#الحدث- مصدر الخبر
شكك "آفي يسسخروف" المحلل الإسرائيلي للشئون العربية في جدوى قرار حظر الحركة الإسلامية داخل إسرائيل بقيادة الشيخ رائد صلاح، وقال إن مثل هذا القرار يمثل صداعا كبيرا لأجهزة الأمن الإسرائيلية، التي بات عليها التعامل مع تنظيم قد يعمل بشكل سري، بعدما كانت نشاطاته كلها في العلن.
ورأى أن هناك تبعات ربما تكون خطيرة لهذا القرار على المجتمع العربي في إسرائيل الذي تحظى الحركة الإسلامية بتأييد مئات الآلاف من أبنائه، وخاصة بين الشرائح الفقيرة كبدو النقب بفضل استثمارات الحركة في تلك المناطق، وبينها المؤسسات التعليمية والمساعدات الطبية.
وفي مقال بموقع "walla” أكد "يسسخروف" أن إغلاق كل هذه المؤسسات سوف يصنع فراغا في المجتمع العربي بإسرائيل، ويزيد من حالة العداء والتنافر بين هذا المجتمع والكيان العبري.
إلى نص المقال..
ُوضع الجناح الشمالي للحركة الإسلامية الذي حظر صباح اليوم (أمس الثلاثاء) إسرائيل أمام أزمة عويصة منذ انشقاقه عن الجناح الجنوبي في 1996.
الحركة تقوض دولة إسرائيل ولا تعترف بمؤسساتها. يكفي التذكير بخلفية قرار الشيخ رائد صلاح بالانشقاق عن الحركة الإسلامية، على خلفية قرار قادة الجناح الآخر المنافسة في انتخابات الكنيست في 1996 وحتى قبل ذلك، في ضوء تأييد عناصر "الجناح الجنوبي" لاتفاقات أوسلو.
تمتنع عناصر الجناح الشمالي (ليس دائما) عن الحديث للإعلام الإسرائيلي أو التحدث بالعبرية وفوق كل شئ، يساهمون في التحريض ضد دولة إسرائيل منذ عشرات السنين.
لجنة أور مثلا، التي حققت في ملابسات اضطرابات أكتوبر 2000، وجدت أن الشيخ رائد صلاح مسئول عن التحريض الذي أدى لتصعيد الأحداث. لم يعاقب صلاح.
قبل ذلك بعدة سنوات، في 1996 ومع أحداث نفق حائط البراق، أدرك صلاح القوة السياسية الكامنة في مكان كجبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف)، أو المسجد الأقصى، وبدأ في عقد المؤتمرات السنوية التي تحمل عنوان "الأقصى في خطر" في أم الفحم بمشاركة عشرات الآلاف.
في العام الماضي تحديدا سجلت مشاركة منخفضة في هذا الحدث. وهناك أيضا جولة العنف الأخيرة، التي شهدت خلال الأيام الأخيرة هدوءا نسبيا، ويحتمل أن تشهد زخما مجددا لاسيما من عرب إسرائيل.
كان للجناح الشمالي مساهمة حقيقية في صنع الإحساس بالأزمة حول جبل الهيكل، والتصعيد والتحريض الذي جرى ضد إسرائيل والإسرائيليين.
نجح الجناح الشمالي، إلى جانب حماس بالقدس الشرقية في خلق استفزازات كافية حول الأقصى، بما في ذلك عبر استخدام نساء ورجال المرابطين والمرابطات وتمويلهم، لخلق إحساس لا أساس له بين الفلسطينيين، أن إسرائيل تغير الوضع القائم بجبل الهيكل.
بالطبع ساهم في ذلك السياسيون من اليمين المتطرف في إسرائيل الذين تحينوا الفرص هم أيضا لخلق استفزازات.
لكن كان هناك الكثير من الاعتبارات التي دفعت حكومات إسرائيل- بما فيها تلك التي يقودها نتنياهو- للامتناع عن قرار حظر التنظيم.
أولها، بالنسبة لمنظومة الأمن فإن قرارا كهذا يعني صداعا كبيرا على أقل تقدير. فبدلا من أن تعمل الحركة في الساحات الواضحة للعيان، سوف تفعل ذلك منذ الآن في الظلام، تحت الأرض.
دلالة ذلك من وجهة نظر منظومة الأمن هي تغير أسلوب العمل أمامها وتحديدا تخصيص موارد هائلة، بشرية ولوجيستية واقتصادية (غير متاحة) للتعامل مع التنظيم الذي يحظى بتأييد مئات الآلاف في إسرائيل. من غير الواضح ماذا ستكون تبعات خطوة كهذه على المجتمع العربي في إسرائيل.
يحظى الجناح الشمالي بشعبية في المناطق الفقيرة والأكثر تهميشا مثل البدو في النقب، بما في ذلك، بسبب استثماراته الكبيرة في السكان المحليين، التي تأتي أيضا على شكل مساعدات طبية ومؤسسات تعليم. مجالات استثمار كان من المريح بالنسبة لإسرائيل حتى الآن الامتناع عنها.
إغلاق كل هذه المؤسسات سوف يصنع فراغا في المجتمع العربي بإسرائيل يصعب القول من سيملأه في الفترة القريبة.
لكن من الواضح أن الإمعان في إضعاف مجموعات ضعيفة اقتصاديا في القطاع العربي لا يتوقع على ما يبدو أن يعزز تأييدها لمؤسسات الدولة أو أن تصبح أكثر اعتدالا.
سؤال آخر يجب دراسته في الفترة القريبة. كيف سيتم تنفيذ كل هذا على الأرض؟ صحيح، أن الجناح الشمالي ابن الإخوان المسلمين، وحركة شقيقة لحماس. لكن هل من الآن فصاعدا سيتم اعتقال كل مؤيديه في إسرائيل؟ هل سيتوقف كل مؤيدي الجناح الشمالي عن تأييدهم للحركة بسبب حظرها أم سيصبحون أكثر تطرفا، ويبتعدون عن دولة إسرائيل؟.
بالنسبة لبعضهم الإجابة واضحة. سوف يفهم الكثيرون منهم الآن أن هناك ثمنا للتأييد العلني لتنظيم معاد لإسرائيل بشكل واضح وسيفضلون البقاء في منازلهم بدلا من الذهاب والمشاركة في وقفة جديدة لـ"الأقصى في خطر".
المشكلة في أولئك الآخرين، وهم كثيرون، هي تزايد الكراهية تجاه إسرائيل. يجب ان نكون واثقين من أنهم سيجدون اسما آخر، سوف يسمون أنفسهم مثلا "الجناح الشرقي". وبدلا من مؤتمرات "الأقصى في خطر" سوف ينظمون مؤتمرات أخرى كل عام تحت عنوان "الشيخ المخلص" مثلا، أو أن يسمحوا لهم بالاستمرار والعمل في إطار القانون مع نفس الأيدلوجية، حتى يتم إغلاقها أيضا.