جنيف – الحدث
قال مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ريتشارد فالك، إن سياسات إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة تصل فيما يبدو إلى مستوى التمييز العنصري نتيجة قمعها الممنهج للشعب الفلسطيني ومصادرة أراضيهم بحكم الأمر الواقع.
وأضاف فالك في تقريره الأخير لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، أن الحقوق الفلسطينية تنتهك جراء احتلال إسرائيل القائم منذ فترة طويلة للأراضي الفلسطينية وبسبب "التطهير العرقي" في القدس الشرقية.
وقال إنه رغم قرار إسرائيل فك الارتباط مع غزة عام 2005 إلا ان القطاع ما زال "محتلا" في ظل حصار إسرائيلي غير مشروع يتحكم في الحدود والمجال الجوي والسواحل ويضر على نحو خاص بالمزارعين والصيادين.
ووصف الوضع الإنساني في القطاع الذي تديره حركة حماس بالمريع وسط نقص حاد في الوقود.
وقال فالك إن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دراسة حظر استيراد منتجات المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.
وحلل في جزء بعنوان "أعمال يحتمل أن تصل إلى مستوى الفصل والتمييز العنصري" السياسات الإسرائيلية ومنها "استمرار قوات الأمن الإسرائيلية في الاستخدام المفرط للقوة" وعمليات القتل غير القانونية التي قال إنها "جزء من أعمال تنفذ من أجل الاحتفاظ بالهيمنة على الفلسطينيين".
وقال إن الفلسطينيين في الضفة الغربية يخضعون للقوانين العسكرية في حين يتم التعامل مع المستوطنين اليهود وفقا لنظام القانون المدني. وأضاف أن إسرائيل تنتهك أيضا حقوق الفلسطينيين فيما يتعلق بالعمل والتعليم وحرية التنقل والإقامة والتعبير والتجمع.
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة قضت قبل عشرة أعوام بعدم قانونية الجدار الإسرائيلي العازل داخل الضفة الغربية.
وكتب فالك في تقريره الذي جاء في 22 صفحة "لا جدال على ما يبدو في أن الاجراءات الإسرائيلية تقسم سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة على أساس عنصري وتقيم أجزاء منفصلة للفلسطينيين وتصادر أراضيهم."
واستطرد "التأثير المركب للإجراءات التي تهدف إلى ضمان الأمن للإسرائيليين لتسهيل وتوسيع المستوطنات ولضم أراض على ما يبدو هو الفصل والتمييز والقمع الممنهج للشعب الفلسطيني والهيمنة عليه."
ولم يصدر رد فعل فوري من إسرائيل التي قاطعت المجلس الذي تتهمه بالانحياز لمدة 19 شهرا وعادت إليه في تشرين الأول/ اكتوبر 2013. وقاطعت إسرائيل المجلس بعد أن اتهمته بالانحياز عندما شكل بعثة تقصي حقائق بشأن المستوطنات.
يشار إلى أن فالك أستاذ أمريكي للقانون يدين باليهودية وهو شخصية أثارت الجدل طويلا، فبعد توليه المنصب في مايو أيار 2008 شبه ما تقوم به القوات الإسرائيلية في قطاع غزة بأعمال النازي في أوروبا إبان الحرب.
وبعد ذلك بأشهر احتجزته السلطات الإسرائيلية في مطار بن جوريون ورحلته بعد منعه من دخول المناطق الفلسطينية ليجري تحقيقا.
وقال في يونيو حزيران الماضي إنه لن يستقيل واتهم منتقديه بأنهم يصفونه بأنه معاد للسامية لصرف الانتباه عن تدقيقه في السياسات الإسرائيلية.
وكانت الولايات المتحدة ومنظمة تدعى (يو.ان. ووتش) وصفها فالك بأنها جماعة ضغط موالية لإسرائيل قد طالبتا باستقالته.
وقال فالك في أحدث تقرير له إن على الشركات والدول أن تتحرى عن المستفيدين من "مستوطنات إسرائيل والأنشطة الإسرائيلية الأخرى غير المشروعة" وأن تتخذ الخطوات اللازمة حيال ذلك.
وقال "بالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي ما زال واحدا من أهم الشركاء التجاريين للمستوطنات بصادرات سنوية تقدر بقيمة 300 مليون دولار فإن فرض حظر على منتجات المستوطنات سيكون له أثر كبير."
وأضاف أن مناشداته السابقة لسحب الاستثمارات حققت نتائج وشجعت حكومات على أن تكون أكثر يقظة.
وأوضح فالك أن شركة رويال هاسكونينج الهولندية أنهت تعاقدا مع بلدية القدس لبناء محطة لمعالجة مياه الصرف في القدس الشرقية كما استبعد بنك نورديا السويدي النرويجي شركة سيميكس من محفظة استثماراته بسبب استخراجها الموارد الطبيعية غير المتجددة من الأراضي الفلسطينية
رويترز
.png)
