بالأرقام .. "الحدث" ترصد حقائقاً حول مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي

 

 الحدث- رام الله

 خاص-شكل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من يوليو/ تموز الماضي، وما تسبب به من قتل وتشريد ودمار غير مسبوق على القطاع المحاصر، دافعا لانطلاق حملات شعبية على صعيد الأفراد والفصائل لمقاطعة منتجات وبضائع الاحتلال، كونها أحد ركائز تمويل عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي العسكرية، ضد أبناء شعبنا.

وانطلق في السابق العديد من حملات المقاطعة، لكنها لم تتعدى كونها مبادرات فردية وفعاليات شبابية صغيرة، أما اليوم فهي حراك غير مسبوق تجاه المقاطعة، حيث بدأت العديد من المحلات التجارية الكبرى تفرغ مخازنها من البضائع الإسرائيلية، وتتبنى العديد من وسائل الإعلام المحلية حملات المقاطعة.

·        95% من الكهرباء المستهلكة مصدرها إسرائيلي، وتبلغ قيمة مشتريات الفلسطينيين من الكهرباء سنويا من إسرائيل 3 مليار شيقل.

·        70% من حاجة الفلسطينيين من المياه يتم شراؤها من إسرائيل، حيث تسيطر الأخيرة على ما نسبته 95% من مصادر المياه في الضفة الغربية. وبلغت كمية المياه التي اشترتها السلطة من إسرائيل سنويا بحسب احصائيات 2012 قرابة 56 مليون متر مكعب من ضمنها 5 ملايين تذهب إلى قطاع غزة والباقي لمحافظات الضفة، فيما تبلغ قيمة المتر المكعب من المياه الذي تبيعه إسرائيل للسلطة لمناطق الضفة (2 شيقل و70 أغورة) وقطاع غزة (2 شيكل و44 اغورة).

·        يستهلك الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة سنويا قرابة 800 مليون لتر من الوقود يجري استيرادها بالكامل من إسرائيل، وتبلغ قيمتها نحو 4.1 مليار شيقل سنويا.

·        80% من الإنفاق في السوق المحلي يعود للمنتجات الإسرائيلية، و20% للمنتجات الوطنية.

·        المواطن الفلسطيني ينفق من دخله 36-38% على شراء المواد الغذائية، وتشكل الصناعات الغذائية نسبة 23% من قطاع الصناعة الفلسطينية.

·        يوجد 219 مصنعا للانتاج الغذائي بأنواعه في فلسطين، منها 45 مصنعا وشركة حاصلة على شهادة الجودة الفلسطينية، وبالتالي قادرة على تغطية حاجة السوق الفلسطيني.

·        الصناعات الغذائية الفلسطينية تستوعب 15 ألف عامل، ويبلغ حجم استثماراتها 580 مليون دولار.

·        نسبة البطالة بين الشباب في الضفة الغربية عام 2014 بغلت 29%، في حين تجاوزت في غزة 40%، ولا شك بأن المقاطعة الاقتصادية للاحتلال ستنهض بالاقتصاد الفلسطيني، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة تقلل من نسبة البطالة.

·        تخفيض نسبة استهلاكنا من البضائع الإسرائيلية بنسبة 10%، ينعكس إيجابيا إلى رفع نسبة حصة المنتجات الوطنية ما يزيد عن 40%، وهذا يؤدي إلى فتح 100 ألف فرصة عمل للخريجين والخريجات.

·        معظم المصانع المحلية لديها طاقة انتاجية كاملة تقدر بـ50% من الطاقة الوطنية وهو ما سينعكس على الاقتصاد الإسرائيلي سلبا.