الحدث - تل أبيب
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن عجز الموازنة الإسرائيلية خلال العام الجاري قد يتفاقم عن ما تستهدفه الحكومة بسبب الحرب على غزة.
وذكرت فيتش في تقرير صدر، اليوم الخميس، "إن التكلفة المالية والاقتصادية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد تؤدى إلى عدم قدرة الحكومة الإسرائيلية إلى وصول عجز الموازنة، إلى المستوى المستهدف هذا العام".
وأضافت فيتش في بيان تلقت وكالة الأناضول نسخه منه، اليوم الخميس، أنه رغم ذلك فإن الأداء الأفضل من المتوقع للاقتصاد الإسرائيلي في النصف الأول من 2014، سوف يساعد في تقليل تأثيرات الحرب على عجز الموازنة.
وقالت فيتش "بخلاف النفقات غير المتكررة للعملية العسكرية، فإن تجدد النزاع مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قد يضيف مزيد من الضغوط التي ستؤدى لزيادة نفقات الجيش، والحد من المرونة المالية ".
كانت صحيفة (ذي ماركر) الاقتصادية الإسرائيلية قدرت الأحد الماضي، حجم خسائر الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب على غزة خلال الأربع أسابيع الماضية، بنحو 1.5٪ من إجمالي الناتج المحلي، أي قرابة 15 مليار شيكل (4.3 مليار دولار أمريكي).
وقالت فيتش إن الأمر سيستغرق وقتا طويلا، لقياس التكلفة المباشرة للحرب الإسرائيلية على الميزانية.
وأضافت فيتش: "تشير تقديرات أولية صادرة، عن وزارة المالية أن الحرب على غزة ستزيد الإنفاق بحوالي 0.3 إلى 0.6 % من الناتج المحلى الإجمالي، كما يحتمل ان يستمر هذا التزايد خلال هذا العام والعام المقبل".
وقالت فيتش إنه من الصعب التنبؤ، بتأثير الحرب الإسرائيلية على إيرادات الدولة، وأن ذلك سيعتمد بشكل جزئي على حدوث أي تداعيات اقتصادية أوسع نطاقا.
ويضع تقدير أولى صادر عن وزارة المالية الإسرائيلية، التأثيرات الاقتصادية المباشرة، وغير المباشرة، للحرب عند ما يصل إلى 0.1 % من الناتج المحلى الإجمالي، وفقا لفيتش.
وقالت فيتش إن إسرائيل، استطاعت ان تفوق المستويات الاقتصادية المستهدفة، في الستة أشهر الأولى من العام مع زيادة الإيرادات، وتقلص النفقات مما دفع عجز الموازنة المخطط للحكومة لمدة 12 شهر إلى ما يقرب من 2.5 % من الناتج المحلى الإجمالي.
وأشارت فيتش إلى أن هذا المستوى أقل من المستهدف لموازنة العام عند 3 %، وذلك برغم أن التأثير على الإيرادات بسبب الحرب على غزة خلال شهري يوليو / تموز، وأغسطس / آب، بدأ في الظهور بشكل ملموس متمثلا في تراجع معدلات الاستهلاك، وتأجيل بعض عمليات التصحيح للضرائب.
وقالت فيتش إن عدم قدرة إسرائيل على الوصول بالعجز للمستوى المستهدف، يعتمد على التأثيرات الاقتصادية للحرب، والتدابير التعويضية المحتملة، التي قد يجرى تنفيذها في مجالات أخرى .
وقال وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد ، الخميس الماضي، إن ميزانية 2014، ربما يمكنها تكلفة الحرب على غزة، وانه لن يتم رفع الضرائب.
وقالت فيتش إن التراجع في الناتج المحلى الإجمالي فى إسرائيل، بسبب عمليات عسكرية مماثلة كان مؤقت، وضربت فيتش مثالا بأنه فى عام 2006 ، زاد الناتج المحلى الإجمالي فى الربع الرابع رغم تراجعه فى الربع الثالث بسبب الحرب مع حزب الله في لبنان.
وأشارت فيتش إلى انه مع ذلك فإن هناك مخاطر محتملة على النمو، نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع ، وذلك من خلال مصادر مختلفة من بينها انخفاض نشاط العمال، و ثقة المستهلك ، او تراجع السياحة بعد وقف بعض شركات الطيران العالمية رحلاتها الجوية بشكل مؤقت إلى مطار بن غوريون فى تل أبيب.
وعلقت 32 شركة طيران دولية منذ أسبوعين رحلاتها إلى مطار"بن غوريون الدولي"، بإسرائيل، منها ثلاث شركات أمريكية ، بسبب تردي الوضع الأمني بحسب تقييم شركات الطيران العالمية، وذلك بعد إعلان الهيئة الأوروبية لسلامة النقل الجوي ، أنها ستوصي مجمل الشركاتالأوروبية، بتفادي مطار تل أبيب الدولي حتى إشعار آخر.
وقالت فيتش "التوغل الأخير، قد يؤثر على تخطيط ميزانية عام 2015 عبر زيادة الضغوط، لوقف تقليص الانفاق على الدفاع ".
يذكر أن ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية بلغت 51 مليار شيكل (14.5 مليار دولار)، غير أن موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي المستقل، قال إن الجيش اقتطع 3 مليارات دولار من ميزانيته للعام 2014
وبلغ الانفاق المبدئي في إسرائيل على الأنشطة المدنية 33 % من الناتج المحلى الإجمالي في عام 2012، وهو ثاني أقل معدل ضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) .
وأعطت فيتش لإسرائيل تصنيف (A) ، مع توقعات مستقبلية إيجابية وذلك في مايو / آيار الماضي.
يذكر أن بنك إسرائيل (البنك المركزي)، قال الثلاثاء الماضي، إن الحكومة الإسرائيلية، لن تستطيع الوصول للعجز المالي المستهدف في موازنة العام المالي المقبل، الذي يبدأ منتصف الشهر الجاري البالغ 18 مليار شيكل (5.7 مليار دولار أمريكي)، بدون رفع الضرائب.
وانتقد البنك بعض الخطط الضريبية التي تتبعها وزارة المالية في الحكومة الإسرائيلية، مؤكداً أنه في الوقت الذي تبحث فيه الدولة عن إيرادات مالية إضافية، فإن وزارة المالية تقوم بإعفاءات ضريبية على بعض القطاعات.
وقال البنك في بيان له حول رأيه بالبيانات المالية والاقتصادية للنصف الأول من العام الجاري، الثلاثاء، إن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من ضعف ملحوظ في الاستهلاك الخاص، وتراجع الاستثمارات.
وأظهرت بيانات البنك خلال النصف الأول من العام الجاري، تراجعاً في الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.2٪، وتراجعت نسبة التضخم من 1.8 خلال النصف الأول من العام الفائت، إلى 0.5٪ خلال النصف الأول من العام الحالي، ما يؤكد تراجع الاستهلاك.
وشنت إسرائيل حربًا عسكريةً واسعةً على قطاع غزة، في 7 يوليو/ تموز 2014، بدعوى العمل على وقف إطلاق الصواريخ من غزة، باتجاه المدن والمستوطنات الإسرائيلية.
وتسببت هذه الحرب بسقوط 1886 شهسدا، فيما أصيب 9806 آخرون، فضلا عن تدمير وتضرر 38080 منزلا سكنيًا ومقرات حكومية ومواقع عسكرية في غزة، بحسب أرقام رسمية فلسطينية.
ووفقا لبيانات رسمية إسرائيلية، قتل 64 عسكرياً و3 مدنيين إسرائيليين، وأصيب حوالي 1008، بينهم 651 عسكرياً و357 مدنياً. بينما تقول كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، إنها قتلت 161 عسكريا، وأسرت آخر.
.png)
