أمين عام الوحدة الشعبية الأردني: “يهودية الدولة” تقوض المشروع الوطني الفلسطيني

يوجد خلل في منهجية التفكير فيما يتعلق بالأمن الوطني الأردني

عمان – بثينه السراحين

يرى أمين عام حزب الوحدة الشعبية الأردني الدكتور سعيد ذياب أن الخطة التي يحملها وزير الخارجية الأميركي كيري، تحمل في طياتها خطرا يهدد المكونات الأساسية للمشروع الوطني الفلسطيني.

ويؤكد ذياب على أن طرح “يهودية الدولة” في خطة كيري يمهد لتصفية حق العودة وقضية اللاجئين، كما أنه يشكل تهديدا مباشرا على فلسطينيي 1948 من حيث تهجيرهم من أرضهم.

ويعتبر أن مخاوف بعض النخب السياسية الأردنية من مطالب إعطاء الحقوق لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردني، مبالغ فيها، مشيرا إلى أن هناك خللا في منهجية التفكير بشأن الأمن الوطني الأردني.

ويشدد أمين عام حزب الوحدة، والذي يتبنى فكرا يساريا: “أن التصدي لمخاوف الوطن البديل لدى بعض النخب الأردنية يكون من خلال تكريس مبدأ المواطنة، ورفض اتفاقية وادي عربة”.

وتاليا نص الحوار:

س: ما مدى واقعية الهواجس والحديث المثار عن مخاطر تهدد الهوية الوطنية الأردنية، والخوف من “الوطن البديل”؟

الخطر على الأردن نابع من العدو الإسرائيلي، وليس من أي جهة أخرى، وفكرة الوطن البديل مشروع صهيوني، لذلك التصدي لخطر هذا المشروع يكون من خلال مواجهة العدو وتعزيز القدرات الذاتية للأردن عبر الوحدة الوطنية وتكريس مبدأ المواطنة، ورفض إتفاقية “وادي عربة” لأنها أول من شرّع توطين اللاجئين الفلسطينيين.

س: كيف تشرعن “وادي عربة” لتوطين اللاجئين؟

إن نص المادة رقم 8 الفقرة “ب” من معاهدة وادي عربة ينص بشكل واضح وصريح، على العمل المشترك بين الطرفين الأردني والإسرائيلي على حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بكل السبل بما فيها التوطين.

س: ما تعليقك على تصريحات رئيس الديوان الملكي الأردني الاسبق رياض أبو كركي، والتي يقول فيها إن إعطاء الحقوق لأبناء الأردنيات سيتسبب بتهجير ربع مليون فلسطيني من الضفة الغربية؟

بإعتقادي أن هناك خللاً في منهجية التفكير بشأن الأمن الوطني الأردني، ومحاولة لحرف بوصلة الصراع، والنفخ في الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات يتسم بالمبالغة، ولا يعكس حجم العلاقة الأخوية بين الشعبين الأردني والفلسطيني، والتي تكرست منذ الهجرة الفلسطينية عام 1948؛ مرورا بوحدة الضفتين.

لذلك المبالغة في مسألة منح أبناء الأردنيات الحقوق المدنية، لايصب إلا في خدمة مشاريع الكيان الصهيوني، والقوى المعادية لفلسطين والأردن. 

س: يقول وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني خالد كلالدة بأن معاهدة السلام مع إسرائيل حمت الحدود الأردنية مع الأراضي الفلسطينية، كيف تنظر لتلك التصريحات؟

هذا الكلام ليس صحيحا أبدا، لأن الحكومة نفسها التي وقعت على إتفاقية السلام وأعلنت وقتها أنها وأدت فكرة الوطن البديل والمخاطر الإسرائيلية، تراجعت عن هذه الفكرة، الأمر الذي يؤكد بطلان كلام الوزير أو غيره. والتجربة خلال السنوات الماضية علمتنا أن الإسرائيلي لا يحترم أية إتفاقيات أو معاهدات. 

س: هناك من يقول بأن تطوير قانون “الانتخاب البرلماني الأردني” مؤشر على التوطين السياسي للفلسطينيين، أنت ماذا تقول في هذا الإتجاه؟

كانت ولا تزال وجهة نظرنا أننا نريد قانونا يوفر مشاركة واسعة للجماهير وعدالة في التمثيل؛ بما يعزز ويطور الحياة الحزبية، وهذا لا نراه إلا من خلال مبدأ التمثيل النسبي.

مع العلم أن قانون الانتخابات الحالي يشكل عنصر هدم وتفتيت لمكونات المجتمع، الأمر الذي يفرض ويجعل من تعديل القانون ضرورة لاغنى عنها. 

وباعتقادي أن القوى التي ترفض قانون الانتخابات هي قوى الشد العكسي التي ترى في تعديل القانون مسألة يترتب عليها تغيير كامل في النخب السياسية، الأمر الذي يفقدها امتيازاتها ومكاسبها، لذلك تتذرع تلك القوى بحجج واهية ومتعددة لتبرير رفضها لأية تعديلات تحّسن القانون.

س: ما موقفكم من الخطة التي يحملها وزير الخارجية الأميركي “كيري” لتسوية القضية الفلسطينية، وتحديدا “يهودية الدولة”؟

نعتقد أن هذه ليست خطة لتسوية القضية الفلسطينية، وإنما خطة لتصفية القضية، لأنها تضرب مكونات أساسية في المشروع الوطني الفلسطيني، والمتمثلة بقضايا اللاجئين وحق العودة.

وعندما يتبنى وزير الخارجية الأميركي كيري مسألة “يهودية الدولة” فإنه عمليا يضرب الحقوق التاريخية الكاملة للفلسطينيين في وطنهم، الأمر الذي يدفعنا لرفض هذه الخطة ومطالبة مكونات الشعب الفلسطيني بإستنهاض الهمة لمواجهتها.

كما أن الاعتراف بيهودية “إسرائيل” يمهد بشكل تلقائي لحرمان اللاجئين من حق العودة، من خلال اسقاط هذا الحق، وكارثة بالنسبة لفلسطينيي 1948، ممن سيفقدون كامل حقوقهم ويواجهون التهجير من أرضهم.

س: كيف تقرأ توقعات بعض المحللين بأن ملف تسوية القضية الفلسطينية، سيعصف بالعديد من النخب السياسية بالأردن، وأنه سيأتي بطبقة جديدة؟

التسوية ستقوض المشروع الوطني الفلسطيني والسيادة الوطنية الأردنية، أي أن التسوية أخطر بكثير مما يحاول البعض تصويره من حيث التحول في النخب السياسية، كما أنها ستؤدي إلى انتصار المشروع الصهيوني واندحار المشروع النهضوي العربي، لذلك المطلوب فلسطينيا وعربيا التصدي الجاد لهذه التسوية.

س: هل رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور ركن أساسي فيما يتعلق بخطة كيري والتسوية المفترضة؟

لا أعتقد أن النسور ركن أساسي أو حتى ثانوي في السياسة الأردنية، لأن من يحدد هذه السياسة ويمسك بتفاصيلها “الديوان الملكي”، والحكومات تراجعت عبر السنين الماضية وانكفأت على ذاتها من حيث تحديد السياسة الخارجية، ذلك أنّ رؤساء الحكومات تنازلوا طواعية عن حقهم بالولاية العامة.

س: تراجع نفوذ الحركة الإسلامية وقوتها في الشارع الأردني في الآونة الأخيرة، إلامَ تعزوه؟

التراجع الذي تشهده الحركة الاسلامية على الساحة الأردنية باد بشكل واضح للعيان، وهذا لا يمكن عزله عما يجري ويحدث في العالم العربي، بفعل خيارات “الإسلاميين” السياسية والتي تجلت في الآونة الأخيرة من خلال تفاهمات مع الإدارة الاميركية، الأمر الذي وضعها في خندق المواجهة مع الجماهير العربية التقدمية.

وعلى المستوى الأردني، إن الحركة الاسلامية في بداية ما يسمى “الربيع العربي” أصابها الغرور بسبب المكاسب التي حققتها في مصر وتونس، ما دفعها للعمل بشكل منفرد مبتعدة عن التنسيق مع القوى الحزبية المعارضة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على جسم المعارضة في الأردن وحركة الشارع.

س: كيف انعكست مجريات الأحداث والتغيرات في المنطقة على علاقتكم كحزب “يساري” والحركة الإسلامية؟

حدث تراجع كبير جدا في التنسيق بيننا وبين الحركة الإسلامية منذ منتصف عام 2011 بفعل التباين في الرؤى لما يجري في الوطن العربي، وطبيعة الإصطفافات السياسية على المستوى الإقليمي، ما وضع كلا منا في موقع مختلف عن الآخر، وبالتالي انعكس ذلك على بقية أحزاب المعارضة، فكانت النتيجة  حدوث تباين عميق وشروخ بين القوى القومية واليسارية التقدمية والحركة الإسلامية، دفعت كل منهما للعمل بشكل منفرد ومستقل. 

س: ما أثر الانهيار العربي الذي نراه حاليا في المثلث العراقي السوري المصري، على القضية الفلسطينية؟

بتصوري أن ما يحدث في مصر وسوريا والعراق كان له الإنعكاس المباشر بشكل جلي على القضية الفلسطينية، وهذا ما أعطى الدافعية الكبرى لوزير الخارجية الأميركي كيري للمضي قدما والإسراع بخطته لتنفيذها في ظل حالة الفوضى الشاملة التي تعيشها المنطقة، إضافة إلى حالة الإنقسام الفلسطيني، وما يوفره ذلك من مناخات تهيء لتسوية غير منصفة ابدا للفلسطينيين.