يلقي الرئيس أبو مازن خطاباً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة غداً الأربعاء وسط تكهنات كثيرة حول محتوى الخطاب وهل سيتضمن تفجير قنبلة من العيار الثقيل أم يكتفي بالتلويح بتفجير هذه القنبلة إذا لم يتخذ المجتمع الدولي قرارات تلزم إسرائيل بإنهاء احتلالها لدولة فلسطين.
التكهنات المتداولة حول مضمون الخطاب تدور حول نقطتين، الأولى أن يعلن الرئيس أبو مازن انتهاء العمل باتفاقيات أوسلو وما ترتب عليها، وهو أمر كثر الحديث عنه والمطالبة به في الأوساط السياسية والشعبية الفلسطينية وإلقاء مسؤولية إدارة شؤون الضفة على إسرائيل كدولة محتلة وإنهاء دور السلطة الفلسطينية التي تتمتع بصلاحيات محدودة على أرض الواقع في الضفة والقدس وقطاع غزة.
والنقطة الثانية أن يعلن الرئيس بسط السيادة الفلسطينية كاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 والتحرر من الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وبالتالي إعطاء الحق الشرعي للمواطنين بمقاومة الاحتلال والاستيطان بكل الوسائل ودحره عن الأرض الفلسطينية وإعلام العالم الذي ملّ من السياسة الإسرائيلية القائمة على القتل والاستيطان ومصادرة الأرض وتعزيز احتلال الأرض الفلسطينية.
لن ندخل في تقييم مسبق للنتائج المترتبة على أي من الخطوتين فمن يتخذ القرار لا شك أنه درس وحسب ألف حساب لردود الفعل الإسرائيلية ولردود فعل الشعب الفلسطيني ووازن بينهما، وفي ضوء هذه الموازنة يتخذ القرار، ولكن اختيار الجمعية العامة.
أمر طبيعي أن يلقي الرئيس أبو مازن خطابه أمام الجمعية العامة وأن يذهب إلى نيويورك ليلتقي بقادة العالم وليطرح أمامهم تعقيدات القضية الفلسطينية التي واكبت نشأة الأمم المتحدة قبل 70 عاماً واتخذت هذه الجمعية أكثر من ألف قرار بخصوص القضية الفلسطينية لم ينفذ منها قرار واحد فالجمعية العامة فقدت فعاليتها في التأثير على العلاقات الدولية منذ مدة طويلة نظراً لعدم إلزامية قراراتها وإمكانية أي دولة في تخطي هذه القرارات، خاصة إسرائيل التي لا تزال تحظى بدعم كامل من الولايات المتحدة للارتباط العضوي بين مصالح الدولتين رغم ما يطفوا على السطح بين حين وآخر من خلافات بين إدارة البيت الأبيض وحكومة إسرائيل، خاصة ما ظهر واضحاً من خلاف بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
لا ندري إن كان اختيار الجمعية العامة مكاناً لتفجير القنبلة الفلسطينية صائباً أم أن تفجيرها من رام الله وسط الشعب الفلسطيني الذي سوف يتحمل المسؤولية المترتبة على القرار أكثر صوابية.
فالشعب الفلسطيني، في أكثريته، بات غير مؤمن بإمكانية حل الدولتين في ظل ما يشهده من اقتحامات يومية للمسجد الأقصى وتسارع في تهويد القدس الشرقية وضواحيها عاصمة دولة فلسطين وتسارع وتيرة الاستيطان وقطع الأشجار والاستيلاء على مساحات كبيرة مما تبقى من الأرض الفلسطينية وسن قوانين عنصرية لاعتقال أكبر عدد من الشبان والأطفال الفلسطينيين ومحاكمتهم، بل وقتلهم قبل اعتقالهم.
وهنا تبرز قضية ثالثة قد يتضمنها خطاب الرئيس أبو مازن المتوقع الأربعاء، وهي النضال من أجل إقامة دولة واحدة في أرض فلسطين التاريخية ديمقراطية يتساوى مواطنو هذه الدولة أمام القانون في الحقوق والواجبات.
وهذا الخيار القديم الجديد هو الأكثر موضوعية اليوم، فهم (الإسرائيليون) لا يريدون دولة فلسطينية في جوارهم. ونحن الفلسطينيين لن نغادر أرضنا وما تبقى من وطننا التاريخي، ونحن دعاة سلام وتعايش لا يملؤنا الحقد على قاتلي أطفالنا وحارقي عائلاتنا ومصادري أراضينا ومعتقلي شبابنا إلا إذا سدت منافذ الحياة في وجوهنا. فهنا على هذه الأرض يكمن الحل وليس في أي مكان آخر.
.jpg)
.jpg)
