#الحدث - الناصرة
قالت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل إن استخدام الأعيرة الحية كوسيلة لتفريق المظاهرات غير قانوني.
جاء ذلك في رسالة توجهت بها الجمعية، اليوم الاثنين، إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، عبّرت من خلالها عن قلقها الشديد إزاء قرارات الحكومة باستخدام القناصة ضد راشقي الحجارة في القدس، وفي النقب، وإزاء التشريعات المقترحة لمواجهة التصعيد في القدس، من ضمنها فرض عقوبات مالية على ذوي المشتبه بهم برشق الحجارة وسحب مخصصات التأمين الوطني.
وجاء في الرسالة التي قدمتها المحاميتان نسرين عليّان وآن سوتشيو، باسم الجمعية، إن استخدام الأعيرة الحية كوسيلة لتفريق المظاهرات غير قانوني إطلاقا، وأن استخدام أعيرة 'روغر' في الضفة الغربية المحتلة تؤكد على أنّها أعيرة فتاكة أدت إلى التسبب بالإصابات الخطيرة وحتى الموت.
وأكدت الرسالة أن تغيير أوامر إطلاق النار وإتاحة استخدام هذا السلاح تعكس خرقاً تاما لمبادئ الأساس الموجهة لسلطات تطبيق القانون في علاجها للمظاهرات، وهي تتجاهل توصيات 'لجنة أور' فيما يتعلق بالوسائل المتاحة للتعامل مع المظاهرات.
وشددت الرسالة على أن صورة الوضع في القدس في العام الأخير توضح جليا أن فك اللجام وإتاحة استخدام أسلحة جديدة أدت إلى التسبب بإصابات بالغة الخطورة وحتى الوفاة، وأن العديد من المصابين هم من غير الضالعين في المظاهرات.
وتطرقت إلى الاستخدام واسع النطاق للرصاص الاسفنجي الأسود، الذي تم استخدامه منذ تموز 2014 بشكل غير تناسبي وخارج عن النظم، إذ أدت الأعيرة إلى فقدان البصر لـ12 مقدسيا، نصفهم من الأطفال، أصغرهم يبلغ من العمر ست سنوات.
وبينت أنه على الرغم من تعريف الشرطة للأعيرة السوداء على أنها 'سلاح غير قاتل' يهدف إلى تحديد حركة متظاهر واحد فقط، فإن استخدامه أدى إلى وقوع عشرات الإصابات الخطيرة وإلى استشهاد الفتى محمد سنقرط.
كما أوردت الرسالة تفاصيل إصابة ثلاثة مقدسيين الأسبوع المنصرم من الرصاص الإسفنجي الأسود، إذ أصيب في الرابع عشر من الشهر الجاري مواطن من العيسوية، يبلغ من العمر 67 عاما في كبده حين كان عائدا من الصلاة في المسجد الأقصى، ووصفت إصابته بالخطيرة، وفي الخامس عشر من الشهر ذاته أصيبت فتاة تبلغ من العمر 14 عاما عندما كانت في باحة مطعم في العيسوية، بكسر في القفص الصدري، وفي التاسع عشر من هذا أصيب فتى من العيسوية يبلغ من العمر 15 عاما بكسر في الجمجمة عندما كان برفقة والدته في طريقه إلى الصيدلية في القرية.
وأكدت الرسالة أنه في الحالات الثلاث المذكورة، أصيب الجرحى بواسطة قناصة وجهوا السلاح صوبهم بشكل مباشر ودون أن تكون لهم علاقة بالمظاهرات.
وشددت على أن الإفادات التي جمعتها الجمعية خلال العام المنصرم حول الرصاص 'المطاطي' الأسود، خاصة عدم الانصياع المنهجي لأوامر ونظم استخدام هذا السلاح، بالإضافة إلى الإصابات الخطيرة التي تسببت لعشرات المقدسيين غير الضالعين بالمظاهرات، تؤكد أنه يتوجب التوقف على الفور عن استخدام هذا السلاح.
كما تطرقت الرسالة إلى الظروف الطوبوغرافية للقدس وأحيائها، وقالت إن هنالك تخوفات حقيقية من احتمال وقوع إصابات خطيرة بين غير الضالعين بالمظاهرات بأعيرة الـ'روغر' الفتاكة، وأن إصابة نافز دميري في الثاني عشر من شهر تموز 2015 بعيار 'مطاطي' أسود في عينه، بينما كان مختبئا بدكان في منطقة حاجز مخيم شعفاطـ، هي أكبر مثال على ذلك.
وعبرت الرسالة عن قلق الجمعية إزاء تصريحات منتخبي الجمهور التي تعكس استباحة دم راشقي الحجارة الفلسطينيين، إذ صرح رئيس بلدية الاحتلال، نير باركات، أن 'من يضرب حجراً دمه في رأسه'، وأنه 'سيدفع ثمناً شخصياً باهظاً '، كذلك الأمر حين تلقى الجنرال يسرائيل شومير دعماً كاملاً من الجهازين العسكري والسياسي بعد أن قتل الشاب محمد الكبسة.
وقالت المحاميتان، في رسالتهما، إن هذه التصريحات توجه رسالة لسلطات تطبيق القانون مفادها أنه متاح بل محبذ قتل راشق الحجارة.
وفيما يتعلق بالتشريعات المقترحة لفرض غرامات على ذوي القاصرين المشتبه بهم بإلقاء الحجارة والتهديد بسحب مخصصات التأمين الوطني، جاء في الرسالة إن هذه التشريعات تناقض مبادئ الأساس للقانون الجنائي والتوجه الدستوري في القانون الإسرائيلي، الذي يستند على الحفاظ على كافة حقوق الإنسان للشخص المدان، وأن إدانته لا تسلب منه أي حق عدا عن الحكم الذي اتخذ بحقه في المحكمة.
واعتبرت الرسالة فرض عقوبات إضافية، عقابا جماعيا مرفوضا ومسا غير دستوري بحق القاصرين وذويهم.
.jpg)
.jpg)
