حركة "الأردن تقاطع": يجب تفعيل سلاح المقاطعة في وجه الاحتلال

#الحدث - عمان

دعت حركة "الأردن تُقاطع" المواطنين إلى الوقوف يدا واحدة أمام آلة البطش الصهيونية، من خلال تفعيل سلاح المقاطعة لعزل الكيان باعتباره خطرا ليس على الفلسطينيين فقط، بل على الأردن والمنطقة العربية والبشرية جمعاء.

كما دعت في بيان صدر عنها إلى تكثيف جهود المقاطعة ورفض كافة أشكال التعامل والتطبيع مع منظومة الأبارتهايد والاستعمار الصهيونية، وعلى رأسها اتفاقية وادي عربة وصفقة شراء الغاز من قبل شركة الكهرباء الوطنية التي إن تمت سترهن مصير الأردن وأمن طاقته واستقلال قراره بيد كيان لا يحترم عرفا أو قانونا أو دين، وستجعل منا كأردنيين مطبعين بالإكراه وموقعين على واحدة من أكبر الصفقات الاقتصادية التطبيعية في تاريخ العالم العربي.

وتاليا نص البيان كما ورد "الحدث" نسخة منه:

في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ النضال ضد الكيان الصهيوني، ومع استمراره في اقتحام المسجد الأقصى ومحاولاته بتهويد القدس، واستخدامه للقتل الممنهج وتصعيده ضد المقاومة الشعبية الفلسطينية التي انتفضت دفاعا عن أرضها ومقدساتها، تدعو حركة "الأردن تُقاطع" (بي دي إس الأردن) أبناء وبنات شعبنا الأردني إلى الوقوف يدًا واحدةً أمام آلة البطش الصهيونية، من خلال تفعيل سلاح المقاطعة لعزل الكيان باعتباره خطرا ليس على الفلسطينيين فقط، بل على الأردن والمنطقة العربية والبشرية جمعاء.

وتدعو "الأردن تقاطع" الأردنيات والأردنيين إلى تكثيف جهود المقاطعة ورفض كافة أشكال التعامل والتطبيع مع منظومة الأبارتهايد والاستعمار الصهيونية، وعلى رأسها اتفاقية وادي عربة وصفقة شراء الغاز من قبل شركة الكهرباء الوطنية التي إن تمت سترهن مصير الأردن وأمن طاقته واستقلال قراره بيد كيان لا يحترم عرفا أو قانونا أو دين، وستجعل منا كأردنيين مطبعين بالإكراه وموقعين على واحدة من أكبر الصفقات الاقتصادية التطبيعية في تاريخ العالم العربي.

وتطالب الحركة شركة البوتاس العربية بالتراجع عن قرارها بشراء الغاز من الكيان الصهيوني وإلغاء صفقتها القائمة معه التي وقعتها العام الماضي بقيمة 771 مليون دولار، حتى لا تساهم في دعم اقتصاد كيان استعماري توسعي عنصري، يسعى إلى العبث بمصلحة الأردن وفرض التبعية الاقتصادية عليه.

وإذ تؤكد "الأردن تقاطع" على حق الشعب الفلسطيني بمقاومة المحتل بكافة الوسائل، تشدد على أنها مستمرة في جهودها الرامية لفرض عزلة اقتصادية على الكيان حماية للأردن، من خلال الدعوة إلى مقاطعة منتجاته التي تدخل إلى الأسواق والإنتاج الصناعي.

وتدعو الحركة المواطنين الرافضين بوعيهم وأخلاقهم التعامل مع الكيان الصهيوني إلى الإصرار على معرفة منشأ البضائع التي يشترونها من الأسواق، وتحديدا المنتجات الزراعية وطلب رؤية بطاقة البيان التي تبين بلد المنشأ والتي هي حق قانوني لا يجب إخفاؤه، كسبيل لدعم الزراعة الوطنية.

كما تدعو القلة القليلة من المستوردين والتجار وأصحاب الشركات والمزارع إلى تغليب ضمائرهم ورفض استيراد البضائع من الكيان، سواءً كانت الزراعية أو الصناعية أو البذور أو أعلاف المواشي التي يدخل 120 طن منها يوميا من الكيان إلى مزارع الأبقار والحيوانات.

وتشدد حركة "الأردن تقاطع" على أهمية سحب الاستثمارات من الشركات المتواطئة مع الاحتلال ومقاطعتها مثل شركة (جي فور إس) G4S الأمنية، التي تؤمن معتقلات الاحتلال وجداره والتي أنشأت أكاديمية الشرطة الصهيونية الوحيدة في القدس والمسؤولة عن تخريج ألاف الأفواج من الشرطة التي تعمل على قمع وقتل الفلسطينيين وهدم بيوتهم في القدس والنقب، داعية الشركات والمؤسسات المحلية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة في الأردن والعالم إلى إنهاء عقودها مع هذه الشركة إلى حين إنهاء تواطؤها مع الاحتلال.

وفي الختام، ندعو مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والحركات الاجتماعية إلى اتخاذ قرارات فعالة واستراتيجية، وأن لا تكتفي فقط بالشعارات رمزية، لتعزيز ثقافة المقاطعة في جميع المجالات الثقافية والتجارية والأمنية والأكاديمية والاقتصادية حفاظا على أمن أردننا وحماية لاقتصادنا من التبعية للكيان، ودعما لشباب وشابات المقاومة الشعبية الفلسطينية الذين نزلوا إلى الشوارع لرفض القمع والاحتلال وعيونهم صوب التحرير والعيش بحرية وكرامة وسلام.