الحدث- رام الله
قالت مدير عام الإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان، إن حصة المنتج الوطني الفلسطيني في سلة المستهلك الفلسطيني من المتوقع أن ترتفع على الأقل من 21%- 25% خلال الفترة القريبة، وسنشهد حركة استثمارية جيدة ستنعكس ايجابياً على مكونات العملية الاقتصادية.
وأضافت فرحان في بيان صدر عن الوزارة وصل "الحدث" نسخة عنه، اليوم الثلاثاء، أن قطاع الصناعات الغذائية على وجه الخصوص ستشهد حصتها في سلة المستهلك ارتفاعا بما نسبته 60%، وأن العديد من المصانع شغلت عدد كبير من العمال ليلاً نتيجة زيادة طاقتها الإنتاجية، مشيرة إلى أنه و على سبيل المثال قام مصنعي ألبان بتوظيف حوالي 50 عامل إضافي.
وأشارت إلى أن إجراءات الحكومات الفلسطينية المتعاقبة اتجاه دعم وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، والترويج لها، إضافة إلى الجهد الشعبي الداعم والمساند لها، أثمرت عن تحسين القطاع الخاص لجودة المنتجات الوطنية، و كسر الصورة النمطية السائدة عن المنتجات، وعززت من ثقة المستهلك الفلسطيني بتلك المنتجات ومكنتها من الوصول إلى الأسواق العالمية.
وقامت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر تموز بتسجيل 93 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي يصل إلى 33.1 مليون دولار أمريكي، وبنسبة 100% مملوكة للقطاع المحلي، وسجلت في ذات الفترة 49 تاجر جديد في السجل التجاري، واحتلت محافظة نابلس المرتبة الأولى من حيث عدد التجار الجدد بنسبة وصلت إلى 24.5%، تلتها محافظتي قلقيلية ورام الله والبيرة بنسبة 18.4% و 14.3% على التوالي.
بدوره، توقع القائم بأعمال الإدارة العامة للسياسات والإحصاء في الوزارة عزمي عبد الرحمن، أن تشهد كافة القطاعات الإنتاجية ارتفاعا في حصصها التسويقية، حيث سيغطي قطاع الأثاث احتياجات السوق الفلسطيني من الأثاث، والذي تبلغ نسبته حاليا 85%، وقطاع الأدوية من 50% - 70%، ويأتي ذلك بفعل الإجراءات الحكومية الداعمة للمنتج الوطني واستمرارية الحملات الشعبية المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية.
وأوضح عزمي أنه مقابل مليار دولار إنتاج ستعمل على خلق مابين 70-100 ألف فرصة عمل، وفي حال استمرارية حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ستساهم بشكل كبير في التخفيف من نسب البطالة والفقر وتعزيز الاستدامة المالية للحكومة الفلسطينية.
وتبذل وزارة الاقتصاد الوطني والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية جهود حثيثة من أجل انضمام فلسطين لمنظمة الترقيم الدولية للحصول على باركود خاص بها خصوصاً أن كافة المتطلبات الفنينة جاهزة، وأرسلت إلى المنظمة، إلا أن وجود معيقات سياسية تحد من مساعي انضمام فلسطين لمنظمة الترقيم الدولية والحصول على رقم باركود خاص بها.
وسبق أن راسلت الوزارة منظمة الترقيم الدولية (GSI) المعنية بذلك، وكانت ردها آنذاك أن فلسطين ليست دولة، وبعد الحصول على صفة مراقب بالأمم المتحدة جرى مراسلة المنظمة مرة أخرى دون رد يذكر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العديد من الجهات تدعم مساعينا في ذلك.
.jpg)
.jpg)
