موظفو الوزارة للحكومة: لا تحلوا الأزمة المالية على حساب الموظف
رام الله – الحدث
في سابقة هي الأولى من نوعها في فلسطين طلب وزير المالية، شكري بشارة، قوات مكافحة الشغب لموظفي وزارته، وذلك على خلفية اعتصام نظمته نقابة موظفي المالية أمام مقر الوزارة في منطقة المصايف في رام الله للمطالبة بحقوق وعلاوات أقرت لهم على زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات.
من جهته قال عمر عودة نقيب موظفي وزارة المالية لجريدة الحدث إن سبب الاعتصام الذي شارك فيه كافة موظفي وزارة المالية هو المطالبة بالمكافآت والترقيات والعلاوات التي أقرها الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 1996، وتم وقفها أثناء حكومة الدكتور سلام فياض، مشيرا إلى أن هذه العلاوة هي علاوة خاصة بوزارة المالية نظرا لطبيعة عملهم في إدارة المال العام .
وأضاف عودة بأن نقابة العاملين في وزارة المالية قامت بوضع دعوات للاعتصام للمطالبة بحقوقهم، ولكن تفاجأ الموظفون بإزالة الدعوات عن اللوحات العامة داخل الوزارة وتمزيقها.
ويضيف عودة، لقد دعت نقابة الموظفين في وزارة المالية إلى الاعتصام صباح اليوم، لنفاجأ باستدعاء شرطة مكافحة الشغب لفك الاعتصام، وتم إغلاق كافة أبواب وزارة المالية، ما دفعنا لتبليغ مدير عام الشؤون الإدراية بالوزارة أننا سنقوم باستدعاء كافة وسائل الإعلام وجهات حقوق الانسان والمجلس التشريعي، إن لم تفتح الأبواب، وبالفعل تم فتح الأبواب وانسحاب قوات الأمن بعد دقائق معدودة لم يتم خلالها أي إعتداء جسدي على أي موظف في الوزارة.
وأكد الموظف عبد الكريم قداح أبو اسماعيل، أن سبب الاعتصام هو تطبيق قرار نقابة العاملين في وزارة المالية، وهي المطالبة بالحقوق التي هدرت، ومنها علاوة الموظفين وعلاوة المخاطرة وأيضا علاوة خاصة من الرئيس أبو عمار تم توقيفها من قبل الدكتور سلام فياض.
وأضاف أن نقابة الموظفين جلست مع الوزير لتحقيق المطالب السابقة، واتفقت مع لجنة الحوار المُشكلة من مجموعة من المدراء العامين على شروط معينة، فوافقنا نحن الموظفين من جانبنا بناء على موافقة النقابة كي ترفع الاتفاقية الى معالي الوزير الذي رفض توقيعها.
واشار قداح بأن اغلاق ابواب الوزارة واستدعاء الشرطة جاء من أجل منع الموظفين من الوصول إلى مكان الاعتصام، وبعد ذلك انسحبت شرطة الشغب، لتستمر الفعالية إلى أن حضر مدير عام الشؤون المالية والإدراية السيد أبو عطية وقال سيتم التوقيع خلال خمس دقائق مع الوزير، مطالباً الموظفين فك الاعتصام، ولكن الموظفين رفضوا هذا الطلب إلى أن يوقع السيد الوزير على توصيات اللجنة التي شكلت لهذا الغرض.
وقال أحد موظفي وزارة المالية للحدث إن السياسة التي يستعملها الوزير هي سياسة ممطالة وعدم المصداقية في التعامل، حيث إن الوعودات التي اعطاها للموظفين لم تنفذ بحجة عدم التزام المانحين بوعوداتهم .
وأضاف يجب على الحكومة أن تقدم كافة الحقوق للموظفين، مطالباً إياها بأن تقلل تكاليف ونفقات الحكومة من نفقات الوزراء، لا على حساب حقوق الموظفين الأساسية، حيث لا يمكن أن تحل الأزمة المالية بهذه الطريقة بحسب قوله.
من جهته، أكد باسل الرمحي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة المالية، رئيس لجنة الحوار في اتصال هاتفي مع الحدث، أن كل ما أشيع حول استدعاء الوزارة لقوات مكافحة الشغب هو عار عن الصحة، مشيراً إلى أن ما حدث أن سيارات الحراسات التي تمر بشكل يومي ودوري لتوزيع الطعام على أفراد الأجهزة الأمنية، حدث أن تواجدت مصادفة اثناء بدء الاعتصام، مضيفاً أنه تم انهاء الاعتصام بناء على توقيع السيد وزير المالية ولجنة الحوار والنقابة على مذكرة التفاهم التي تم الاتفاق عليها قبل أيام، وعاد كل موظفي الوزارة إلى مكاتبهم لمتابعة سير العمل.
.png)
