غزة - هداية الصعيدي
قال خبراء اقتصاديون فلسطينيون، إن إسرائيل تسعى إلى إنهاك الاقتصاد الهش لقطاع غزة، وتدمير بنيته التحتية، باستهدافها للمنشآت والمؤسسات الصناعية منذ بداية حربها على القطاع قبل أكثر من شهر.
وأضاف الخبراء في تصريحات لوكالة الأناضول، إن إسرائيل تستخدم الاقتصاد كورقة ضغط على المقاومة، لاعتقادها أن الفلسطينيين سيطالبون الفصائل بوقف الحرب، حفاظًا على مؤسساتهم وشركاتهم.
وقالوا إن اقتصاد غزة ضعيف وهشّ، جراء الحصار المفروض عليها منذ أكثر من 8 أعوام، وأنه بعد تكبده خسائر أوليه تقدر بأكثر من 3 مليار دولار بسبب الحرب، فإنه سيعاني من تفشي البطالة والفقر بشكل أكبر.
وقال الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، إن إسرائيل دمرت 195 منشأة صناعية في قطاع غزة، أثناء شنها حربًا منذ 7 يوليو/تموز الماضي، مشيرًا إلى أن حصر الأضرار لا يزال مستمرًا، وأن الأرقام مرشحة للزيادة. ولفت الاتحاد إلى أن خسائر مصانع المواد الغذائية بلغت 150 مليون دولار.
ويرى أنور أبو الرب، خبير الاقتصاد الفلسطيني، أن إسرائيل تحاول كسر صمود أهالي غزة، ودفعهم للضغط على المقاومة، لوقف إطلاق للصواريخ تجاه إسرائيل، بضربها للمنشآت الاقتصادية.
وقال في تصريحات لوكالة الأناضول:" تنفذ إسرائيل سياسية تجويع المواطنين، وإلحاق أكبر قدر ممكن بممتلكاتهم، في محاولة لجرهم وراء لقمة العيش فقط، وإبعاد أنظارهم عن المقاومة.
وتابع أبو الرب:" نحن الآن أمام وضع كارثي صعب، واقتصاد متردي وراكد، وستزيد أعداد البطالة بشكل غير مسبوق، وبالتالي سترتفع نسبة الفقر أيضًا".
ووفقاً لمركز الإحصاء الفلسطيني، فقد ارتفع معدل البطالة في قطاع غزة إلى 40% في الربع الأول من عام 2014.
وقال مازن العجلة، خبير الاقتصاد الفلسطيني، إن الضربات الإسرائيلية للمنشآت الصناعية التي بالكاد تساعد المواطنين المحاصرين منذ أعوام، في توفير بعض احتياجاتهم، تهدف إلى "ضرب أسس الحياة في غزة".
وأضاف العجلة في تصريحات لوكالة الأناضول :" الاقتصاد القوي يعني تقدم أسرع للدولة ومؤسساتها، وفي كل حرب إسرائيلية على غزة، يظهر هدف إسرائيل في القضاء على الجزء البسيط المتبقي من الاقتصاد الفلسطيني الضعيف، كي لا تنهض غزة اقتصاديًا.
وقال العجلة إن إسرائيل ترفع شعار تحويل غزة إلى مجتمع إغاثي استهلاكي، وليس تنموي اقتصادي، لذلك تستهدف أي مشاريع تنموية في القطاع، مضيفًا :"إسرائيل تريد اقتصاد فلسطيني تابع لها".
وأوضح العجلة أن قطاع غزة سيواجه عدة عقبات أمام عملية إعادة الإعمار الاقتصادي، أهمها الحصار الإسرائيلي، وغياب مواد البناء.
ومنعت إسرائيل عبور مواد البناء لغزة، عبر معبر كرم أبو سالم منذ عام 2007، وسمحت، ولأول مرة، بإدخال كميات محدودة في بداية سبتمبر/أيلول 2013، ثم عادت ومنعت إدخالها في الشهر التالي، بدعوى استخدامها من قبل حركة "حماس"، في بناء تحصينات عسكرية، وأنفاق أرضية، وهو الأمر الذي تسبب بارتفاع معدلات البطالة بغزة، وانضمام الآلاف إلى صفوف العاطلين عن العمل.
وأشار العجلة إلى أن الشركات والمصانع تكبدت العديد من الخسائر، لفقدها عقودًا مع جهات خارجية، تستورد منها بعض ما تسمح إسرائيل بإدخاله للقطاع، مضيفا: "نحن أمام أزمة حقيقة وخسائر غير مباشرة طائلة".
بدوره استنكر علي الحايك، نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، تدمير إسرائيل للبنية التحتية، والمنشآت الصناعية والاقتصادية بكافة قطاعاتها المختلفة.
وقال في تصريحات لوكالة الأناضول: "سيتسبب هذا الدمار في شلل الحياة الاقتصادية لسكان القطاع، فالقصف الإسرائيلي للمصانع واندلاع الحرائق فيها، أدى إلى تدميرها بشكل كبير، وتحتاج لفترات طويلة لاستعادة نشاطها.
وطالب الحايك مؤسسات المجتمع الدولي، بمد يد العون لأصحاب المصانع وتقديم الدعم لهم، لإعادة عجلة البناء، وتوفير فرص العمل للمئات ممن فقدوها.
وقال الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، في بيان صحفي أصدره في الخامس من أغسطس / آب الجارى، إنه تم تسريح أكثر من 30 ألف عامل من وظائفهم، بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مما رفع نسب البطالة لأكثر من 55%.
وأضاف البيان أن خسائر المصانع في غزة، خلال الأسابيع الأربعة الماضية من الحرب الإسرائيلية، تجاوزت الـ 47 مليون دولار، موضحًا أن الرقم مرشح للارتفاع مع تواصل عمل الفرق الفنية في إحصاء الخسائر وتوثيقها.
وكان النشاط الاقتصادي في قطاع غزة قبل عام 2007، يشكل نحو 30٪ من القوة الاقتصادية الفلسطينية ككل، بينما تراجع خلال السنوات الماضية إلى أقل من 10٪ بعد الحصار الاقتصادي والجغرافي عليه بعد عام 2007.
وتشن إسرائيل حربا على قطاع غزة، منذ 7 يوليو / تموز الماضي تسببت في سقوط نحو إلى 1944قتيلاً فلسطينياً، وإصابة قرابة عشرة آلاف آخرين، فضلاً عن تدمير وتضرر 38086 منزلاً سكنيًا، ومقرات حكومية، ومواقع عسكرية في غزة، بحسب أرقام رسمية فلسطينية.
المصدر: الأناضول
.jpg)
.jpg)
