الهجرة اليهودية إلى "إسرائيل في ازدياد" وحق اللاجئين في العودة ما زال معلّقاً

الحدث – آيات يغمور

تستند مقولة نتنياهو الشهيرة "إسرائيل تنتظركم بذراعين مفتوحتين"، على منظومة سياسية وقانونية تجعل من الهجرة اليهودية واقعاً ملموسا،ً أبرزها  قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل وقانون مركز الحياة، وهما يعملان على تسهيل الهجرة اليهودية وغير اليهودية إلى إسرائيل من جهة، وتفريغ القدس من مواطنيها من جهة أخرى.

 ارتفاعات متتالية في إحصائيات 2015 تمثلت في معدلات النمو السكاني والهجرة إلى إسرائيل وسحب الهوية المقدسية، جاءت كنتيجة طبيعية لجملة من السياسات الإسرائيلية "العنصرية" المدعمة بنصوص قانونية.

 منذ عام 1967 تم سحب 14.900 هوية

"إسرائيل هي موطنكم"، مقولة أخرى لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تعكس تاريخاً إسرائيلياً حافلاً بالقوانين العنصرية التي كرست من أجل أجراء تغيير ديموغرافي أملاً في تحقيق انتصار آخر على الصعيد السكاني.

وفقاً لإحصائية حديثة بلغ عدد سكان "إسرائيل" اليوم، 8.4 مليون نسمة ومن المتوقع أن يصل إلى 15.6 مليون بحلول عام 2059 وإلى 20.6 مليون في سيناريو الحد الأقصى، الأمر الذي بدأ يطرح تساؤلات وشكوك حول السياسات الإسرائيلية المستمرة في استقبال المهاجرين "اليهود" وتوطينهم في إسرائيل.

بينما تشهد إسرائيل نمواً في معدلاتها السكانية، يتعرض المقدسيون إلى حملات شرسة لسحب هوياتهم المقدسية، فيقول مدير مركز القدس للحقوق القانونية والاقتصادية زياد الحموري: "بلغ عدد الهويات التي سحبتها وزارة الداخلية التابعة لحكومة الاحتلال 14,900 هوية منذ عام 1967 وحتى نهاية عام 2014".

مضيفاً: إن إسرائيل سحبت هويات 241 مقدسياً خلال العامين الماضيين فقط.

وأفاد الحموري أن أسباب سحب الهويات المقدسية تتنوع في أوجهها لكن وزارة الداخلية تمتنع بطبيعة حالها عن إبداء هذه الأسباب، متذرعة بحجج أمنية.

وتوقع الحموري أن تستمر إسرائيل في سياسة سحب الهويات المقدسية وعرقلة طلبات لم الشمل لتصل جميع المقدسيين الذين يسكنون "خارج الجدار" والذي يصل عددهم إلى 120 ألف مواطن.

وفي مقارنة أجراها الحموري بين "تسهيلات" الهجرة إلى إسرائيل و"تكتيكات" سحب الهوية المقدسية، توصل الحموري إلى استنتاج مفاده أن الهجرة إلى إسرائيل مفتوحة أمام أي مساند لإسرائيل شريطة أن لا يكون فلسطينياً، مستثنياً أن تكون الديانة اليهودية ركيزة أساسية في عملية الهجرة، مدللاً على ذلك بالهجرة الروسية التي حصلت قبل سنوات والتي وصل عددها إلى مليون روسيّ لم يحمل عدد كبير منهم الديانة اليهودية.

معايير إسرائيلية مزدوجة

في الوقت الذي ارتفعت فيه الهجرة اليهودية إلى "إسرائيل" بنسبة 40٪ خلال العام الحالي 2015، لا تزال حكومة الاحتلال ترفض الاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم المهجرة سنة 1948.

يقول الخبير القانوني في مؤسسة الحق تحسين عليان: "إن هناك منظومة من القوانين التي أوجدها الاحتلال منذ عام 1948 من أجل تسهيل الوجود اليهودي على أرض فلسطين الامتدادية وخاصة في الداخل المحتل والقدس".

وينوه عليان إلى أبرز هذه القوانين: قانون حق العودة الذي يعطي الحق لكل يهودي في العودة إلى "إسرائيل"، وقانون الجنسية، قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل 2003، وقانون مركز الحياة.

وحول الأهداف الرئيسة التي ترنو لها هذه القوانين يؤكد عليان "أن إسرائيل تطمح في الوصول إلى أرضٍ أكثر وعرب أقل"، مضيفاً: "المستهدف الاساسي هو الفلسطيني المقيم في الداخل المحتل والقدس، في محاولة لإخراجه منها بشتى الأساليب".

وحول الإحصاءات الأخيرة التي تنبأت باكتظاظ سكاني بحلول عام 2050، يعتقد الخبير القانوني أن هذه مجرد ادعاءات إسرائيلية هدفها وضع العقبات أمام حق الفلسطينيين في العودة، مشيراً إلى أن نسبة المناطق المأهولة بالسكان في المناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية تتراوح بين 10-12 بالمئة وهي نسبة ضئيلة جداً ! .

من جهته يعمل المركز الحقوقي سانت اييف الكائن في مدينة القدس، على تقديم المساعدات القانونية التي تختص بحالات لم الشمل وحضانة الأطفال والأرنونة.

توضح المستشارة الإعلامية لمركز سانت إييف كاثرين البينا طبيعة عمل المركز: "يتلقى المركز العديد من الملفات التي تمت إحالتها من مؤسسات اجتماعية لا تستطيع أن تقوم بالمساعدة القانونية لوحدها" مضيفةً: "بعد أن يتم تحديد نوع المساعدة القانونية نقوم بتقديم إما الإرشادات القانونية للمتضررين أو نحيل بالقضية إلى أحد المحامين العاملين في المؤسسة لرفعها إلى المحاكم".

ويسجل هذا المركز الحقوقي قصصاً عديدة تكللت بالنجاح في إرجاع بعض الحقوق الضائعة للمواطنين المقدسيين، الأمر الذي جعل آخرين يطالبون بحقوقهم الضائعة بين القوانين الإسرائيلية التي أحيكت ضدهم.

وبالرغم من جميع السياسات الإسرائيلية إلا أن هناك إحصاءات إيجابية أوضحت أن هناك ارتفاعاً ملموساً في عدد السكان الفلسطينيين داخل القدس  حيث تشير النسب الاحصائية أن عددهم في العام 2020 سوف يصل الى اكثر من 380 الف نسمة ما نسبته 40 % من مجموع عدد السكان في القدس الشرقية والغربية.