متابعة الـ"حدث": "الحماية الدولية" مكبلة بفيتو أمريكي ولن تجدي نفعاً

الحدث- فرح المصري

" الحماية الدولية"  نظرياً أن يتخذ المجتمع الدولي ردة فعل لتجنب انتهاك حقوق الانسان في مكان ما .." كفلسطين" التي تتعرض لعمليات إجرامية من اقتحامات للمنازل والمراكز الطبية لتصل للإعتقالات اليومية والإعدامات الميدانية بحق العشرات من الفلسطينين العزل.

وأمام هذه المعطيات والتي أكدتها الامم المتحدة أمس الاثنين في تقرير لها بان قوات الاحتلال تنفذ اعدامات بحق الفلسطينيين بات من الضروري على المجتمع الدولي أن يخرج عن صمته وان يطبق الحماية الدولية على الشعب الفلسطيني عملياً ويقوم بتأمين حياة المدنيين.

واعتبر مسؤولون ومراقبون أن الحماية الدولية التي تطالب بها السلطة الفلسطينية لن تكون ذي جدوى إن لم يكن هناك تغييراً في موازين القوى تمكن مجلس الامن من اتخاذ قرار بتوفير الحماية الدولية  للفلسطينين بإرسال قوات دولية وليس مراقبين لحماية المدنيين من بطش الاحتلال.

جهد غير كافي للحصول على حماية دولية

عن هذا الموضوع، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غسان الشكعة:" إن الجهد الدبلوماسي للحصول على الحماية الدولية موجود ولكن ليس بالقدر الكافي، فالمطلوب تكثيف الجهد العربي والإسلامي للعمل على الضغط على المجتمع الدولي للحصول على حقنا بالحماية الدولية".

وأضاف لـ"الحدث": "ان هناك مسؤولية على الإعلام الفلسطيني الرسمي لتوصيل رسالتنا للعالم أجمع، وعدم اقتصارها محليا فقط، فالعالم يتعامل ويتأثر بالعواطف، بالتالي يجب العمل على إرسال الوجع والألم الفلسطيني للعالم أجمع عن طريق وسائل الإعلام المحلية والدولية، فأحداث باريس الأخيرة على سبيل المثال تمكنت من الحصول على تعاطف دول العالم أجمع، لقوة إعلامها".

وتابع الشكعة:"يجب أن يجتمع الإعلام مع الجهد الرسمي والاقليمي لتكوين رأي عام شعبي ودولي ضاغط على المجتمع الدولي للحصول على الحماية الدولية".

ونوه إلى أن نظام الحماية الدولي الأنسب للحالة الفلسطينية يكمن بإرسال قوات دولية وليس مراقبين فقط، فلقد إعتدنا وجود المراقبين الدولين في مدينة الخليل منذ سنوات وحتى الأن وما زالت تعاني أكثر من المدن الفلسطينية الأخرى، فلا جدوى من إرسال المراقبين الدولين".

في ذات السياق، قال الخبير القانوني حنا عيسى:"إن الحماية الدولية التي يطلبها الشعب الفلسطيني تتعلق بتوفير الحماية للسكان المدنيين الواقعين تحت بطش الإحتلال الأسرائيلي ومستوطنيه، وهذا يستدعي  صدور قرار من مجلس الأمن لأن إسرائيل كدولة تعتبر الأراضي الفلسطينية متنازع عليها ولن تسمح بقدوم قوات دولية على هذه الأراضي".

وأردف عيسى:" أن مجلس الأمن هو صاحب الشأن والإختصاص في توفير الحماية الدولية، ففي عام 1994 على سبيل المثال تم توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بقرار مجلس الأمن 904 ووافقت اسرائيل حينها على القرار لكن القرار كان مشروط بعدم تسليح المراقبين الدوليين بل على طريقة كتابة التقارير فقط".

وشدد على ضرورة أن لا يقتصر الجهد الفلسطيني على مجلس الأمن وخاصة بعد أن هددت أمريكا بإستخدام حقها بالفيتو، بل أن يتسع ليشمل الجمعية العمومية ومطالبتها بالإعتماد على قرار 377 كما حدث في كوريا على سبيل المثال، فمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة تعطي الحق للأمين العام بأن يقوم بدور مجلس الأمن بدعوى كافة الأعضاء للتصويت على القرارات وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية، ففي هذه الحالة فقط سنتمكن من التصدي للفيتو الأمريكي وسنحصل على الحماية الدولية المطلوبة.

من جهته، قال المحلل السياسي عدنان أبو عامر:" إننا بحاجة  لنظام حماية دولية يحمي الفلسطينين من بطش الإحتلال عن طريق ارسال مراقبين دوليين يمتلكون الصلاحيات وقادرين على التصدي لاسرائيل، لا أن يكونوا "شهود زور" كما يحدث في الخليل على سبيل المثال". 

وأضاف أبو عامر لـ"الحدث": "أن هذا الموضوع له شقين أساسين وهما الشق السياسي الدبلوماسي والشق القانوني الحقوقي، فعلى المنظمات الحقوقية الفلسطينية أن تكثف من دورها عن طريق تقوية علاقاتها مع منظمات حقوق الإنسان الدولية، وعلى السلطة ان ترفع جرائم الحرب لمنظمات حقوق الإنسان وللمحاكم الدولية للضغط على اسرائيل ولمعاقبتها على جرائمها".