ووقعت مصر مع الأردن عام 2004 اتفاقا مدته 15 عاما لتوريد 250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، بقيمة 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، إلا أن الحكومة المصرية رفعت أسعار الغاز خلال أبريل / نيسان 2011 ليصل إلى 5.7 دولارات للمليون وحدة حرارية، فيما تقدر مصادر رسمية متوسط استيراد مصر للغاز بنحو 16 دولار للمليون وحدة حرارية.
وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الاردني النائب جمال قموه إن خسائر شركة الكهرباء المملوكة بالكامل للحكومة بلغت خلال العام الماضي 1.36 مليار دولار وبلغت خلال الفترة المنقضية من العام الحالي 1.97 مليار دولار ويتوقع أن تصل الى ملياري دولار مع نهاية هذا العام لافتا الى ان الخسائر المتحققة منذ عام 2010 و حتى الان بلغت نحو 6.2 مليار دولار.
وفي وقت سابق من العام الجاري، قدرت الحكومة الأردنية خسائرها نتيجة لانقطاع الغاز المصري نحو 5 مليارات دولار حتى الآن وهي عبارة عن فروقات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود الثقيل والديزل منذ تعرض خط الغاز للتفجيرات.
كان الأردن يعتمد علي 80% من الغاز المصري لتوليد الكهرباء، فيما يعتمد حاليا على الوقود الثقيل والسولار، لتوليد الطاقة الكهربائية كبديل عن الغاز المصري.
وأشار قموه إلى أن شركة الكهرباء قد حققت خسائر بأحجام مختلفة منذ العام 2010 إبان تذبذب امدادات الغاز الطبيعي المصري للأردن بسبب تعرض الانبوب الناقل للتفجيرات عدة مرات.
واضاف ان تلك الخسائر في ارتفاع مستمر وبشكل يومي حيث تحولت شركة الكهرباء الوطنية المملوكة لاستخدام الديزل ( السولار) بغرض توليد الطاقة الكهربائية بتكلفة مرتفعة.
وتعرض الخط الناقل للغاز المصري الطبيعي للاردن للتفجير اكثر من 19 مرة منذ الاطاحة بنظام الرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك وتوقف الانبوب عن العمل نهائيا منذ يوليو/ تموز من العام 2013.
وقال النائب قموه إنه لم يتم حتى الان اعادة استئناف ضخ الغاز للأردن بموجب الاتفاقية الموقعة مع الجانب المصري قبل عدة سنوات وتم تعديلها لتشمل السعر والكميات، وحتى عندما يتم الضخ فان الكميات لا تتجاوز 50 الى 100 مليون قد مكعب يوميا.
واشار الى ان حكومة بلاه تسعى لإيجاد مصادر بديلة للغاز المصري الطبيعي وذلك لوقف نزيف الخسائر التي تتعرض لها شركة الكهرباء الوطنية التي تتحول تلقائيا الى دين تتحمله خزينة الدولة.
وبين قموه أن شركة الكهرباء تحقق خسائر فادحة نتيجة لدعم الحكومة لأسعار الكهرباء قبل ان تقوم برفعها تدريجيا منذ أغسطس/آب من العام الماضي وذلك للسيطرة على العجز المالي للشركة والوصول بعد سنوات الى نقطة التعادل بحيث تغطي الاسعار التكلفة.
وقال ان زيادة اسعار الكهرباء التي تطبق على مراحل استثنى الشرائح الفقيرة التي يقل استهلاكها الشهري عن 70.5 دولارا شهريا اضافة الى استثناءات للقطاع الزراعي.
وتقدر فاتورة الطاقة في الاردن سنويا بنحو 6.5 مليار دولار وهي تشكل ما نستبه 21 % من الناتج المحلي الاجمالي فيما كانت لا تتجاوز 3.7 مليار دولار عام 2011 وبنسبة 13.3% من الناتج الاجمالي للبلاد اي قبل انقطاع الغاز المصري .
واعلنت الحكومة الأردنية مساء الاربعاء الماضي أنها بصدد التفاوض مع السلطة الفلسطينية لشراء الغاز من الحقل الذي تم اكتشافه في غزة مؤخرا وذلك كبديل عن الغاز المصري الذي بات مستبعدا اعادة ضخه للأردن حاليا.
ووجه وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني محمد حامد الجهات المحلية المختصة للاسراع في عمليات تطوير حقل الريشة الغازي الذي قال انه حقل واعد في انتاج الغاز.
ويواجه الاردن تحديات اقتصادية كبيرة والمتمثلة بعجز مالي مقدر لهذا العام بحوالي 1.5 مليار دولار ومديونية تجاوزت 28 مليار دولار ويتوقع ان تصل الى 30 مليار دولار مع نهاية العام الحالي نتيجة لارتفاع فوائد الدين العام وطرح الحكومة لسندات دولارية في الاسوق العالمية بكفالة الولايات المتحدة .
وارتفعت الاعباء المالية على الاردن نتيجة لاستضافته حوالي 1.6 مليون لاجيء سوري للإنفاق على كافة المجالات اضافة الى الضغوط على البنى التحتية والنواحي الامنية والاجتماعية وارتفاع الطلب على السلع الغذائية وارتفاع فاتورة الدعم.وأعلنت الحكومة الأردنية يوم الأربعاء الماضي أنها قدمت 3.1 مليار دولار كدعم للسلع والخدمات العام الماضي.
.jpg)
.jpg)
