وقد صرح محمد الريماوي بان شركة التكافل الفلسطينية للتأمين عام 2007، وباشرت أعمالها في النصف الثاني من عام 2008 براس مال قدرة 8.5 مليون دولار وهي أول شركة فلسطينية تعمل وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء، تقوم بتقديم خدمات تأمين إسلامية.
إن تأسيس هذه الشركة كان لتلبية رغبة شريحة واسعة في المجتمع الفلسطيني ممن تحجم عن التأمين التقليدي، وبالتالي استدعت الضرورة تأسيس شركة تأمين تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية لتلبي رغبات هذه الشريحة الواسعة وغيرها من الشرائح في مجتمعنا الفلسطيني.
وفي نفس السياق صرح حسين هباب ان تأسيس شركة الاجارة الفلسطينية والتي تعتبر الأولى من نوعها في فلسطين، تأتي انسجاما مع تطلعات مجلس ادارتها نحو زيادة فاعلية لتطوير القطاع الخاص،والمساهمة في تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، ومساعدتها على النمو والتوسع، وذلك من خلال توفير خدمات تمويل التأجير التمويلي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وشدد هباب عن سعادته بهذه المذكرة وافق ترسيخ التعاون المستقبلية مع الشركة التكافل الاسلامية التي تعتبر من شركات التأمين الرائدة في الوطن واعتبارها خطوة أولية وهامة للتعاون المشترك، لتوفير منتج تأجير تمويلي ريادي متكامل ومتوافق مع الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي انطلاقاً من إيمان شركة الاجارة وسعيها لتقديم أفضل خدمات التأجير التمويلي بالشراكة مع شركة التكافل للتامين.
ومن الجدير ذكره ان شركة الإجارة الفلسطينية تأسست في تشرين ثاني من العام 2013 ومقرها الرئيس رام الله، برأسمال 12 مليون دولار أمريكي.
وقد أطلقها صندوق الاستثمار الفلسطيني خلال العام 2013 بالشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (جدة) والبنك الإسلامي الفلسطيني كشركة مساهمة خصوصية، متخصصة في تقديم منتج الاجارة المنتهية بالتمليك (التأجير التمويلي) المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
حيث تستهدف من خلال خدمة الاجارة شراء ومن ثم تأجير الماكينات والآلات والسيارات ووسائل النقل وخطوط الإنتاج كما وتسعى الى تطوير خدماتها لتشمل القطاع العقاري مستقبلا، وذلك بشروط ميسرة للأفراد والشركات للحصول على التأجير ولفترة سداد طويلة نسبياً.
كما تستهدف شركة الاجارة الفلسطينية العديد من القطاعات الإنتاجية بالإضافة الى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في السوق الفلسطيني وخصوصا المشاريع الصناعية ذات الإمكانيات الكبيرة.