الحدث- القاهرة
قال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، إن بلاده لم تتقدم بطلب لإجراء مفاوضات للحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي، نافيا بذلك تقارير صحفية أشارت إلى توجه مصر للحصول على قرض من المؤسسة الدولية قيمته 10.4 مليار دولار.
وذكر الوزير ، أن الحكومة اتخذت قرارا بدعوة بعثة من صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الحالي 2014 لإجراء مشاورات المادة الرابعة، التي تجريها الدول الأعضاء دوريا مع الصندوق عن الوضع الاقتصادي للبلد، طبقا لنصوص ميثاق تأسيس صندوق النقد الدولي الذي يلزم الدول الأعضاء بإجراء مشاورات عن الوضع الاقتصادي ومدي أمان الوضع المالي لكل دولة عضو بما فيها الدول الاوروبية الكبرى وأيضا الولايات المتحدة.
وذكر مسؤول بوزارة المالية، مطلع الأسبوع الماضي، في تصريح صحفي ، إن مصر ستدعو صندوق النقد الدولي لبدء مشاورات المادة الرابعة بنهاية أغسطس/ آب الجاري وذلك بعد توقف 4 سنوات.
وأعلن صندوق النقد الدولي، قبل أسبوعين، أن مصر ضمن البلدان المتأخرة بشأن مشاورات الصندوق للمادة الرابعة، وتقييم الاقتصاد، حيث تمت آخر مراجعة وتقييم من قبل الصندوق في 24 مارس/ آذار 2010، وكان لابد أن يتم الاجتماع بشأن المادة الرابعة، في مارس / آذار 2011، ولكن بسبب الأحداث التي مرت بها مصر، وثورة 25 يناير/ كانون الثاني، فلم يتم إجراء التقييم .
ودخلت مصر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي أكثر مرة بعد اندلاع ثورة يناير 2011، للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، لكن المفاوضات، توقفت بعد 30 يونيو/حزيران 2013.
المصدر: وكالات
.jpg)
.jpg)
