام وتحطيم السفارة".

وأضاف المتحدث الإسرائيلي "العلاقات مع مصر جيدة واستراتيجية، ونحن ننتظر وصول السفير المصري إلى إسرائيل، وأعتقد أننا نرى في العلاقة مع هذا البلد، بأنها ذات أهمية إستراتيجية".

وقد وقعت إسرائيل ومصر معاهدة سلام في 26 مارس/آذار  1979، معلنتين انتهاء 30 عاماً من العداء، وخمسة حروب كان آخرها حرب أكتوبر/تشرين أول 1973.

ومثلت هذه، أول اتفاقية سلام بين دولة عربية وإسرائيل، اعترفت بموجبها مصر بحق الأخيرة بالوجود، في حدود آمنة ومعترف بها.

وافتتحت إسرائيل في فبراير/شباط 1980، أول سفارة لها في دولة عربية، في حين تم افتتاح السفارة المصرية في تل أبيب في مارس/آذار 1980، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

وسبق توقيع المعاهدة، زيارة الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، للقدس عام 1977، بناء على دعوة رئيس وزراء إسرائيل الراحل، آنذاك، مناحيم بيغين.

وتنفيذاً لمعاهدة السلام الإسرائيلية-المصرية ، فقد أكملت إسرائيل انسحابها من سيناء عام 1982 .

ومنذ ذلك الحين، تعاقب على مصر 5 رؤوساء، وهم أنور السادات، وحسني مبارك، ومحمد مرسي،  ورئيس البلاد في المرحلة الانتقالية، عدلي منصور، وحالياً عبد الفتاح السيسي.

ويرى داني روبنشتاين، الباحث السياسي، وأستاذ القضايا العربية في جامعة بئر السبع (جنوب)، أن العلاقات الإسرائيلية –المصرية، في عهد الرئيس السيسي هي الأفضل على الإطلاق.

وقال روبنشتاين: "مقارنة مع فترات الرؤساء المصريين السابقين، فإن الفترة الحالية هي الأفضل على الإطلاق"، مضيفاً "اليوم، بعد 36 عاماً من إبرام معاهدة السلام فإن هناك تنسيقا كاملا بين إسرائيل ومصر، لوجود عدو مشترك، هو الإرهاب الذي يستهدف البلدين".

وأشار إلى أن "العلاقات بين إسرائيل ومصر في عهد مبارك كانت مكشوفة لوسائل الإعلام، ولكنها ليست كذلك في عهد السيسي،  فهناك لقاءات تتم بين مسؤولين على مختلف المستويات من البلدين، وهو ما ساهم في تحسن كبير في العلاقات".

وقد ساهمت مصر عبر علاقاتها مع الفلسطينيين والإسرائيليين، في استضافة مفاوضات بين الطرفين في القاهرة، وطابا، حيث ساهم مبارك في أكثر من مناسبة في التقريب بين الطرفين.

كما ساهمت مصر في إبرام عدد من الاتفاقيات لوقف إطلاق النار في غزة بين حماس وإسرائيل آخرها في 26 أغسطس/آب العام الماضي، حيث أوقفت حرباً دامت 51 يوماً، إضافة إلى إتفاق تبادل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط (الذي أسرته الفصائل الفلسطينية في غزة عام 2006) بما يزيد عن ألف أسير فلسطيني، أطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية عام 2011.

لكن المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية توقفت في مارس/آذار 2014، دون أن تلوح في الأفق أية مؤشرات على استئنافها، أو دور لمصر في التقريب بين الطرفين.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية "بالتأكيد، لمصر دور مهم في الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولكن للأسف، الفلسطينيون في هذه المرحلة يرفضون العودة إلى المفاوضات".

وأضاف نحشون "نأمل أن تكون مصر من بين الدول التي ستُقنع الفلسطينيين بالعودة إلى المفاوضات".

اقتصادياً، تشير وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أنه "منذ إقامة سلام بين إسرائيل ومصر، فإن البلدين طورا علاقات اقتصادية في عدد من المجالات مثل الملابس، والمواد الكيميائية، والخضراوات، والقطن".

لكنها لفتت إلى أن مستويات التجارة بين البلدين، التي شهدت صعوداً وانخفاضاً على مدى السنوات الماضية، انخفضت بشكل ملحوظ منذ انتفاضة الأقصى التي اندلعت في سبتمبر/أيلول 2000، بعد فشل القمة الفلسطينية-الإسرائيلية في كامب ديفيد، بالولايات المتحدة الأمريكية، واقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل، أرئيل شارون، المسجد الاقصى.

وبحسب الخارجية الإسرائيلية "بلغ حجم الصادرات من إسرائيل إلى مصر، في الفترة 1994-2000، حوالي 181 مليون دولار، وفي عام 2000 بلغ حجمها  58 مليون دولار، وفي 2001 بلغت حوالي 47 مليون دولار"، موضحة أن حوالي نصف هذه الصادرات هي ملابس، فيما المتبقي مواد كيميائية، وأسمدة، ومنتجات نفطية.

أما في الفترة 1994-2000، فقد بلغ حجم الصادرات من مصر إلى إسرائيل، حوالي 1.6 بليون دولار، وفي عام 2001 بلغت (بما لا يشمل النفط والخدمات) حوالي 20 مليون دولار، مقارنة مع 20.7 مليون دولار عام 2000، وفقاً لمعطيات الوزارة نفسها.

وإضافة إلى النفط، قالت الوزارة، إن مصر تصدر الخضراوات الطازجة، والقطن الخام، والمنسوجات، ومنتجات الأخشاب، والمواد الكيميائية.

ومع ذلك، لطالما اشتكت إسرائيل من عدم وجود تطبيع أكبر للعلاقات بين الشعبين المصري والإسرائيلي، وسط شكاوٍ متكررة عن ملاحقة مصريين زاروا إسرائيل.

وقال روبنشتاين "عند الحديث عن العلاقات بين الشعبين المصري والإسرائيلي، فإن الوضع مختلف، إذ غالباً ما كانت هناك فجوة واتهامات متكررة لإسرائيل واليهود بالتآمر".

واستدرك بالقول "في شهر رمضان الأخير لاحظنا تحولاً تم التعبير عنه في مسلسلات مصرية، حاولت إظهار اليهودي بوجه آخر، وجه إيجابي، (في إشارة إلى مسلسل حارة اليهود)، وقد اهتمت وسائل الإعلام الإسرائيلية بهذا الأمر على أمل أن يكون بداية تغيير في الرأي العام المصري بالنسبة لإسرائيل".

وفيما أثار مسلسل "حارة اليهود" خلال عرضه، جدلاً كبيراً في مصر بين مؤيد ومعارض، رأى مراقبون أنه يحمل دعوة للتعامل مع إسرائيل، ورسالة بأن المصريين ليس لديهم موانع في التعامل مع قضايا تكون إسرائيل طرفًا فيها. 

وتناول المسلسل، شكل الحياة في حارة اليهود، الواقعة وسط القاهرة، عقب ثورة يوليو/تموز 1952، وصوّر سكانها بأنهم طيبون، على عكس أعمال فنية كثيرة كانت تصفهم بالعنصرية والخيانة والتخابر.

المصدر : الأناضول