المقاطعة الأوروبية تهدد 80 مصنعا إسرائيلياً بالإغلاق

ويأتي هذا القرار، لاحقا لقرار سابق مطلع العام الجاري، بوسم (تحديد بإشارة مميزة)، أية منتجات قادمة من مستووطنات الاحتلال المقامة على أراضي الضفة الغربية، باتجاه دول الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الصحيفة، فإن مدير المنتجات الحيوانية في وزارة الزراعة التابعة للاحتلال، أوعز لكافة المصانع المستهدفة من هذا القرار، بضرورة التنبه الشهر المقبل، إلى أن صادراتهم إلى الاتحاد الأوروبي ستتوقف بشكل كامل، بينما لن يسري القرار على منتجات الألبان الإسرائيلية المصنعة داخل الخط الأخضر.

وأعلن الاتحاد الأوروبي مطلع العام الجاري عن مقاطعة للمنتجات المصنعة داخل المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، بوسمها، لتعريف الجمهور الأوروبي بمصدرها، إلا أن هذا القرار بحسب الصحيفة وقع كالصاعقة على قطاع الألبان.

ورغم أن الخسائر لا تتعدى 30 مليون دولار سنويا، بحسب الصحف العبرية، إلا أن القرار ربما سيكون باكورة جملة من القرارات التي تحظر بشكل نهائي استيراد أية منتجات مصدرها مستوطنات الاحتلال.

واعتبر الباحث في الاقتصاد التابع للاحتلال مهند عقل، إن القرار الأوروبي الأخير، "يعد الأكثر جرأة منذ إعلان مقاطعة أية منتجات أو خدمات أو فعاليات مصدرها المستوطنات .

وأضاف عقل خلال اتصال مع وكالة الأناضول، "عدا عن إمكانية توقف 80 مصنعاً لإنتاج الألبان، فإن عشرات خطوط الإنتاج المتعددة والعاملة في المستوطنات، ستنتظر مستقبل صادراتها إلى أوروبا".

وسيدفع هذا القرار، وفقاً لـ عقل، إلى تنفيذ رجال الأعمال والمستثمرين المتضررين بالضغط على الاحتلال، لإيجاد حلول سريعة مع الفلسطينيين، حتى يتراجع الاتحاد الأوروبي عن قراراته الأخيرة.

وكان وزير المالية في حكومة الاحتلال يائير لابيد، قد صرح خلال وقت سابق من العام الجاري، أن إجمالي خسائر الاقتصاد التابع للاحتلال سنوياً بفعل المقاطعة نحو 20 مليار دولار ، بينما يفقد السوق قرابة 9980 وظيفة سنوياً.

واستند الاتحاد الأوروبي في قراره، مقاطعة مستوطنات الاحتلال تجارياً واقتصادياً وثقافياً وأكاديمياً، على أحكام المحكمة الدولية في لاهاي عام 2004، والتي قضت حينها بأن المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، غير شرعية وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها إلى المناطق التي احتلتها.