أزمة داخل ائتلاف “نتنياهو” تهدد استقراره بسبب ميزات "الحريديم"

 الحدث - القدس 

لم يمر وقت طويل على كسب الأحزاب الحريدية في إسرائيل لمعركة قانونية تتعلق بالتجنيد الخاص بأبناء القطاع الحريدي، حتى ظهرت مشكلات أخرى تهدد استقرار ائتلاف نتنياهو.

الخلافات داخل ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي هذه المرة أثارها عضو الكنيست “يوأف كيش” الذي ينتمي لحزب (الليكود) ممثلا للتيار العلماني بحزب السلطة، وأحد من يقودون الحملة الداعية للمساواة في الأعباء فيما يتعلق بالخدمة العسكرية، بعدم التصويت لصالح تعديلات القانون الذي يمنح التيارات الحريدية مميزات عديدة، فضلا عن المميزات التي يتمتعون بها بالفعل، في حال لم تجر المزيد من التعديلات عليه.

وفي المقابل، تهدد الأحزاب الحريدية بالانسحاب من الائتلاف حال أدخلت المزيد من التعديلات على القانون.

وسائل الإعلام العبرية وصفت هذه التطورات بـ”الأزمة المفاجئة”، وقالت إن حكومة نتنياهو الرابعة “تقف أمام أزمة غير متوقعة، بعد أن دخل أعضاء بالكنيست عن الائتلاف الحكومي على خط المواجهات مع الأحزاب الحريدية، مطالبين بدورهم بتعديلات على القانون الخاص بإعفاء أبناء التيارات الدينية من الخدمة العسكرية، طالما أثبتوا أنهم يكرسون حياتهم للدراسة الدينية”.

ويقود عضو الكنيست الليكودي “يوآف كيش” حملة، تتطلب بالمساواة في الأعباء بشأن الخدمة العسكرية دون تمييز بين أبناء القطاعات الدينية وغيرهم من العلمانيين، ويرى أنه من غير الممكن أن يقف العلمانيون على جبهة القتال في الوقت الذي يقبع فيه المتدينون في منازلهم وأعمالهم، بزعم الدراسة الدينية وخدمة التوراة، ويطالب بإجراء المزيد من التعديلات على القانون الذي يلغي العقوبات الجنائية عن المتهربين من الخدمة العسكرية.

وتنعقد لجنة الخارجية والدفاع اليوم، وهي اللجنة التي يمتلك “كيش” عضويتها، ومن المتوقع أن تناقش إعداد القانون المعدل للتصويت في القراءة الثانية والثالثة، لكن عضو الكنيست “كيش” يهدد بالتصويت ضد تعديل القانون داخل تلك اللجنة، ما يعني منع وصوله من الأساس إلى قاعة الكنيست لطرحه للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة. وفي المقابل، يسابق حزب الليكود الزمن لاستبدال عضو الكنيست “كيش” بعضو كنيست آخر من الليكود داخل اللجنة.

وتكمن المشكلة الأخرى في أن استبدال “كيش” في مناقشات لجنة الخارجية والدفاع لا ينفي أنه سيعارض القانون خلال التصويت عليه خلال الجلسة العامة للكنيست، ولو حدث ذلك، يستطيع عضو الكنيست المعارض للامتيازات المبالغ فيها لصالح الأحزاب الحريدية، أن يمنع المصادقة على قانون التجنيد، وهنا سيتوقف الأمر على أعضاء الكنيست العرب، من القائمة العربية المشتركة.

ففي حال شارك أعضاء الكنيست عن القائمة العربية المشتركة في التصويت على القانون في الكنيست، ومارسوا حقهم في التصويت ضد القانون، بالتزامن مع معارضة “كيش” فإن قانون التجنيد لن يمر، ولكن في حال قاطع أعضاء الكنيست العرب التصويت، سوف يمر القانون حتى بمعارضة أحد أعضاء الكنيست عن ائتلاف نتنياهو الضيق.