رأى محللون سياسيون فلسطينيون، أن فوز حزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات البرلمانية المبكرة في تركيا، "انتصار سياسي كبير"، سينعكس "إيجاباً" على القضية الفلسطينية، وملفاتها الشائكة.
وأظهرت نتائج أولية غير رسمية للانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد في تركيا، تحقيق حزب "العدالة والتنمية" فوزًا كبيرًا، بنسبة 49.48%، حاصلًا على 317 مقعدًا في البرلمان (من إجمالي 550 مقعدًا)، مما يتيح له تشكيل حكومة بمفرده، وهو ما لم يتحقق في انتخابات 7 يونيو/ حزيران الماضي.
عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، برام الله، وسط الضفة الغربية، قال إن استعادة الحزب لموقعه، سيعزز موقف تركيا في الشأن الخارجي، كما أنه سيعزز من قدرة الحزب على تطبيق رؤيته السياسية.
وأضاف قاسم أن "تركيا لم تتوقف يوماً عن دعم الشعب الفلسطيني، سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي".
وتابع:" وفي ظل هذه المرحلة من المتوقع أن تلعب تركيا دوراً كبيراً، في حل مشاكل الفلسطينيين، فهي تتبنى هذا الملف وعلى علاقة جيدة مع كافة الأطراف في الداخل".
وبالرغم من توتر العلاقة بين تل أبيب وأنقرة، في الوقت الحالي، إلا أن ما تتمتع به الأخيرة من ثقل ووزن سياسي دولي وإقليمي يمنحها مساحات واسعة للتحرك من أجل الضغط على إسرائيل لوقف "انتهاكاتها" بحق الفلسطينيين.
من جانبه، رأى توفيق أبو شومر، الكاتب السياسي في صحيفة "الأيام" الفلسطينية الصادرة في رام الله، وسط الضفة الغربية، أن تركيا ستعمل على تفكيك الكثير من القضايا والملفات العالقة.
وعن فوز حزب "العدالة والتنمية" ، قال شومر إنها "خطوة سياسية كبيرة، ولها تداعياتها الخارجية، تركيا في السنوات الأخيرة قدمت دعماً واضحاً للفلسطينيين وناصرتهم على كافة الجبهات، (...)، والآن هذا الدور سيتسمر، وربما بشكل أكبر، خاصة وأن الشعب الفلسطيني يعاني من أوضاع إنسانية واقتصادية متردية".
وبحسب بيان صادر عن البنك الدولي في 28سبتمبر/أيلول الماضي، فإن الفلسطينيين ازدادوا فقرًا خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل متسارع، نتيجة للأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح التقرير أن ربع الفلسطينيين في الوقت الحالي يعيشون في فقر مدقع.
وتبلغ نسبة البطالة في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي) نحو 25٪.
كما أن من شأن أنقرة لعب دور في تحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وفق أبو شومر الذي أشار إلى أن علاقة تركيا جيدة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحركة حماس".
ولا تزال المصالحة الفلسطينية متعثرة، رغم مرور نحو عام ونصف عام على التوصل لاتفاق "الشاطئ"، بين حركتي فتح وحماس، الذي وُقع في 23 أبريل/ نيسان 2014.
ورغم أن حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس في 2 يونيو / حزيران 2014، إلا أنها لم تتسلم أيا من مهامها في قطاع غزة، وتتهم حركة حماس بتشكيل حكومة "ظل" في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.
الكاتب الفلسطيني والمحلل السياسي، والباحث في مركز فلسطين للدراسات والبحوث حسن عبدو، رأى من جهته، أن الدعم السياسي والمالي والمعنوي الذي ستقدمه تركيا "سيتواصل ويزداد".
وقال: "تركيا دولة قوية، ولها وزنها السياسي في المنطقة والإقليم، وبإمكانها أن تلعب دوراً مؤثراً في نصرة القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وأن تضغط في اتجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين".
ومع تأكيده على قوة الدور الذي تلعبه تركيا تجاه القضية الفلسطينية، إلا أن عبدو اعتبر أن تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي، من شأنه أن يعزز دورها أكبر.
واستدرك بالقول:" تركيا قد تساهم في التخفيف من مشاكل الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، وقد تنجح في ترتيب الكثير من الأوراق، لكن الأمر يحتاج إلى استراتيجية فلسطينية موحدة، تساهم في إنجاح الدور التركي القادم".
وارتبطت تركيا بالقضية الفلسطينية منذ وقت طويل، حيث كانت فلسطين جزءًا من الدولة العثمانية (1516- 1917) حتى الانتداب البريطاني (1917-1948)، وينظر الكثير من الفلسطينيين بإيجابية إلى تركيا، لمواقفها الداعمة لهم، بدءًا من رفضها لحرب غزة (2008-2009)، ومروراً بتوبيخ أردوغان (خلال توليه منصب رئاسة الوزراء) للرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيرس، في مؤتمر "دافوس" نهاية شهر يناير/كانون ثاني2009، واتهامه بقتل الأطفال.
وزاد حادث مقتل 10 متضامين أتراك كانوا على متن سفينة "مافي مرمرة"، على يد الجيش الإسرائيلي قبالة شاطئ غزة، خلال محاولتهم كسر حصار القطاع، نهاية شهر مايو/أيار 2010، من شعبية تركيا لدى الفلسطينيين.
ولاقت الخطوات التركية تجاه إسرائيل في أعقاب حادث سفينة "مرمرة"، إعجاب الفلسطينيين، وخاصة عقب طرد السفير الإسرائيلي من تركيا، وتجميد العلاقات العسكرية مع إسرائيل، مطلع سبتمبر/أيلول2011.
وكان لتركيا دورا كبيرا في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة المعروف باسم (حرب عمود السحاب في نوفمبر/تشرين ثاني 2012)، حيث زار رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، غزة (كان حينها وزيراً للخارجية)، تحت وقع الغارات الإسرائيلية، والتقطت صور له وهو يجهش بالبكاء، حزناً على أب فقد ابنته خلال غارة إسرائيلية.
وفي الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، صيف 2014، قامت أنقرة بنقل عشرات الجرحى الفلسطينيين إلى مستشفيات تركية وتقديم العلاج اللازم لهم، وطالبت بمحاكمة قادة إسرائيل على ما وصفته بـ"جرائم حرب".
كما دعمت تركيا بشدة، مطلب السلطة الفلسطينية، برئاسة محمود عباس، في نيل صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة، نهاية نوفمبر/تشرين ثاني 2012.
وتعمل العديد من المؤسسات الشعبية والحكومية التركية، على تقديم المساعدات للفلسطينيين، وإقامة المشاريع التنموية، وأبرزها جمعية "ياردم إلي (يد المساعدة)"، ومؤسسة التعاون والتنسيق والتنمية والتعاون التركية "تيكا"، ومؤسسة الهلال الأحمر التركي، وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية.
.jpg)
.jpg)
