بعث مركز 'عدالة' الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان داخل أراضي 1948، وجمعيّة حقوق المواطن رسالة عاجلة إلى وزير الداخليّة الإسرائيلي سيلفان شالوم تطالبه بالتراجع عن قراره سحب الإقامة الدائمة من المقدسيين المشتبهين بتنفيذ عمليّة أمنيّة، صُبحي أبو خليفة وشروق دويّات، وذلك بادعاء 'خيانة الأمانة'.
وقد اعتبرت الرسالة سحب الإقامة بحقّهما 'خطوةً متطرّفة جدًا تميّز أنظمة ظلاميّة وشموليّة'.
ووفق بيان صحفي، فقد وجه الرسالة كل من المحامي عوديد فلر من جمعيّة حقوق المواطن والمحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة، والذين أكّدا أن قرار سحب الإقامة غير قانونيّ، إذ أن القانون الإسرائيليّ 'لا يخوّل وزير الداخليّة بسحب الجنسيّة بسبب الادعاء المسمّى 'خيانة الأمانة'، وبنود قانون الدخول إلى إسرائيل لا تتيح اتخاذ أي إجراءات قانونيّة لهذا الهدف.'
وجاء في رسالة عدالة وحقوق المواطن أنّ 'القانون الدولي يعتبر القدس الشرقيّة منطقة محتلّة كما الحال في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة. إسرائيل سنّت قانون ضمّ القدس وطبّقت قوانينها على هذه المنطقة، إلا أن هذه الخطوة لم تكن شرعيّة بموجب القانون الدوليّ، بالتالي فإن تطبيق قانون الدخول إلى إسرائيل على المقدسيين، بأي حال من الأحوال، يتناقض جذريًا مع تعليمات القانون الدولي وحقوق الإنسان التي تعتبر سكّان القدس مواطنين محميين تحت احتلال.'
وشددت الرسالة على أنّ 'المواثيق الدوليّة بشأن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسان يحظر طرد السكّان المحميين من المناطق المحتلّة بادعاء 'خيانة الأمانة'، كما تمنع هذه المواثيق قوّة الاحتلال من إجبار المواطنين المحاميين على قسم الولاء للاحتلال.'
.jpg)
.jpg)
