المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية يرفض إلغاء تمويل لبؤرة استيطانية

الحدث- القدس

قالت القائمة بأعمال المستشار القضائي للحكومة، المحامية دينا يزلبر، أنها لن تعمل على إلغاء تخصيص ميزانية بقيمة 400 ألف شيكل، قامت ما تسمى بـ"الدائرة للاستيطان" التابعة للهستدروت الصهيونية بتحويلها لتمويل أعمال بنى تحتية في البؤرة الاستيطانية "نجوهوت" المقامة على أراضي غرب جبال الخليل، رغم أن ذلك يتناقض مع تعليمات المستشار القضائي للحكومة، من العام 2005، بسبب عدم وجود تراخيص بناء للبؤرة الاستيطانية.

جاء ذلك ردا على توجه عضو الكنيست ورئيسة "ميرتس"، زهافا غلؤون، والتي طالبت بإلغاء تخصيص الموارد للبؤرة الاستيطانية.

وقالت زيلبر في ردها إن وزارة القضاء تكتفي بعدم تكرار العملية مرة أخرى، علما أنه تقرر في السنة الأخيرة، في وزارة القضاء، أن "الدائرة للاستيطان" لن يكون بإمكانها تحويل موارد إلى جهة ثالثة، وأن الحكومة ستكون الهيئة الوحيدة المخولة بتحويل ميزانيات من هذا النوع.

وعقبت غلؤون على القرار بالقول إنه يجب استعادة الأموال التي تم تحويلها بشكل غير قانوني، وتقديم المسؤولين للمحاكمة. وأضافت أن تحويل الأموال لتنفيذ أعمال بدون ترخيص أو خارطة هيكلية، وتجاهل المستشار القضائي للحكومة ذلك، يعتبر استهزاء بسلطة القانون. على حد تعبيرها.

يشار إلى أن البؤرة الاستيطانية "نجوهوت" أقيمت على أنقاض موقع عسكري في العام 1998.

من جهته دعا عضو الكنيست إيتان بروشي (المعسكر الصهيوني) إلى التعاون مع الليكود من أجل وقف البناء في المستوطنات المعزولة. ودعا رئيس حزبه، يتسحاك هرتسوغ، إلى بلورة "خطة سياسية محدودة" تأخذ بالحسبان التواجد اليهودي في الضفة (الاستيطان) كجزء من التسوية التي سيتم التوصل إليها في نهاية المطاف مع

الفلسطينيين، وتظهر التزام الحكومة الإسرائيلية بـ"حل الدولتين" وتعزز التواجد الاستيطاني في الكتل الاستيطانية المركزية للحفاظ على إمكانية الفصل بين الشعبين في إطار الحل الدائم. على حد قوله.

ويتضح من المعطيات التي جمعها بروشي أن عدد المستوطنين خارج الكتل الاستيطانية قد ارتفع من 18 ألفا عام 1993.

وبحسبه فإنه في السنوات الست الأخيرة ارتفعت نسبة بدايات البناء الاستيطاني في المستوطنات المعزولة بـ40% من عدد بدايات البناء الاستيطاني في كل الضفة الغربية.