خاص الحدث
أعلن الرئيس محمود عباس يوم الأربعاء الموافق 30 تموز 2014، قطاع غزة منطقة كارثة إنسانية "منطقة منكوبة". وطالب الرئيس عباس الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بتحمل مسؤولياته مع المجتمع الدولي، واتخاذ جميع ما يلزم من اجراءات لإعلان غزة كمنطقة كارثة انسانية، وذلك للوقوف عند الاحتياجات الملحة لأهلنا في القطاع، بما فيها حث الوكالات والمؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة لتقديم المساعدات العاجلة في ظل حالة الطوارئ الانسانية التي يشهدها القطاع على اثر العدوان الاسرائيلي الغاشم.
لكن ماذا يعني الإعلان عن القطاع منطقة "كارثة إنسانية" أي منطقة منكوبة، وما هي استخلاصاته، الحدث تجيب عن أسئلة ذات صلة.
ما هي المنطقة المنكوبة؟
هي منطقة تعرضت فيها المنشآت والأعيان المدنية لأضرار جسيمة من جراء نزاع مسلح أو كوارث طبيعية، تُكرس فيها أجهزة الدفاع المدني لمساعدة السكان المدنيين وتأمين الظروف اللازمة لبقائهم على قيد الحياة. وقد عالج القانون الدولي الإنساني ما يتعلق بالمنطقة المنكوبة من خلال الفصل الخاص بالدفاع المدني أو ما يطلق عليه تسمية "الحماية المدنية" الوارد في البروتوكول الإضافي الأول المحلق باتفاقيات جنيف والصادر عام 1977.
ماذا يُقصد بالدفاع المدني في المناطق المنكوبة؟
حددت المادة (61) من البروتوكول الأول لاتفاقية جنيف المقصود بالدفاع المدني على النحو التالي: "أداء المهام الإنسانية الرامية إلى حماية السكان المدنيين من أخطار الأعمال الحربية أو الكوارث ومساعدتهم على تدارك آثارها المباشرة، وتوفير الظروف الملائمة لبقائهم على قيد الحياة." وقد أوردت المادة المذكورة قائمة مفصلة بهذه المهام وتشمل: عمليات الإجلاء والإنقاذ والخدمات الطبية وتهيئة الملاجئ والممرات الآمنة وتوفير أماكن للإيواء وتوفير المؤن الغذائية والإصلاحات العاجلة في المرافق العامة، ودفن الموتى، وغيرها من المهام.
التزامات إسرائيل (سلطة الاحتلال) تجاه المنطقة المنكوبة ؟
إن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بحسب اتفاقية جنيف الرابعة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة والقيام بالالتزامات الواردة في الاتفاقية وبروتوكولها الأول الخاص بالنزاعات الدولية المسلحة وبخاصة المادة (61) أعلاه فيما يخص المناطق المنكوبة ومهام الدفاع المدني، علاوة على ما يؤكد عليه البروتوكول من وجوب المرور السريع، وبدون عرقلة، لجميع شحنات وتجهيزات الإغاثة الإنسانية والعاملين فيها، وهذا الالتزام الدولي لا يقتصر فقط على أطراف النزاع (إسرائيل) بل ينسحب أيضا على كل دولة طرف في البروتوكول (مصر) وهذا ما تؤكده أيضاً العديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ومنها القرار الصادر عن مجلس الأمن عام 2000 بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة والذي أكد على: "الطلب من جميع الأطراف المعنية، بما فيها الدول المجاورة، أن تتعاون كليا في توفير المرور السريع للعاملين في الإغاثة الإنسانية". إلا أن سلطات الاحتلال لا تحترم التزاماتها الواردة في اتفاقيات جنيف وبروتوكولها وتتنكر لها، بالرغم من العديد من القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن وفتاوى محكمة العدل الدولية، التي تطالب إسرائيل باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال باحترام التزاماتها الواردة في القانون الدولي وبخاصة تلك التي تقتضيها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وبروتوكولها الأول لعام 1977.
طالب الرئيس بتطبيق المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة، فماذا تعني هذه المادة؟
تعني أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتنبيه مجلس الأمن الدولي إلى الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع باعتباره منطقة منكوبة وطرح هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي، باعتبارها مسألة تهدد السلم والأمن الدولي.
ماذا يعني طرح المسألة على مجلس الأمن؟
يعني أن تجري مناقشتها في مجلس الأمن على أمل الحصول على قرار من المجلس بإلزام إسرائيل بالسماح للهيئات والمنظمات الدولية الإغاثية القيام بدورها ومهامها الإنسانية في القطاع، وبخاصة مهام الدفاع المدني. إلا أن هذا التوجه لا يعني بالضرورة الاستجابة الفورية من قبل مجلس الأمن بناء على إحاطة الأمين العام بهذا الخصوص، ولا يعني أن الولايات المتحدة لن تستخدم حق النقض الفيتو في مجلس الأمن بهذا الخصوص.
استخلاصات من إعلان القطاع "منطقة منكوبة":
لا ينبغي تحميل الإعلان عن قطاع غزة "منطقة منكوبة" وتبعاته أكثر مما يحتمل للأسباب التالية:
- هذا الإجراء هو مجرد طلب من الأمين العام للأمم المتحدة لإشعار الوكالات والمنظمات الدولية المتخصصة بتحمل مسؤولياتها الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة باعتبارها منطقة منكوبة لا أكثر ولا أقل.
- هذا الإعلان لا يُعفي حكومة التوافق من كامل التزاماتها تجاه الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
- لا يتوقع من الجانب الإسرائيلي الذي لا يحترم التزاماته الواردة في اتفاقيات جنيف أن يسهل أو أن يتعاطى مع هذا الطلب.
- هذا الإجراء لا يغني وليس بديلا عن وجوب استكمال إجراءات الانضمام لاتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية التي تدخل في اختصاص المحكمة وترتكب في قطاع غزة.
.jpg)
.jpg)
