#الحدث- القدس
صادق المجلس الأمني السياسي الإسرائيلي (كابينيت) في ختام اجتماع بحضور رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، بالإضافة إلى وزيرة القضاء أييلت شاكيد والنيابة العامة والشرطة،الخميس، على تعديل معايير إطلاق النار، حيث لن يتم التحقّق من كون المتظاهر قاصرًا أم لا، قبل إطلاق النار عليه، وأن يتم إطلاق النار عليه بمجرّد وجود “خطر على الحياة”، وليس حياة الشرطي ذاته، بغض النظر عن جيل المتظاهر وأي اعتبار آخر، بالإضافة إلى أنه تم تحديد عقوبة ٤ سنوات سجن كعقوبة دنيا، بحق راشقي الحجارة.
وفي وقت سابق، قال نتنياهو إنه سيوعز للهيئة القضائية للحكومة، بحث إمكانية تغيير معايير إطلاق النار على المتظاهرين، ومن ثم سيتم تحويل النتائج للمستشار القضائي للحكومة، وهو ما تم الاتفاق عليه اليوم حيث سيتم تحويل الاتفاق إلى المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين.
وبالإضافة تغيير معايير إطلاق النار، قرّر الـ(كابينيت) بالإجماع، تحديد عقوبة ٤ أعوام كعقوبة دنيا بحق راشقي الحجارة، مؤقتًا لمدة ثلاثة سنوات.
ومن الجدير ذكره، أن فاينشطاين عارض أن يتم تغيير معايير إطلاق النار على راشقي الحجارة في أمر مؤقت لمدة ثلاثة سنوات، ووافق على تغيير المعايير لعام واحد، إلّا أن شاكيد أصرّت على أن يكون التغيير ساري المفعول لمدة ٣ أعوام.
ويعتبر نتنياهو، إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، بمثابة أسلحة قاتلة، ممّا يعني أن عملية إلقاء الحجارة بالنسبة لحكومة "إسرائيل" تشكّل خطرًا على حياة جنود الاحتلال، وبالتالي فإن إطلاق النار على راشقي الحجارة، حتى لو كانوا قاصرين.
وقرّر الـ(كابينيت) خطوات عقابية بحق القاصرين (من جيل ١٤-١٨ عامًا) وذويهم، من خلال منع مخصّصات التأمين الوطني عن أهاليهم، وتحديد غرامة مالية دنيا على أهالي أطفال يتم الحكم عليهم بتهم رشق حجارة.
وقال نتنياهو في ختام الجلسة إنه “استطعنا تغيير معايير إطلاق النار، في السابق كان الجنود يطلقون النار عند وجود خطر على حياتهم، اليوم هم مخوّلون بإطلاق النار عند شعورهم بالخطر على حياة أي من المارّة أو المتواجدون في المكان”.
وأضاف نتنياهو أنه “قمنا بتغيير قضائي أيضًا، حيث حدّدنا عقوبة ٤ سنوات كعقوبة دنيا بحق راشقي الحجارة، بالإضافة إلى غرامات مالية عليهم وعلى أهاليهم، نريد تغيير الحالة السياسية في "إسرائيل"، حيث لا يمكن إلقاء حجارة على قوّات الأمن”، في إشارة إلى أن المعايير الجديدة ستكون سارية المفعول في كافة أنحاء البلاد وليس القدس فقط.
وأنكر نتنياهو قيام الحكومة بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، على الرغم من أن حكومته تحاول فرض واقع جديد في المسجد الأقصى من خلال تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، وقال إنه “لا نريد تغيير الوضع القائم في القدس، ونريد الحفاظ عليه، من يحاول تغيير الوضع القائم هو من يدخل مواد متفجّرة للمسجد الأقصى وليس نحن”، متهمًا المقدسيين وغاضًا النظر عن كونهم يحاولون حماية الأقصى من الاقتحامات المستمرة التي يقوم بها المستوطنون وبحماية قوّات الأمن الإسرائيلية.
.jpg)
.jpg)
