الحدث - غزة
يتفقد الشاب محمد الوادية (30 عاما) والحسرة تملأ قلبه مصنع عائلته شرقي مدينة غزة بعد أن دمرته الآليات الاسرائيلية العسكرية خلال عملية (الجرف الصامد) ضد قطاع غزة.
وأدت العملية ، التي بدأتها اسرائيل قبل أكثر من شهر ، الى تدمير عشرات المصانع المنتشرة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة بشكل كامل وجزئي.
ويقول الوادية، بينما كان يقف على أنقاض ماكينات المصنع، "تم افتتاحه قبل شهرين بعد أن تعرض للدمار الكامل في عام 2009 خلال عملية إسرائيلية على القطاع".
ويضيف وهو يجول بعينيه على الدمار الذي حل بالمصنع "لم نفرح به ولم يحقق حتى ما خسرناه عليه من أموال لم نسلم من التدمير".
ويتابع الوادية أن إسرائيل "تتعمد ضرب المنشآت الصناعية والاقتصاد الوطني في غزة"،مشيرا إلى أن أكبر المصانع في القطاع تعرض للتدمير".
ويقول الوادية، إسرائيل "لا تريد حركة صناعية في القطاع الساحلي المحاصر، وما تفعله في حروبها على القطاع كل فترة تدمير ممنهج للمصانع والمنشآت الاقتصادية والصناعية".
ويضيف بينما كان يشير بسبابته إلى كومة ركام ، "هذا المكان كان يضم مائة عامل ويوفر لعائلاتهم لقمة العيش ولكن الاحتلال قام باغلاقه في وجوههم".
وحول خسائر مصنعه يقول، إنه لم يتم حصرها بشكل كامل بعد، مرجحا تراوحها ما بين خمسة إلى سبعة ملايين دولار حيث كان يحتوي على خمسة خطوط لإنتاج الشيبس المحلي وكذلك البسكويت والحلويات.
ويؤكد الوادية، أنه "رغم قيام الاحتلال بقصف المصنع وتدميره بالكامل ، فاننا سنعيد بناءه من جديد".
وكانت إسرائيل شنت حربين على قطاع غزة الأولى نهاية عام 2008 وبداية عام 2009 والثانية في نهاية عام 2012.
وتعرض القطاع لهجوم اسرائيلي على مدى اكثر من شهر بدأه الجيش في السابع من يوليو الماضي تحت مسمى (الجرف الصامد) ردا على إطلاق الصواريخ من القطاع ولتدمير الأنفاق الممتدة من القطاع إلى إسرائيل.
ويقول وزير الأشغال العامة والاسكان في حكومة الوفاق الفلسطينية مفيد الحساينة ، إن "هناك تواصلا ما بين وزارته ووزارة الاقتصاد الفلسطينية لحصر أضرار العملية العسكرية في قطاع غزة ".
ويضيف الحساينة، أن 250 منشأة اقتصادية دمرت بالكامل، وأن هناك خسائر اقتصادية كبيرة جدا بالنسبة لاقتصاد قطاع غزة المتواضع.
ويشير إلى أن "دمارا شاملا حل بالبنية التحتية، وشبكات الكهرباء، إضافة إلى تدمير 18 ألف منزل بالكامل، و43 ألف وحدة سكنية دمرت بشكل جزئي وهذه أعداد مأهولة وكبيرة".
ودعا الحساينة دول العالم، إلى "إرسال وفود لرؤية ما يجري في قطاع غزة من جرائم إسرائيلية"، معتبرا أن ما حصل خلال الهجوم الإسرائيلي بمثابة "إبادة جماعية" حيث قتل خلالها أكثر من 1950 فلسطينيا وجرح نحو 10 آلاف.
وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 بعد سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأوضاع فيه بالقوة.
وتضمن الحصار الإسرائيلي فرض قيود مشددة على السلع وحركة السفر ما فاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لسكانه البالغ عددهم نحو 1.8 مليون نسمة وأدت لمستويات غير مسبوقة من الفقر والبطالة.
وأدخلت إسرائيل تسهيلات على الحصار استجابة لضغوط دولية عقب مهاجمة قواتها البحرية سفن (أسطول الحرية) نهاية مايو عام 2010، لكنها أبقت قيودا على عشرات السلع بدعوى إمكانية استخدامها في أعمال عدائية ضدها.
وأعلن وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطينية تيسير عمرو، أن التقديرات الأولية للخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة التي تعرض لها قطاع غزة جراء العملية العسكرية الإسرائيلية فاقت ثلاثة مليارات دولار.
وقال عمرو، إن عجلة الإنتاج المحلي في قطاع غزة توقفت تماما وشلت كافة النشاطات الاقتصادية، مشيرا الى أنه من الصعب الآن حصر جميع الأضرار التي لحقت بقطاع غزة خصوصا أنها مختلفة ومتنوعة.
وأضاف أن قطاعات مثل الزراعة، والصيد، والصناعة، والبنى التحتية، وشبكات المياه والكهرباء تضررت بشكل كبير ويجري العمل على حصرها بشكل دقيق ولكن التقديرات الأولية تشير إلى تجاوز الخسائر لأكثر من ثلاثة مليارات دولار.
وأشار عمرو، إلى وجود مشاورات واجتماعات حثيثة مع دول ومؤسسات دولية مانحة لإعادة تأهيل واعمار المنشآت الاقتصادية المتضررة، وتخصيص مزيد من المشاريع الهادفة إلى تنمية القطاع الخاص، والنهوض بالقطاعات ذات الأولوية للعمل على تنميتها وتطويرها بأسرع وقت ممكن.
ويرى اقتصاديون ومراقبون فلسطينيون، أن الهجوم الإسرائيلي العنيف على غزة دق المسمار الأخير في نعش اقتصادها المحلي المتعثر أصلا منذ أكثر من عام بفعل تشديد الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 8 أعوام.
*شنيخوا
.jpg)
.jpg)
