نواب عرب في الكنيست :قرار حظر الحركة الإسلامية يستهدفنا جميعًا

وقال النائب العربي في الكنيست، مسعود غنايم " نعتبره قرارًا تعسفيًا ، وليس موجهًا فقط ضد الحركة الاسلامية لوحدها وانما ضد كل العرب الفلسطينيين في الداخل وكل الحركات والأحزاب السياسية".

وأردف أن "جوهر القرار يقول أن كل من يعترض على ممارسات الإحتلال في المسجد الأقصى وكل من يعترض على هذه الحكومة الفاشية والعنصرية سوف يخرج عن القانون".

وأضاف" هذا كم للأفواه ومصادرة لحرية التعبير ولحرية التنظيم السياسي في دولة تدعي انها ديمقراطية وهي بطبيعة الحال تتصرف بغير ذلك ".

وتابع غنايم" يأتي هذا القرار في ظل أجواء وإتهام للمسلمين في العالم وكأنهم يساندون العنف، وبالتالي هناك إستغلال لما جرى في فرنسا، فنتنياهو وحكومة الاحتلال أرادوا إستغلال ما جرى في باريس والجو العالمي من أجل تمرير إخراج الحركة الاسلامية عن القانون دون إحتجاج دولي".

وأعلن غنايم أن لجنة المتابعة للجماهير العربية داخل الخط الأخضر "أراضي ٤٨" "التي تمثل كل الحركات والأحزاب العربية، اجتمعت اليوم وأعلنت  عن تنفيذ إضراب الخميس القادم وستكون هناك خطوات ضد هذا القرار".

بدوره قال النائب ايمن عودة، رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست، إن "نتنياهو يريد إشعال المنطقة بحرب دينية وتصوير "إسرائيل" كجزء من الغرب في العداء للإسلام وذلك في كنف الأحداث العالمية الأخيرة".

وأضاف في تصريح مكتوب أرسله للأناضول إن نتنياهو" أخرج الحركة الإسلامية عن القانون رغم أنها تقوم بعملها وفق القانون وحرية التعبير ومن له ادعاء آخر فليثبته بالقرائن القانونية".

وتابع عودة" هذه ملاحقة سياسية تندرج ضمن نزع الشرعية عن المواطنين العرب عموماً، ونحن نقف صفًا واحدًا ضد حكومة نتنياهو".

من جهته قال النائب العربي في الكنيست د.احمد الطيبي "قرار حكومة الاحتلال حظر الحركة الإسلامية الشمالية قرار مرفوض وجائر يستهدف حركةً أصيلة في مجتمعنا الفلسطيني في الداخل، وخلفيته يمينية بحتة من قبل حكومة هي المسؤولة الأولى عن التحريض وتدهور الاوضاع في القدس وسائر الوطن".

وأضاف في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه للأناضول "إن توقيت القرار هو إستغلال فظ وفظيع لانشغال العالم بجريمة باريس البشعة ، باعتراف وزير الأمن الداخلي اردان".

وتابع د.الطيبي "إن كل أحزابنا وحركاتنا في الداخل موحدة في الوقوف الى جانب الحركة الإسلامية وقيادتها في هذه الازمة ولن نسمح بالإستفراد بها جماهيريا ووطنياً".

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت" أصدر قرارًا الليلة الماضية اعتبر فيه الحركة الإسلامية التي يترأسها الشيخ رائد صلاح حركة خارجة عن القانون.

وأضاف القرار أن كل من يثبت أنه عضو في الحركة سيكون معرضاً لعقوبة السجن.