د. عمرو موسى لـ «الحدث» النزاع بين "فتح" و "حماس"، أدى إلى انقسام الشعب والنتيجة أنه ليست هنالك حكومة تستطيع أن تقول "أنا أتكلم باسم الشعب الفلسطيني كله"

الحدث-  حاوره في القاهرة- بهاء عياد

“القضية الفلسطينية قضية مصيرية، وحقوق الفلسطينيين مشروعة وليست إحساناً»، هكذا تحدث عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عن رؤيته للقضية الفلسطينية، وأكد «موسى» الدبلوماسي المخضرم ووزير الخارجية المصري الأسبق أن القضية الفلسطينية تدهورت بعد تراجع دور مصر الذي وصفه بـ “الضعيف”. وأعرب عن ثقته في قدرة المفاوض الفلسطيني، مؤيداً المواقف الفلسطينية من خطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الذي أكد أنه من المستحيل أن يتمكن من تحويل القضية الفلسطينية ومسار السلام إلى مسار اقتصادي وليس إلى مسار سلام شامل. وكرئيس للجنة الخمسين التي وضعت الدستور المصري الجديد قال إن هذا الدستور يمثل دستور الجمهورية الثالثة التي سيتولى رئاستها وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي بإرادة المصريين، مؤكداً في نفس الوقت أن الدستور الحالي لا يقصي أحداً وأن من حق «الإخوان» الترشح للإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، فإلى نص الحوار.

س: كيف ترى وضع القضية الفلسطينية في ضوء انشغال الدول العربية بمشكلاتها الداخلية بسبب الثورات العربية؟

القضية الفلسطينية يجب أن يكون لها داعم أساسي منشغل بالقضية الفلسطينية ويدعم الحقوق الفلسطينية والدولة الفلسطينية، وهذا الداعم الأساسي هو مصر، ولكن بعد أن تراجع دور مصر الإقليمي حدث تدهور في القضية الفلسطينية.

القضية الفلسطينية قضية مصرية، وطبعا قضية عربية أيضا، وبالتالي لابد أن نهتم بحقوق الشعب الفلسطيني لأنها حقوق مشروعة وسليمة والدور المصري هو الأساس في حماية حقوق الشعب الفلسطيني وحماية عملية تنفيذ المبادرة العربية.

س: بما تنصح المفاوض الفلسطيني في التعامل مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي في إطار الخطة الجديدة لاستئناف المفاوضات برعاية وزير الخارجية الأمريكي جون كيري؟

المفاوض الفلسطيني لا يحتاج إلى نصيحة، وما أتابعه من قراءات واتصالات يؤكد لي أن الموقف الفلسطيني صحيح وسليم من الرد على المقترحات الأمريكية التي صدرت حتى الآن بخصوص حل القضية أو استئناف المفاوضات في ضوء خطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. وحتى الآن خطة جون كيري غير واضحة وغير معروفة في جانب كبير منها، فدعنا ننتظر ونرى ما سيأتي به الوزير الأمريكي، وإذا كان فعلا قادراً على عمل ما يسمى بالـ break through الاختراق أم لا في صالح السلام واحترام حقوق الشعب الفلسطيني أم لا.

س: الدور المصري قلت عنه إنه دور متراجع، وفي نفس الوقت من المفترض أن يكون دوراً أساسياً في دعم القضية الفلسطينية، على الجانب الآخر هناك شبه حملة إعلامية وسياسية تنال حركة حماس وعلاقتها بجماعة الاخوان المسلمين التي اعتبرتها الحكومة المصرية إرهابية، فكيف ترى ما يلحق بالشعب الفلسطيني بالتبعية نتيجة الموقف المصري المناوئ لحماس، وبالتالي استمرار غياب دور مصر عن القضية الفلسطينية؟

غياب الدور المصري هو عامل الضعف الأساسي للقضية الفلسطينية الآن. ولكن يجب أن يكون هناك وحدة للشعب الفلسطيني، وأكبر عامل مؤثر على القضية الفلسطينية بجانب غياب مصر، هو أيضا انقسام الشعب الفلسطيني، وهما عاملان أضعفا القضية الفلسطينية أيما إضعاف؛ فالنزاع بين “فتح” و “حماس”، وعدم إحراز تقدم في موضوع المصالحة، أدى إلى انقسام الشعب وعدم حدوث انتخابات لكي تكون هناك حكومة تستطيع أن تقول “أنا أتكلم باسم الشعب الفلسطيني كله”، سواء كان مؤيداً لنظرية دينية أو موقف سياسي معين. ما نريده هو أن تقول كل حكومة أن الفلسطينيين متمسكين بأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم، وأن تكون الدولة على مجمل الأرض المحتلة. 

وحدة الشعب الفلسطيني، والقضية الفلسطينية، وقيام الدولة الفلسطينية، أهم كثيراً وجداً من أن تكون “حماس” مع الإخوان المسلمين أو ضدها، والمسألة لا يجب أن تكون بيد “حماس” ولا “فتح” إنما بيد الشعب الفلسطيني. أما التاريخ، فسيدين إدانة ليس قبلها ولا بعدها المسؤولين عن ضياع حقوق الشعب الفلسطيني داخل البناء الفلسطيني نفسه أكثر مما سيدين أي دولة عربية أخرى. 

لا أتصور أبدا أن منظمة مثل “حماس” ستتخذ قراراتها بحسب التنظيم (الإخواني) بل حسبما تقتضي المصلحة الفلسطينية، لأنه حينها لن يكون لها أي دور أو لزوم. المصلحة الفلسطينية يجب أن تأتي أولا، وأنا أشك في أن ذلك يتم دائما بمعنى وضع المصلحة الفلسطينية كأولوية.

س: وزير الخارجية الأمريكي كان من المفترض أن يعرض مقترحاً قبيل الاجتماع الوزاري الأخير لجامعة الدول العربية لكي يقوم الرئيس الفلسطيني بعرضه للنقاش في الاجتماع العربي، ولكن الوزير لم يرسل مقترحه أو الاتفاق الإطاري المنتظر، وبالتالي انعقد الاجتماع وانفض دون مناقشة شيء.. على الجانب الأخر كان هناك خطط اقتصادية دقيقة تم تداولها بشكل موسع ضمن ما يطلق عليه «خطة كيري» الاقتصادية، فهل ترى في ذلك محاولة أمريكية لتحويل الصراع من المسار السياسي إلى مسار اقتصادي؟

لا لا.. لا يمكن، ولا يستطيع أحد تحويله. إذا كان هناك مسار اقتصادي فهو مسار ضروري، ولكنه ليس الوحيد ولا يمكن أن يكون وحيداً أبداً، ولن يقبل به الفلسطينيون. ولن يقبل به العالم؛ أنت ترى اليوم العالم يتجه لعدم التعامل عملياً مع إسرائيل وعدم التعامل اقتصاديا فيما يتعلق بمنتجات المستوطنات، وغيرها من الأمور التي يقاطع فيها العالم إسرائيل، بسبب هذا التعنت الإسرائيلي. والحل ينبغي أن يكون حلا شاملا سياسيا واقتصاديا إلى آخره، أما أن يكون اقتصاديا فقط فهذا غير مقبول، لأن المسألة ليست مسألة (إحسان) هي ليست «حسنة» تعطى للشعب الفلسطيني، إنما حقوق ينبغي أن يأخذها الشعب في إطار المبادرة العربية.

س: ما هو المنتظر من الدور المصري لتحقيق المصالحة التي تعتبرها أساسية في نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه؟ وهل مصر ما زالت وسيطاً محايداً بين الطرفين الفلسطينيين، في ظل العداء إعلامياً وسياسياً إزاء حركة «حماس»؟

مصر ليست وسيطاً بين الاثنين.. لا يوجد عمل وساطي بين الاثنين، هذا الكلام كان منذ فترة ولم ينجح؛ لأن المفروض في رأيي أن الوساطة المصرية التي بدأت منذ عدة أعوام كان يجب أن تنجح، كان لابد أن تنجح وتُفرض. 

س:  من المسؤول عن فشل الجهود المصرية لإتمام المصالحة، وضياع فرصها؟

الفلسطينيون.

س: ولا تستثني منهم أحداً؟

بالتأكيد ليس الشعب الفلسطيني كله، ولكن لا أستثني أحداً من العاملين بالسياسة في فلسطين، الذين يجب أن يفهموا أن الطريق الوحيد لنجاحهم هو وحدة الشعب الفلسطيني، وأي عمل ضد وحدة الشعب الفلسطيني هو عمل مدمر للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

س: هل وحدة الشعب الفلسطيني من الممكن أن تتحقق الآن في ظل ضعف شوكة حركة حماس بعد سقوط الإخوان المسلمين؟

وهل حركة حماس هي الأساس في وحدة الشعب الفلسطيني؟ أو أن إضعاف حماس أو فتح سوف يضعف القضية الفلسطينية؟ “حماس” و “فتح” في نزاعهم يؤثران سلبياً على القضية الفلسطينية. هما مسؤولان عن ضعف القضية، والانفصام الجاري أدى إلى إضعاف الحركة السياسية الفلسطينية. ويجب على حماس أن تعطي الحقوق الفلسطينية والقضية الفلسطينية الأولوية، إنما حديثها حول موضوع الأمة الإسلامية وغيره «ده مش شغلها» وهي أضعف من أن تتحدث في هذا، وأقل سلطة وقدرة على أن تتحدث في هذا.

قدرة «حماس»، إذا أرادت أن تدخل التاريخ وأن تحصل على احترام العرب والفلسطينيين، هي أن تعمل على قيام الدولة الفلسطينية، وليس لها دخل بمسائل أخرى.

س: كيف ترى دور الجامعة العربية الآن فيما يتعلق بالاهتمام بالملف الفلسطيني؟

ضروري أن تهتم الجامعة العربية بالملف الفلسطيني، وهذه مسألة أساسية ومهمة أساسية للجامعة العربية، ولا يمكن أن تكون غير ذلك. 

لكن التحديات التي تواجه المنطقة كلها، فضلا عن الأزمة السورية، والصدام بين الشيعة والسنة، والوضع في لبنان والعراق، هناك مشكلات كبيرة جدت وشغلت المنطقة والجامعة العربية.

في الشأن المصري.... كل الطرق تؤدي إلى السيسي

س: هل دستور 2014 هو مجرد تعديل لدستور 2012؟

الدستور الحالي هو دستور الجمهورية الثالثة ويختلف عن دستور الجمهورية الثانية في فلسفته وصياغاته وما أقره من حقوق وحريات، فهو دستور يراعي متطلبات القرن الحادي والعشرين، يحمل الكثير من الثوابت بالإضافة إلى الديناميكيات الجديدة، ويقوم على عدة أسس وهي “الديموقراطية، والمدنية، والمواطنة، والحرية، والعدالة الاجتماعية المقترنة بالتنمية، وسيادة القانون”.

س: هل سيؤدي ترشح «السيسي» إلى معضلة في المشهد السياسي المصري؟

المشير عبدالفتاح السيسي سيترشح بجانب غيره من المرشحين وهذه ليست معضلة، وهذا هو الطريق الديموقراطي، وأنا أؤيد ترشح “السيسي” وسأعطيه صوتي إذا فعلها، وهو بالفعل سيترشح، الجميع يرجح ذلك بشدة وأنا أثق في أنه سيترشح ومن الصعب جدا عدم ترشحه في ظل هذا الحماس والتأييد والرغبة الشعبية العارمة في ترشحه، وبالفعل أصبحت كل الطرق تؤدي إلى السيسي ولكن بالإنتخاب. والرئيس سيكون منتخبا وليس متوافقا عليه لأنه لا يوجد في الديموقراطية توافق حول تزكية مرشح؛ يوجد فقط انتخاب.

س: وهل ستكون أحد المرشحين للرئاسة بجانب «السيسي»؟

لا داعي لتفكيري في الترشح للرئاسة.. «مرة واحدة كفاية ولست خائفاً من تكرار النتيجة السابقة».

إذا كانت شعبية «السيسي» ستدفع به إلى كرسي الحكم، لكن ماذا بعد.. ماذا في يده لتقديمه لمصر بعد ثورة 30 يونيو؟

لابد من وجود برنامج للمشير “السيسي”، المسألة ليست مجرد اسم فقط، إنما برنامج وخطة عمل، وتأييد المصريين للدستور يعني رضاهم عن برنامج “السيسي” لأن الدستور هو الوثيقة الحاكمة لبرنامجه أو لأي مرشح آخر، وهو يعمل على ضمان الحقوق والحريات ويضع خطوطا عريضة للتنمية.

س: كيف سيكون شكل العلاقة بين المؤسسة العسكرية والرئاسة بعد انتخاب السيسي رئيسا؟

المؤسسة العسكرية سيكون لها قائد جديد، لكن مستلزمات الزمالة المهنية وزمالة السلاح ستؤدي بالضرورة إلى علاقة طيبة وإيجابية بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية، حيث سيعملان في هذه الحالة بشكل متناغم. وبشكل عام من أهم مميزات الدستور الجديد أن الرئيس لن يكون له القول الفصل والأول والأخير في أي شيء.

س: كل الدساتير جيدة في نصوصها لكن المهم التطبيق.. فهل هناك ضمانات لتطبيق الدستورالجديد؟

بالفعل تطبيق الدستور الجديد هو الأساس، والبرلمان المقبل له الحق في إعادة النظر في كل القوانين السابقة واللاحقة عليه، بما فيها قانون التظاهر، وهذا الدستور سيطبق، وهو أكبر دستور نال مشاركة من المصريين بعد الثورة، مقارنة بدستور 2012 أو الاستفتاء الدستوري في 2011.

س: رغم ما تحدثت عنه من ضمانات للمستقبل، كيف ترى المواقف الدولية السلبية من مصر؟

تصريحات جون كيري وزير الخارجية الأمريكي ليست إيجابية، وإذا كان لم ير إرادة المصريين و “عايز يشوفها مرة تانية” سيكون ذلك في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في ظرف شهور، والموقف الأمريكي ما زال لنا عليه الكثير من الملاحظات، ونختلف معه في الكثير مما يبدونه.

أما عن الموقفين القطري والتركي، نحن نختلف معهم في مواقفهم وفي صياغات رأيهم، ولكننا نعيش في عصر مختلف ولا يمكن منع أحد من التعليق على ما يجري هنا وهناك سواء أكانت التعليقات إيجابية أو سلبية، ولكننا نقول لهم نحن بدأنا الديمقراطية بالدستور. 

س: بصفتك دبلوماسي مخضرم ووزير خارجية سابق، كيف ترى دور مصر الخارجي؟

دور مصر الخارجي “ضعيف” حاليا، لكن واجبنا الأساسي هو إصلاح أحوال مصر من الداخل ثم الحديث عن الدور المصري، ولكن مع استمرار الجهود الدبلوماسية في مشكلات متصاعدة كقضية سد النهضة الإثيوبي، خاصة أن بعض الدول في مثل هذه القضايا تستغل انشغالنا الداخلي وتصعد ضدنا، ودور مصر سيكون أفضل بعد إعادة ترتيب البيت المصري من الداخل.

س: ماذا عن المصالحة مع الإخوان، وهل مصر في حاجة إلى «مانديلا» مصري لإتمام المصالحة؟

المصالحة مع الإخوان مسألة مطروحة، وليست مستحيلة. المصالحة تعتمد على أمرين وهما هل الإخوان مستعدون للمصالحة، وثانياً  ضرورة وقف “العنف” تماما، وأنا لا أرى أي مؤشرات على استعدادهم للمصالحة والعودة للعمل الوطني الشامل، علما بأن هذا الدستور لم يقص أحداً ولم يفرق بين الإخوان وبقية المصريين، والدستور لا يمنع الإخوان من العودة للعملية السياسية، والإخوان يمكنهم الترشح في الرئاسة والبرلمان في إطار الدستور، وعندما تنتخب المؤسسات وتقوم الشرعية سيكون هناك إعادة نظر في موقفهم. وليس هناك “مانديلا” مصري، مصر ليس فيها مانديلا، ولا غاندي، لديها قائد هو “السيسي”.

س: قلت أنك لن تعود للحياة الحزبية، رغم أنك أسست حزبا؟

صحيح أسست حزب المؤتمر ولكنه اليوم في أيد أمينة برئاسة وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي. وأنا أساساً “وفدي” ولكني لست منتمياً لحزب “الوفد”، وأنشأت حزب “المؤتمر” ولم أنتم له.

س:  كيف ترى البرلمان المصري المقبل؟

سيكون بلا أغلبية. 

س: هل سيكون به تواجد للحزب الوطني المنحل أو الإخوان؟

سيكون هناك مستقلون كثيرون من كل التيارات، ولكن لا أعتقد أن مشاركة “الإخوان” و “الوطني” ستكون بشكل كبير. وفي النهاية لا أحد ممنوع ولا يحق أن نمنع أحداً، ولنترك الأمة تقول، والانتخابات يجب أن تكون حرة وتعكس رأي الشعب المصري من كل هذه الأحزاب والتيارات والعصور.

س:  هل ما زلت مؤيداً لثورة يناير رغم كل ما آلت إليه الأمور؟

أؤيدها مستكملة بـ30 يونيو. ثورة 25 يناير جاءت لأن الوضع كان سيئاً، والآن أصبح أسوأ فجاءت 30 يونيو، لأن ثورة 25 يناير انتهت بأن الانتخابات أدت إلى الإخوان وفشلهم.

س: كيف ترى التناقض بين دعم الإمارات لثورة 30 يونيو، وتصريح الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة حول رغبته في عدم ترشح المشير السيسي وزير الدفاع المصري للرئاسة؟

هذه آراء، وتعليق مسموح به، وأنا أرى أن كلام الشيخ محمد بن راشد له فيه رأي، ورأي يُسمع مثل رأي أي شخص؛ لأن الانتخابات والتطورات المصرية أصبحت انتخابات وتطورات عربية. ولا يمكن أن نمنع أي حد من أن يقول رأيه.

س: حتى لو كانت قطر من تدلي برأيها؟

طبعاً، طالما في إطار الآراء.

س:  لكن مصر اعتبرت آراء قطر وتعليقاتها على الأحداث المصرية تعد تدخلات غير مقبولة؟

أرى أن التدخلات تكون من نوع آخر غير الآراء، سواء عبر التمويل والدعم المادي كما نقرأ في الصحف معلومات عن ذلك. لكن المقبول هو الآراء والمواقف فقط. والمعيار في التفرقة أن يكون الاهتمام والتعليق من منطلق إيجابي وليس منطلقا سلبياً