الحدث- رام الله
قال وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة إن أضرارا هائلة لحقت بالمنشآت والمرافق الحيوية والتعليمية والصحية والاجتماعية والخدمية، حيث تم تدمير ما يزيد عن 150 مصنعا، وأكثر من عشرة آلاف منزل، إضافة لتدمير شامل في البنية التحتية، مؤكدا الحرص على تكامل وديمومة دعم غزة ليتناسب مع حجم الكارثة.
وأضاف العيسة، خلال اجتماع غرفة الطوارئ المركزية الحكومية مع مؤسسات دولية ووطنية وممثلي الجهات المانحة، اليوم الأربعاء، أن تلك الأمور تستدعي بشكل عاجل إدخال مولدات كهربائية بقدرة تشغيلية عالية لقطاعي الصحة والمياه، تفاديا لكارثة حقيقية بسبب انقطاع الكهرباء إثر قصف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة.
وأشاد بدور بلدية نابلس التي عملت على إدخال خمسة مولدات كهرباء، وكذلك بلدية الخليل التي ستقوم بالخطوة نفسها قريبا، 'لأن عدم توفر هذه الخدمات يتنافى مع مفهوم الكرامة الإنسانية، ما يتطلب إيصال الكهرباء، وإدخال أجهزة تحلية صغيرة تصل إلى عشرين وحدة تحلية بسبب النقص الحاد في المياه، إضافة لتشغيل المتعثر من الموجود حالياً منها'.
وقال إن توجهات وسيناريوهات غير محسومة حتى اللحظة بشأن الأسر التي دمرت بيوتها بشكل كامل، 'فإما نذهب إلى سيناريو استئجار شقق سكنية لحين إعادة بنائها رغم عدم توفر كامل الاحتياج في السوق الغزاوي، أو الاتصال بالدول الصديقة كتركيا أو مصر لتوفير منازل متحركة، أو بحث خيار الخيم وحتى إبقاء عدد من المدارس للإيواء هو خيار مفتوح'.
وفيما يتعلق بتوفير الأغذية، قال العيسة إن برنامج الأغذية العالمي قرر رفع وتيرة المساعدات الغذائية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها لتشمل جميع الأسر في قطاع غزة.
وأكد أن الحكومة باشرت بصرف بعض المساعدات النقدية لـ40,000 أسرة، على أن تتوسع هذه المساعدات لكافة الأسر المحتاجة قريباً، مثمنا دور القطاع اللوجستي الذي يموله برنامج الغذاء العالمي التابع للمؤسسات الدولية الذي سيعمل على نقل مساعدات الإغاثة مجانا ولمدة شهرين.
وشدد على أن الحكومة تضطلع بكامل مسؤولياتها الوطنية والإنسانية تجاه أهلنا في قطاع غزة، مؤكدا حرص الجميع على تقديم الدعم والإسناد لأهلنا المنكوبين في قطاع غزة، وأنها تبذل جهودا حثيثة في خلق آليات للتعاون والتنسيق مع قطاع غزة لضمان تنسيق وتوحيد الجهود والإجراءات.
وثمن العيسة الدعم الدائم من الشركاء الدوليين، مطالبا بالمزيد من الدعم والإسناد لإغاثة أهلنا في القطاع، ودعا كافة الشركاء من جميع الأطراف وعلى كافة المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية إلى تكثيف الدعم وتحديدا المانحين في مضاعفة دعمهم لاستكمال ما لا نستطيع تحقيقه؛ لمواجهة التحديات والخروج ببرنامج عمل وخطة مختصرة.
من جانبهم، أكد ممثلو المؤسسات المانحة على الدعم السياسي والاقتصادي الذي يولونه للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في قطاع غزة، معربين عن تقديرهم لجهود حكومة الوفاق الوطني ودعمهم لإستراتيجيتها ورؤيتها في قيادة الجهود الإغاثية لقطاع غزة، مؤكدين استعدادهم لتقديم المزيد من الدعم والإسناد لتكريس هذه الإنجازات وتطويرها واستدامتها.
وشارك في الاجتماع من المؤسسات الدولية: ممثلو الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ووكالة الأمم المتحدة للتنمية UNDP، وهيئة تنسيق المساعدات الإنسانية OCHA، والـCHF، ووكالة التنمية الأمريكية الـUSAID، وممثلون عن القطاع الخاص الفلسطيني، وعدد من المؤسسات والشركاء الوطنيين العاملين في المجال الإغاثة والوطني والإنساني.
.jpg)
