"فرق الموت" الإسرائيلية .. أداة لقتل الفلسطيني وذبح القانون الدولي‎

 الحدث - وكالات

جددت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إدخال قوات المستعربين أو "فرق الموت" في مواجهة الهبة الشعبية الفلسطينية، إذ نفذت اعدامات ميدانية واختطاف مطلوبين، واطلقت الرصاص على أسرى بعد اعتقالهم.وكان مشهد اطلاق النار على يد المستعربين من نقطة صفر بهدف القتل على الأسرى أحمد حامد ومحمد زيادة وعبد الرحمن أبو الذهب في رام الله يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال، سلط الضوء مجددا على فرق الموت الإسرائيلية التي تتنكر بزي عربي وتتوغل في صفوف المتظاهرين لرصدهم وقتلهم أو اعتقالهم.

حكومة الاحتلال سمحت للمستعربين "فرق الموت" بإطلاق النار دون أن تتعرض للمساءلة القانونية، ووضعت قوانين تجيز لها ذلك، بحيث يتم اطلاق النار على المتظاهرين أو المطلوبين واغتيالهم وليس القبض عليهم ومحاكمتهم.

وقد أشارت العديد من تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية، وكذلك مؤسسات حقوقية إسرائيلية، بأن المستعربين قتلوا مئات الشبان الفلسطينيين، دون أن يكونوا هؤلاء الشبان مسلحين أو يشكلون خطراً على أمن إسرائيل حسب الادعاء الإسرائيلي دائما.

خطة مبرمجة

استخدام المستعربين في الاغتيال والخطف يأتي ضمن سياسة مبرمجة للحكومة الإسرائيلية، التي درجت على استخدام هذا الأسلوب منذ بداية الاحتلال عام 1967.

وما يشجع الحكومة الإسرائيلية على مواصلة هذه الجرائم هو الصمت الدولي وعدم اتخاذ قرارات رادعة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

وأصبح الهدف الرئيسي للمستعربين -التي تعمل ضمن وحدات الجيش الإسرائيلي- هو القتل دون سابق انذار.

ولعلّ الهوس الأمني الإسرائيلي دفع بوحدات المستعربين إلى اقتحام المدن والقرى والبلدات الفلسطينية لتنفيذ العديد من عمليات الخطف والاعتقال.

الإعدام بعد الاعتقال

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن "قتل الأسرى تعد أكبر الجرائم التي ارتكبها المستعربون، وبما ينتهك اتفاقية "لاهاي" لعام 1907 واتفاقيات جنيف لعام 1949.

ولعلَ اغتيال المئات من الفلسطينيين يظل شاهدا على عشرات عمليات القتل الفردية والجماعية التي ينفذها المستعربون، ضد أفراد مسالمين أو جرحى مصابين.

وتجسد أقوال "رفائيل ايتان"، الشخصية العسكرية والسياسية التي تبوأت مناصب عليا في الجيش الاسرائيلي نظرية قتل الأسرى، عندما قال: "إن الجيش الاسرائيلي لن يطلق النار أبدا على أي جندي من جنود الأعداء اذا ما رفع يديه مستسلما، بيد أنني آمل أن يكون الجنود الإسرائيليون سريعين في إطلاق النار، بحيث يقتلونه قبل أن يتمكن من رفع يديه".

وقالت الهيئة "إن جرائم المستعربين تعد قرصنة إسرائيلية وإرهاب رسمي تخالف كافة الأعراف والقوانين الدولية، التي تحظر جميع عمليات الاعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والاعدام دون محاكمة".

كما تعتبر الاعدامات الميدانية خارج نطاق القضاء جرائم حرب وفق ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية.

القتل المتعمد

وقد شهدت البلدات الفلسطينية عمليات إطلاق النار مباشرة على الشبان، التي كان بالإمكان اعتقالهم بسهولة ودون أي مقاومة ودون أن يشكلوا أي خطر على الجنود.

ولوحظ أن إطلاق الرصاص يتم في أماكن قاتلة في أجساد الشبان في الرأس والصدر وبدم بارد وتحت ذرائع واهية.

وتعتبر عمليات الإعدام الميدانية دون محاكمة جريمة حرب مقيتة، لأنه لا يجوز سلب أي إنسان حقه في الحياة.

وأشارت هيئة الاسرى أن نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية يتيح للمدعي العام للمحكمة أن يفتح تحقيقا من تلقاء نفسه في جرائم الاحتلال وجرائم الاعدام الميداني خاصة بعد انضمام فلسطين إلى ميثاق المحكمة.

الموت للعرب

الشعارات التحريضية والداعية للقتل والإعدامات الميدانية سمعت وشوهدت على يد المتطرفين الإسرائيليين الداعية إلى "الموت للعرب".

وأشرطة الفيديو اثبتت ذلك خاصة عندما طورد الطفل أحمد مناصرة 13 سنة في شوارع القدس واعتدي عليه بشكل وحشي وسمعت الهتافات من حوله مطالبة بقتله.

التحريض على القتل -الذي ينفذه المستعربون- يلقى غطاءً سياسياً إسرائيلياً تمثل بقيام وزير التربية الإسرائيلي بحمل السلاح في الشوارع، داعيا إلى قتل الفلسطينيين.

وكذلك يتمثل في قرارات الحكومة الإسرائيلية بتجنيد القناصة لإطلاق النار وقنص المتظاهرين والذين كان أغلب ضحاياهم الأطفال القاصرين.

وأعطى الكاتب الصحفي الإسرائيلي المتطرف "دان مرغليت" تبريرا لهذه السياسة، عندما قال: "يفضل إطلاق النار على كل مخرب".