الحدث- القدس
إلى جانب عمليات التطهير العرقي التي تنفذها قوات الاحتلال الاسرائيلي في القدس المحتلة، تقوم قواتها منذ صباح اليوم الخميس، بتشديد حصارها على الاحياء المقدسية، وتقوم بعمليات تفتيش مهينة، بعد نشر المكعبات الاسمنتية على مشارف ومداخل المدينة واحيائها.
وبين مراسلنا ان قوات الاحتلال شرعت منذ صباح اليوم، بنصب نحو 40 حاجزا على مداخل أحياء القدس، وتقوم بالتدقيق في هويات المواطنين اثناء تنقلهم داخل احياء المدينة وتقوم بتجريدهم من ملابسهم، بزعم الخوف من تنفيذهم عمليات الطعن.
هذا وحولت قوات الاحتلال أحياء البلدة القديمة منذ اسبوعين لثكنة عسكرية مغلقه تطورت مع نصب بوابات الفحص ونشرها بمداخل وازقة البلدة القديمة، وعند أبواب (الاسباط، العامود، الحديد، الخليل).
حرب على التجار
عشرات المخالفات حررتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي للتجار في احياء المدينة" منذ صباح اليوم رغم أن اسواق البلدة القديمة كسوق القطانين وسوق العطارين وسوق النحاسين وسوق خان الزيت تخلوا جمعها من الزبائن نتيجة الاجراءات القمعية وحواجز التفتيش.
ويقول احد التجار" إن الحملة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي هذا اليوم في القدس لم نشهد لها مثيل من 10 سنين". واضاف آخر " ان حملة المخالفات بهذه الصورة والمضايقات إزدادت بوتيرة غير مسبوقة منذ بداية الاحداث".
بدروه، يؤكد تاجر اخر ان الوضع الاقتصادي بالمدينة سيء للغاية، وخاصة منذ بدء الاحداث التي إزداد بها الحصار على المقدسيين، ويقول هم يشنون حربا علينا يريدون ان نخرج من مدينتا..لا يريدون ان نعيش بسلام".
ويضيف" هم يريدون ان نرحل لكني انا الان لست مهتما لزيادة البيع ..ما يهمني ان تظل المدينة تنبض عروبة ...اطلب من المقدسيين النزول الى الشوارع والتجول فيها..والوصول الى احياء البلدة القيدمة، والمسجد الاقصى والصلاة فيه".
الحموري: ما يجري مخطط له من قبل الاحداث
وكشف رئيس مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية لـ "الحدث" أن ما يجري في القدس كان مخطط له قبل بدء الاحداث الحالية.
واضاف كان هناك إشارات قبل بدء الاحداث باسبوعين أن شرطة الاحتلال وأطقم بلديتها ستقوم بحملة كبيرة، تستهدف التجار وسيارات المقدسيين وهدم البيوت وفرض غرامالة مالية كبيرة.
وتابع مدير مركز القدس" لان الاسرائيليين دائما لديهم المخططات، فانهم يستغلون الاحداث ويعملون على تنفيذها وهم يعتبرون أن المعركة الديموغرافية قد بدأت، والوضع الاقتصادي هو الاساس في تنفيذ ذلك.
ويشير الحموري الى ان نسبة خط الفقر لدى المقدسيين وصل الى 80% وذلك حسب الاحصاءات الاسرائيلية.
ووفق مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري مدير فإن أكثر من 250 محلًا تجاريًا من أصل 1200 محل في البلدة القديمة تم إغلاقها بفعل الضغوط ، متوقعا أن يقوم اخرون باغلاق محلاتهم اذا ما بقي الوضع على حاله.
وتفرض قوات الاحتلال الاسرائيلي على المحال التجارية ضرائب متعددة، مثل الأرنونا وضريبة الدخل والتأمين الوطني وضريبة 18% وضريبة الأملاك، وغيرها في محاولة لإجبارهم على ترك المدينة، والبحث عن مصادر رزق أخرى.