وقد أصبحت هذه القيود مفروضة على ما بعد ساعات الدوام في العمل، ولا سيما عبر رسائل البريد الإلكتروني والهواتف الذكية، وهو اتجاه متزايد في ألمانيا في السنوات الأخيرة، وهي ظاهرة تنتشر الآن في أوروبا وفي الولايات المتحدة.
"لقد تم اعتماد طريقة العمل عن بعد Telework في عام 1970، وكانت الفكرة أن تعمل من البيت تاو من مكان قريب بدلا من العمل في المكتب – ذلك لتجنب التنقل وتحقيق توازن أفضل بين العمل والأسرة"، يوضح جون ج. مندوب منظمة العمل الدولية. "ولكن بدلا من ذلك،نحن نشهد حاليا المكتب الافتراضي، الذي يتحقق بفضل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ولا يقتصر على مكان ووقت معين للعمل، أي ببساطة خلق عمل إضافي – سنشعر نحن بأثره بدءا من الآن وصاعدا".
وتوصل باحث يرأس مجموعة البحوث المتعلقة بظروف العمل، مؤخرا في دراسة تسعى إلى تحديد الآثار المترتبة على العمل من خلال الاتصالات تكنولوجيا المعلومات و(تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) خارج مقر العمل – الى ان هذا التجديد بالفعل "سلاح ذو حدين".
الأفضلية واضحة: العمل عن بعد من الجيل الثالث الحالي يمنح العمال القدرة على التحكم بأين ومتى يعملون، وغالبا ما يسمح لهم معالجة المسائل الخاصة خلال ساعات الدوام الرسمي.
وفي استطلاع أجرته مؤسسة Pew مؤخرا بين الموظفين الأميركيين، قال معظمهم انهم يتمتعون المرونة التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذكر أغلبيتهم ان ذلك زاد إنتاجيتهم.
ومع ذلك، فإن الحاجة لتكون مستعدا للعمل بعد الدوام المكتبي يتطلب ان تخصص فترات راحة إلزامية ضرورية للحد من الجهد والتعب واسترداد العافية والراحة مرة أخرى والعودة للعمل. وقد أظهرت الدراسات ان هذه النمط من العمل يؤدي إلى احتمال أكبر لحدوث مشاكل صحية وأخطاء، ناهيك عن العدد الذين يموتون نتيجة هذا لأنه يأتي على حساب حياة المرء الشخصية.
"ان مواصلة العمل خلال تلك الفسحات من خلال الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، هو مجرد ضارة تقتضي عدم ترك المكتب في اطلاقا، ولكن الناس غالبا لا تعترف بهذا" قال جون ج. لـ i24news.
من جهة أخرى، يزداد الوعي في أوروبا في هذا الشأن. ففي عام 2011، أصبحت فولكسفاغن من أولى الشركات التي حدت من العمل بعد ساعات الدوام في ألمانيا كجزء من اتفاق العمل: فقبل توقف أجهزة كمبيوتر الشركة، يتم قبل نهاية العمل بـ 30 دقيقة توجيه رسائل بريد إلكتروني للعاملين تذكرهم بوجوب التوقف عن العمل بعد 30 دقيقة هي نهاية العمل.
اما شركات مثل بي ام دبليو، "دايملر" و"بوما" سرعان ما حذت حذو فولكسفاغن، بعد التفاهم مع وزارة العمل الألمانية: فقد حظرت مديرو هذه الشركات على العاملين فيها حتى قراءة البريد الإلكتروني بعد ساعات الدوام، ما عدا في حالات الطوارئ. وفي ذات الوقت دفعت وزارة العمل بمشروع قانون لمنع الإجهاد في العمال، ولكن المستشارة أنجيلا ميركل رفضته.
اما في فرنسا فقد تم هناك ايضاً التوقيع على اتفاق جماعي العام الماضي في مجال التكنولوجيا وفيه فرض على قطاع الاستشارات "الالتزام بالانفصال" عن وسائل الاتصال تجنبا للعمل عن بعد، ولضمان الامتثال للراحة خلال بقية الوقت، وهي مبادرة تدفع المسؤولين في بريطانيا الى دراسة الامر.
لقد وصل هذا التوجه أيضا الى البرازيل، حيث تم تعديل القانون بحيث يتيح للعمال المطالبة بأجر إضافي عن الفترة التي يمضونها في الرد على رسائل البريد الإلكتروني خارج وقت الدوام. أصدرت وزارة العمل الأمريكية، وفي الآونة الأخيرة، طلبا للحصول على معلومات بشأن "استخدام التكنولوجيا من قبل الموظفين وهم بعيدون عن اماكن عملهم وخارج ساعات الدوام المقرر" - وهي خطوة أولى نحو تنظيم ممكن لهذا الجانب.
من غير المرجح ان تصبح الولايات المتحدة أول دولة تحظر العمل بعد ساعات الدوام، رغم الامر لا يتطلب سن قانون جديد إذ ان هذه المتطلبات منصوص عليها في قانون العطلة الأسبوعية أو الإجازات. ولكن جون ج. يعتقد أن "هذه الدعوة توضح أن الأمر قد بلغ حدا حرجا في التطبيق".
وحتى الشركات التي تخشى مثل هذه القيود التي ستحد من مرونتها في الاستجابة لطلبات العملاء، تسعى الآن للحصول على مزيد من التوضيحات بشأن ما يمكن اعتباره عملا إضافيا، لتكتسب القضية اهمية على نحو متزايد، وخاصة في المحاكم الأمريكية.
ويرى جون ج. ان البلدان الأكثر تقدما تنضم الى هذا النقاش، لا سيما مع انتشار استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتمثيل عمالي قوي وقطع مسافات طويلة من اجل العمل.
اما في إسرائيل، فمن الصعب إحلال هذا التحول. فقد اظهرت دراسة أجريت العام الماضي لدى مكاتب التشغيل أن 88٪ من الإسرائيليين يمارسون العمل بعد ساعات الدوام الرسمي وكذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع عن طريق الإجابة على رسائل البريد الإلكتروني والرد على المكالمات الهاتفية. ويقول 90% من المشاركين في الدراسة انه يقومون بهذا خلال عطلتهم السنوية كذلك بينما يقول 58% ان ارباب العمل يطلبون هذا منهم.
لكن الباحثين يعترفون بأن هذه الامتيازات تتناقض في معظم البلدان، مما يعيق أي توقعات. وتشير الدكتورة سارة تيمينت من جامعة ماريبور التي شاركت مؤخرا في تنظيم المؤتمر الأوروبي حول هذا الموضوع، الى انه "ليس هناك ما يكفي من الأدلة التي تساعد على التنبؤ بكيفية استجابة أرباب العمل والعمال في بلد ما لتوجيهات القانون المفروضة.
.jpg)
.jpg)
