الحدث - وكالات
عبرت وزارة خارجية الاحتلال عن معارضتها لتعديل قانون مراقبة بيع السلاح والتصدير الأمني عموما وغايته فرض قيود على بيع إسرائيل أسلحة إلى دول وجهات كانت ضالعة في انتهاك حقوق الإنسان بصورة خطيرة.
وستبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع خلال اجتماعها اليوم، الأحد، تعديل هذا القانون، الذي طرحته عضو الكنيست تمار زندبرغ، من حزب ميرتس، ورئيسة الحزب زهافا غلئون.
وكانت الكنيست قد سنت قانون مراقبة الصادرات الأمنية في العام 2007، وقالت صحيفة "هآرتس"، اليوم، إن هذا القانون عزز مكانة وزارة الخارجية الإسرائيلية بكل ما يتعلق بالتصدير الأمني. إذ نص القانون على وجوب التشاور مع الوزارة حول صفقات بيع الأسلحة إلى دول أجنبية من أجل أن تؤخذ بالحسبان علاقات إسرائيل الخارجية واعتبارات سياسية.
ويمنح القانون وزارة الخارجية حق النقض المطلق تقريبا على صفقات أمنية، وبإمكان المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينيت) فقط أن يرفض تحفظات وزارة الخارجية حيال صفقات كهذه.
وينص التعديل المقترح للقانون على أن وزارة الأمن الإسرائيلية لا تمنح رخصة تصدير أمني في حال حولت وزارة الخارجية معلومات مفادها أن الجهة المستوردة للسلاح ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
ورغم أن التعديل من شأنه أن يعزز مكانة وزارة الخارجية بشكل أكبر، إلا أن الوزارة تعارض التعديل. وقالت الوزارة في رأي قانوني قدمته إلى اللجنة الوزارية للتشريع إنه على الرغم من أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان إلا أن ذلك لا يصل إلى مستوى الأهمية الذي ينبغي إرساءه من خلال قانون، وأنه بالإمكان منع تصدير سلاح إلى دولة ما فقط في حال فرض مجلس الأمن الدولي حظرا عليها.
إلا أن التعديل المقترح يؤكد أن مجلس الأمن الدولي يخضع لضغوط سياسية من جهات عديدة واتخاذ قرار بفرض حظر بيع أسلحة على دولة معينة هو أمر نادر، ولذلك على الدولة المصدرة أن تراقب بيع الأسلحة بنفسها.
وتعارض وزارة الخارجية الإسرائيلية بندا في التعديل المقترح ويتعلق بإلزامها بجمع معلومات من منظمات وأفراد قبل بيع أسلحة إلى دولة ما يشتبه بأنها تنتهك حقوق الإنسان.
وأشارت زاندبرغ إلى بيع إسرائيل كميات كبيرة من الأسلحة لجنوب السودان وتزويدها بخبرات أمنية، رغم الحرب الأهلية الدائرة هناك وجرائم الحرب التي ترتكبها القوات الحكومية مستخدمة الأسلحة الإسرائيلية.
.jpg)
.jpg)
