الحدث - محمد خبيصة
تنطلق اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمر المانحين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأمريكية، بحضور وفد رسمي فلسطيني يترأسه رامي الحمد الله، رئيس الحكومة الفلسطينية.
ويشارك في المؤتمر، المانحون الرئيسيون للسلطة الفلسطينية، كالولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، واليابان، وبعض الدول العربية.
وتعوّل السلطة الفلسطينية، على مؤتمر المانحين، كونه يشكل فرصة أخيرة، لحشد أموال قد تجنب الحكومة أزمة مالية خلال الشهور المتبقية للسنة المالية الحالية.
وخلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، حصلت الخزينة الفلسطينية على 60٪ من الدعم الذي تتوقعه للموازنة العامة، بقيمة إجمالية بلغت 487 مليون دولار، بينما قدّرت حاجتها للعام الجاري ككل، بنحو 800 مليون دولار أمريكي.
لكن الأزمة الأكبر في الموازنة الفلسطينية للعام الجاري، تتمثل في الموازنة التطويرية (الاستثمارية)، والبالغ إجمالي قيمتها 1.1 مليار دولار أمريكي، لم يصل منها في أول ثمانية شهور إلا 4٪، وبقيمة بلغت 44 مليون دولار.
وخصصت الحكومة منذ إعلان الموازنة الفلسطينية، ما قيمته 800 مليون دولار من الموازنة التطويرية، لإعادة إعمار قطاع غزة، بحسب بيان سابق صادر عن وزارة المالية في حكومة التوافق الفلسطينية.
ويقول الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو، إن الوفد الفلسطيني، سيناقش أسباب تراجع أموال المانحين خلال العام الجاري.
وأضاف بسيسو خلال اتصال هاتفي مع مراسل الأناضول: " لو تتبعنا قيمة المنح المالية منذ 2011 حتى العام الجاري، لوجدنا أنها تراجعت بنسبة 50٪، لأسباب سياسية في المقام الأول".
وتابع: " منذ توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمم المتحدة، والحصول على عضو مراقب فيها، والدعم الخارجي في تراجع مستمر منذ ذلك الحين حتى اليوم".
وبحسب بسيسو، فإن الوفد الفلسطيني سيقدم للمانحين الخطوات التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية، لتعظيم الإيرادات المحلية، وترشيد الإنفاق، مضيفا: " الحكومة نجحت في زيادة الإيرادات المحلية بنسبة تزيد عن 20٪".
وستتطرق الحكومة أيضاً، للحديث عن استغلال المناطق الفلسطينية المسماة ج (أراض فلسطينية في الضفة الغربية تخضع للسيطرة الإسرائيلية، وهي أراض تقول السلطة إنها غنية بالموارد الطبيعية).
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إن الوفد سيعيد التأكيد على "تقرير البنك الدولي حول المناطق المسماة ج، والذي أشار إلى أن عدم استغلالها يفقد دولة فلسطين 35٪ من الناتج الإجمالي المحلي، أي نحو 3.5 مليار دولار".
وتشكل المناطق المسماة (ج) نحو 61٪، من مساحة الضفة الغربية، وبحسب السلطة الفلسطينية، فإنها تحتوي على أراض زراعية خصبة، كما تتضمن أكبر خزان مياه جوفية، عدا عن وجود مناطق سياحية مثل البحر الميت.
المصدر: الأناضول
.jpg)
.jpg)
