مصر... بوابتنا الجنـوبية للتـاريخ والجغرافيا/ بقلــم: تيسيـر الزَبري

يجري النظر إلى مصر، والدور المصري في ظل المواجهة العسكرية – السياسية ما بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي من زاوية معبر مدينة رفح.

من يعتقد ذلك فإنه ينسى أو يتجاهل الدور المصري منذ سنوات النكبة الأولى بعد العام 1948 وحتى اليوم، ولمن لا يعرف أو يتجاهل، فإن القيادة السياسية المصرية آنذاك، في العهد الملكي، وبالرغم من معارضتها لقرار التقسيم، حسب الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 181 في العام 1947، فإنها عارضت انضام الضفة الغربية إلى الأردن، ودعمت حكومة فلسطينية في قطاع غزة برئاسة عبد الرحمن عزام، وعندما اشتد الصراع بين النظامين الملكيين، المصري والأردني، حول الموضوع وانتقل إلى أروقة الجامعة العربية آنذاك فقط، اتخذ قرار بالموافقة على ضم الضفة الغربية إلى الأردن باعتبارها "وديعة " مؤقتة بيد الهاشميين إلى أن يتمكن الفلسطينيون من إقامة دولتهم المستقلة. لقد تعامل الأشقاء المصريون مع قطاع غزة باعتباره جزء من فلسطين، شبه مستقل، ويخضع لحكم إداري مصري. في بداية الستينات جرى التقدم باتجاه تشكيل حكم فلسطيني مستقل، انتخاب مجلس تشريعي وإصدار قوانين... إلخ.

تم كل ذلك التطور في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وليس من الغريب أن نرى دوماً أن الهوى العام الغزاوي هو هوى مصري، ومن يحاول أن يرمي حجارة في طريق ذلك فإنه، بأبسط عبارة، يعاند التاريخ الجديد عدى عن معاندة التاريخ القديم.

التركيز السياسي والإعلامي، سواء التحريض أو غيره، ينصب على معبر رفح.

 ولمن لا يعرف فإن مدينة رفح الفلسطينية هي شقيقة مدينة رفح المصرية التي يفصلها عن شقيقتها الفلسطينية سلك وجدار، ويوصلهما أنفاق تحت الأرض قبل أنفاق حماس. هذا المعبر يجب أن يعاد فتحه ليس لأسباب خاصة بمجريات حرب المجابهة مع إسرائيل، بل لأنه بوابة الربط الجغرافي والسياسي والاقتصادي والإنساني، بل هو الرمز للعلاقة التاريخية القديمة والحديثة بين البلدين.

ولكن مقتضيات السياسة الدولية أوجدت اتفاقية معبر رفح في العام 2005، والذي أصبح فيه المعبر فلسطينياً وتحت رقابة أوروبية. المعادلة هذه تغيرت قسراً عندما استولت حركة حماس على المعبر في الانقلاب الذي تم في حزيران عام 2007، وبقي هذا الحال حتى اتفاق إنهاء الانقسام، اتفاق الشاطئ حزيران 2014.

لقد وقف شعبنا ضد الانقسام البغيض، وفرح جداً عند الانتهاء منه، وكذلك فعل الأشقاء المصريون اللذين يعلنون ليل نهار أن الإشراف على المعبر يجب أن يتم بإدارة فلسطينية شرعية، وليس تحت سلطة مليشيا حزبية، والمقصود بذلك حماس. والسؤال من الذي ماطل وتلكأ في استلام المعبر وتشغيله سوى الطرف الفلسطيني الرسمي؟ وهو الذي لم يفعّل اتفاق الشاطئ لهذا الجانب كما في جوانب أخرى. ولا أًريد أن استطرد في نواحي القصور في أداء حكومة التوافق. وهنا أقول إن الأشقاء المصريون لا يتحملون مسؤولية التأخر هذه.

لقد داهمتنا عملية الصراع المسلح الأخيرة مع إسرائيل، ومع كل ذلك فقد تصرف الأشقاء المصريون بمسؤولية وطنية وقومية وإنسانية تجاه المعبر، وجرى فتحه أمام العالم في النواحي الإنسانية والطبية والإغاثية، سواء من مصر أو خارجها، وعلينا أن نتفهم الدواعي الأمنية والاشتراطات الإدارية، وهم اللذين قالوا بعدما اشتدت الحملة التحريضية غير النزيهة ضدهم بأنهم كانوا قد وازنوا ما بين الحاجة الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة وبين الدواعي الأمنية، وهذا من حقهم، فهم يتعرضون لحرب إرهابية في سيناء وعلى الحدود مع ليبيا.

أخيراً.. المصريون قد تبنوا المطالب الفلسطينية في محادثات وقف إطلاق النار غير المباشرة مع الطرف الإسرائيلي، وليسوا وسيطاً حيادياً كما يدعي البعض، بل هم قناة الاتصال، ومن لديه اقتراح لقناة اتصال أفضل فليقدمه قبل فوات الأوان.