في العدد 52: “الحدث” تكشف بنود مذكرة المبادئ المتعلقة بتخصيص ترددات الجيل الثالث لمشغلي شبكات الهاتف الخليوي الفلسطينية

تخصص 5×2 ميغاهيرتز للاستخدام المشترك بين كل من المشغلين الفلسطينيين وواحد أو أكثر من المشغلين الإسرائيليين

الاتحاد الدولي للاتصالات يقرر بالإجماع تقديم مساعدات فنية لفلسطين ويتابع تنفيذ اتفاقية الجيل الثالث

اتفاقية تفصيلية خلال الأشهر القليلة القادمة بين الشركات الفلسطينية والإسرائيلية لتحديد إدارة هذه الترددات، وترتيبات أخرى ترتبط بثلاث مراحل جزء منها بالتوازي والجزء الآخر بالتوالي

الحدث- خاص

تكشف مذكرة مبادئ ترددات الجيل الثالث لمشغلي شبكات الهاتف الخليوي الفلسطينية، تخصيص 5×2 ميغاهيرتز  الاستخدام المشترك بين كل من المشغلين الفلسطينيين وواحد أو أكثر من المشغلين الإسرائيليين (الترددات المشتركة)

 وحددت المذكرة، بأن تدار الترددات المشتركة على نحو يضمن تشغيلها بطريقة تخلو من التدخل وتقديم الخدمة على  أساس متواصل بموجب اتفاقية تُبرم بين كل مشغل فلسطيني والمشغل الإسرائيلي أو المشغلين الإسرائيليين ذوي الصلة أو شركة إسرائيلية مرخصة ( «اتفاقية التقاسم »)، وتصادق السلطات الإسرائيلية والفلسطينية واللجنة الفنية المشتركة على اتفاقيات التقاسم.

واشترطت على أن يبذل الجانبان أقصى ما في وسعهما لتمكين المشغلين الفلسطينيين والمشغلين الإسرائيليين من استخدام

الترددات على نحو يسمح بتزويد الخدمة لمشتركيهم دون انقطاع. وفض عن ذلك، يستخدم المشغلان الفلسطينيان والمشغلون الإسرائيليون الترددات المشتركة على الوجه الذي يتوافق مع اتفاقيات التقاسم.

توقيع ورقة مبادئ لتخصيص ترددات الجيل الثالث

وكان الوزير حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، أعلن الخميس الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع الحكومة الإسرائيلية للبدء بتشغيل ترددات الجيل الثالث من الاتصالات الفلسطينية.

وقال: «إنه في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لحل القضايا العالقة كافة بين الجانبين، تم التوقيع على هذه المذكرة، التي ستمكن الشركات المستفيدة من هذه الخدمة البدء بتنسيق أمورها مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، من أجل البدء بتنفيذ هذا الاتفاق على أرض الواقع .» وهو ما أكدته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بيان مختصر للغاية (التوقيع على ورقة مبادئ لتخصيص ترددات الجيل الثالث، والذي سيمكن المشغلين الفلسطينيين من تقديم خدمات الجيل الثالث للمشتركين في الفترة القريبة). وتكشف (الحدث) عن بنود مذكرة المبادئ المتعلقة بتخصيص ترددات في النطاق 2011 ميغاهيرتز لمشغلي شبكات الهاتف الخليوي الفلسطينية وما جاء فيها:

عملًا بالاتفاقية الإسرائيلية-الفلسطينية الانتقالية بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة، واشنطن العاصمة، 28 أيلول/سبتمبر «( 1995 الاتفاقية الانتقالية »( وبما يتفق معها، اجتمعت اللجنة الفنية المشتركة وفقًا لأحكام المادة ) 36 ( من الملحق الثالث للاتفاقية الانتقالية واتفقت على المبادئ التالية بشأن تخصيص ترددات إضافية لمشغلي شبكات الهاتف الخليوي الفلسطينية:

1. تخصص اللجنة الفنية المشتركة ترددات للجانب الفلسطيني؛ لكي يستخدمها مشغلا شبكات الهاتف الخليوي - الوطنية وجوال ( «المشغّلان الفلسطينيان») بما يتفق مع المبادئ المبينة في هذه الوثيقة.

2. يخصَّص ما مجموعه 20×2 ميغاهيرتز في النطاق 2100 ميغاهيرتز ( «الترددات ») للجانب الفلسطيني، الذي يخصصها، في أجزاء متساوية، لاستخدام المشغلين الفلسطينيين، على النحو التالي:

2.1 . يخصَّص 5×2 ميغاهيرتز للاستخدام الحصري لكل من المشغلين الفلسطينيين («الترددات الحصرية »).

2.2 . يخصَّص 5×2 ميغاهيرتز للاستخدام المشترك بين كل من المشغلين الفلسطينيين وواحد أو أكثر من المشغلين الإسرائيليين («الترددات المشتركة ").

2.3 . تدار الترددات المشتركة على نحو يضمن تشغيلها بطريقة تخلو من التدخل وتقديم الخدمة على أساس متواصل بموجب اتفاقية تُبرم بين كل مشغل فلسطيني والمشغل الإسرائيلي أو المشغلين ذي الصلة الإسرائيليين ذوي الصلة أو شركة إسرائيلية مرخصة ( «اتفاقية التقاسم »)، وتصادق السلطات الإسرائيلية والفلسطينية واللجنة الفنية المشتركة على اتفاقيات التقاسم.

2.4 . تكون الترددات الحصرية والمشتركة متقاربة، وتشكل نطاقات متواصلة قياسها 10×2 ميغاهيرتز لاستخدامها من قبل كل مشغل فلسطيني.

2.5 . لا يستخدم الترددات الحصرية سوى المشغلين الفلسطينيين، ما لم يجرِ الاتفاق على خلاف ذلك في اتفاقية التقاسم. ولغايات التوضيح ومن أجل تفادي أي شك، لا تُستخدم الترددات الحصرية من قبل المشغلين الفلسطينيين في إسرائيل.

2.6 . يبذل الجانبان أقصى ما في وسعهما لتمكين المشغلين الفلسطينيين والمشغلين الإسرائيليين من استخدام الترددات على نحو يسمح بتزويد الخدمة لمشتركيهم دون انقطاع. وفض عن ذلك، يستخدم المشغلان الفلسطينيان والمشغلون الإسرائيليون الترددات المشتركة على الوجه الذي يتوافق مع اتفاقيات التقاسم.

3. ينفذ الجانبان تخصيص الترددات في أسرع وقت ممكن.

وقد نشر الجانب الإسرائيلي محضرًا على المشغلين الإسرائيليين يتناول، من جملة أمور، الترددات المشتركة وآلية التقاسم. وبناءً على ذلك، يحدد الجانب الإسرائيلي المشغلين الإسرائيليين المعينين الذين يتقاسمون الترددات، وبالتالي الترددات التي يراد تخصيصها، في موعد لا يتجاوز 31 كانون/الأول ديسمبر 2015 .

4. يتم تحديد وتخصيص الترددات الحصرية والمشتركة المحددة بالتزامن بعد إنجاز اتفاقيات التقاسم بين المشغلين الفلسطينيين والإسرائيليين والمصادقة عليها حسبما ورد في الفقرة ( 3- 2) أعلاه.

5. لا يُشترط تسديد أي دفعات أو مبادلات تجارية من جانب المشغلين الفلسطينيين إلى المشغلين الإسرائيليين مقابل تخصيص الترددات المشتركة.

6. يدرج المشغلان الفلسطينيان والمشغلون الإسرائيليون ضمن اتفاقية التقاسم آلية إدارة المهام التشغيلية المتصلة بالترددات المشتركة من أجل الحيلولة دون ورود أي احتمالية للتدخل.

7. يخضع تشغيل شبكات الاتصالات الخليوية الفلسطينية للأنظمة الفلسطينية وتخضع عمليات شبكة الاتصالات الخليوية الإسرائيلية للأنظمة الإسرائيلية.

8. عقب النجاح في تنفيذ إدارة الترددات المشتركة والنجاح في نشر الترددات في الشبكات، يسمح الجانب الإسرائيلي بتخصيص ترددات إضافية في نطاقات أخرى، بناءً على المبادئ المقررة في هذه الوثيقة.

9. تخصص ترددات للوصلات التي تعمل بالموجات المتناهية القصر للجانب الفلسطيني؛ لكي يستخدمها المشغلان الفلسطينيان بعد استلام التفاصيل الضرورية والاتفاق على الترتيبات المناسبة لضمان تشغيلها دون تدخل.

10 . يبني المشغلان الفلسطينيان شبكات اتصالات خليوية فلسطينية مستقلة ومنفصلة انفصا تامًا عن شبكات الاتصالات الخليوية الإسرائيلية.

11 . يجوز للجانبين إبرام اتفاق متبادل ضمن اللجنة الفنية المشتركة للمصادقة على اتفاقيات التقاسم، بالإضافة إلى تعديل المبادئ المتعلقة بإدارة تشغيل الترددات المبينة في هذه الوثيقة.

12 . يقوم الجانب الإسرائيلي، ومن خلال وزارة الاتصالات ومنسق أعمال الحكومة في المناطق والإدارة المدنية:

12.1 . في أسرع وقت ممكن وبعد التوقيع على هذه المبادئ، ببذل أقصى ما في وسعه للسماح باستيراد ودخول المعدات والمواد اللازمة لبناء شبكة الاتصالات الخليوية الفلسطينية، مع مراعاة الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية ومتطلباتها. وهذا

يشمل، من جملة أمور، إصدار جميع التراخيص والتصاريح والشهادات اللازمة للاستيراد والنقل.

12.2 . ببذل ما في وسعه للمصادقة على الطلبات التي تقدم إلى الإدارة المدنية وفقًا للإجراءات المرعية في تشييد المواقع، وفي نشر الوصلات التي تعمل بالموجات المتناهية القصر، اللازمة لبناء الشبكة الخليوية الفلسطينية في المنطقة (ج).

قفزة نوعية وإنجاز كبير

وأكد د. علام موسى زير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على ما جاء في المذكرة والذي وصفه بالإنجاز الكبير بعد  طول انتظار ومفاوضات وتدخلات خارجية، مجددًا إعلانه الرسمي عن مذكرة المبادئ مع الجانب الإسرائيلي للحصول على ترددات الجيل الثالث، والتغلب على المشكلة التي كانت تكمن في تخصيص تلك الترددات من الجانب الإسرائيلي.

واعتبر د. علام، التوصل لاتفاقية الجيل الثالث قفزة نوعية مقارنة مع ما كان مطروحًا علينا في السابق، (وفضلنا الحصول على تخصيص الترددات وليس الجيل الثالث تحديدًا الذي يمكن تشغيله على تردد 21 وهو 2100 ميغاهيرتز وهو التردد الأسهل لتشغيله، ولكن من الصعوبة تشغيل الجيل الرابع على التردد نفسه).

وقال: (إنه إنجاز يسجل للمجتمع الفلسطيني بأن حصولنا على تردداتنا الخاصة بنا، بعد حوالي 10 سنوات وجهد جهيد من المفاوضات حول هذه الترددات، تمكنا من الحصول على جزء من حقنا الطبيعي وهو إدارة الترددات الفلسطينية واستخداماتها وباقي التفاصيل، فهي تقنية بحتة تتعلق ب 5 ميغاهيرتز، ومثلها وسرعة وما شابه، لكنه إنجاز يسجل لشعبنا

الفلسطيني).

النصف الأخير من العام القادم يبدأ التشغيل

وأشار د. موسى، إلى أن قضية إدخال الأجهزة والمعدات بحاجة لبعض الوقت، وهناك التخطيط لبناء شبكة الجيل الثالث وإدخال المعدات، وبالتالي (نتوقع أنه في النصف الأخير من العام القادم أن يبدأ التشغيل)، مبينًا أن التوصل للاتفاقية مع الجانب الإسرائيلي جاء نتيجة مفاوضات طويلة المدى تدخلت فيها أطراف عدة من ضمنهم الأمريكان والرباعية والاتحاد

الدولي للاتصالات، (وما يعني الناس هو الإنجاز، وباقي التفاصيل تأتي على مراحل والإنجاز الأكبر عند التشغيل، بينما الجزء الأهم في الموضوع انتهى وهو توقيع الاتفاق).

ولا يشكك د. موسى، أن الجيل الثالث بحاجة إلى استثمار بمبالغ ليست سهلة، مؤكدًا أن هذا جزء من التحدي، لذلك قال:

«ولا بد أن تكون هذه الشركات قادرة على أن تستثمر من أجل الجيل الثالث هذا يضع بعض التحدي، ولكن لا بد من مواكبة التطور وعالم الاتصالات والتكنولوجيا بالشكل المناسب، ومن المؤكد الجيل الثالث بحاجة إلى استثمارات معينة، والمبالغ قابلة للزيادة والنقصان حسب ظروف العطاءات التي تتبع للشركات".

الاتحاد الدولي للاتصالات يقرر بالإجماع تقديم مساعدات فنية

وأعلن المهندس سليمان الزهيري وكيل وزارة الاتصالات، عن قرار الاتحاد الدولي للاتصالات بالإجماع بتقديم المساعدة

والدعم الفني للمشغلين لإنشاء شبكات خلوية عريضة النطاق مستقلة ومنفصلة تمامًا عن الشبكات الإسرائيلية، والحصول على الطيف المطلوب وإدارته بغية تشغيل شبكات الاتصالات والخدمات اللاسلكية، لا سيما في ميدان إدارة الطيف وتخصيص الترددات، وقبول متطلبات فلسطين بموجب خطة الإذاعة الصوتية والتلفزيونية والرقمية ستتبعه قرارات أخرى لتمكين فلسطين من استخدام كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وحول تخصيص الترددات المشتركة التي وردت في المذكرة قال الزهيري: «إن تخصيص الترددات للجيل الثالث يتم من الاتحاد الدولي للاتصالات على نقاط من 2100 ميغاهيرتز، فإن الاتحاد الدولي خصص 60 ميغا، تستخدم إسرائيل منهم 50 ميغا، وما يتبقى 10 ميغا سيتم تخصيصها لفلسطين، ولكنها غير كافية من أجل أن يكون لدينا قنوات آمنة وغير مرتبطة ببعضها البعض خشية من انهيار كل الشبكة، وبالتالي طلبنا إضافة؛ لذا تم الاتفاق بأن نحصل أيضًا على 10 ميغاهيرتز بالتشارك مع الشركات الإسرائيلية في داخل إسرائيل".

 الترددات تغطي فلسطين (الضفة وغزة)

وأكد الزهيري، أنه لا توجد في المذكرة أية كلمة تتحدث عن الجغرافيا وتحديدها في موضوع التغطية، وقال موضحًا: «إننا نتحدث في هذه الاتفاقية عن مبادئ سيتبعها اتفاق فني يتحدث عن التغطية وطبيعة الترددات، نافيًا بالمطلق أن تكون تغطية الترددات فقط للضفة دون غزة وهي تشمل فلسطين "الضفة وغزة ".

وفيما يتعلق بالتوقيع على المذكرة قال: «تم التوقيع الرسمي على المبادئ، ولكننا بانتظار ترتيبات أخرى ترتبط بثلاث مراحل، جزء منها بالتوازي والجزء الآخر بالتوالي، وتقتضي المرحلة الأولى بتخصيص الترددات، بينما سيتم في المرحلة الثانية شراء الأجهزة وإدخالها، أما المرحلة الثالثة فهي بناء الشبكات، ولكل مرحلة من هذه المراحل لها تعقيداتها وتحدياتها، ففيما يتعلق ببناء الشبكات فإن المذكرة تقول:

"بناء شبكة متواصلة ومتصلة دون تقطيع »، ولترجمة ذلك يجب أن تسمح لنا إسرائيل بوضع كل الأبراج في المناطق الفلسطينية المحتلة المصنفة «ج »، وإن رفضت إسرائيل ذلك لدواعٍ أمنية؛ فإنها ستخلق إشكالات بث في بناء الشبكة، وبخصوص الأجهزة، فإنه في أية لحظة قد تخرج علينا إسرائيل بمنع إدخالها المقاسم".

الشركات الفلسطينية تحتاج 6 أشهر لبدء التشغيل

وأكد الزهيري، أن السقف الزمني -كما نصت عليه مذكرة المبادئ- أن تبدأ العملية قبل 12 / 31 من العام الحالي. ولكنه قال: «لا أتوقع أن تكون لدينا كفلسطينيين جهوزية كاملة بالحصول على التجهيزات اللازمة وبنائها ..إلخ، قبل شهر 6 من العام القادم 2016 . لذلك فإن المشروع بحاجة إلى وقت لبناء الشبكة ولإطلاق خدمات تجارية وتخصيص الترددات ،» موضحًا، أن الشركات الفلسطينية ستقوم بالاتصال بالشركات المنتجة التي تحتاج إلى وقت كافٍ لتصنع الأجهزة، مؤكدا استعداد الوطنية وجوال الكافي لبناء شبكاتها متى كان ذلك متاحًا.

سعي لحجب أية محاولة إسرائيلية للسيطرة على الطيف الترددي

 أما الدكتور صبري صيدم عضو اللجنة الفنية التي تديرها وزارة الاتصالات، وزير التربية والتعليم العالي، فنفى أن تكون المذكرة أمريكية، مؤكدًا أنها وثيقة فلسطينية طورت من خلال مساع دولية منها الرباعية والاتحاد الدولي للاتصالات والقنصلية الأمريكية، وقال: «هذا ليس سرًا؛ لأن عملية الضغط على إسرائيل كانت تستوجب تدخل مؤسسات دولية التي تدفع للضغط، لا سيما أن إسرائيل حجبت هذه الخدمة عن شعبنا الفلسطيني" .

وأشار صيدم، إلى أن هذه الوثيقة طرحت أمام مجلس الوزراء ولم تطرح أمام لجنة مصغرة، وأخذت حيزًا كبيرًا من النقاش لغرض انضاجها، ويعتقد أنهم وصلوا إلى مرحلة الحسم وقال: «نحن نسعى لحجب أية محاولة إسرائيلية للسيطرة على الطيف الترددي، كما نسعى لحماية القرارات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات، ونسعى أيضًا لخدمة أبناء شعبنا من خلال توفير التكنولوجيا، فالشغف نحوها في فلسطين كبير جدًا، حجم الإقبال كبير، وبالتالي نحن حريصون ألا نبقى كما تريدنا إسرائيل متخلفين عن استخدام التكنولوجيا بشكلها الكبير كما نريدها، وبالتالي كانت لدينا تحفظات على المذكرة، والتي تجاوزناها كما تجاوزنا كامل التفاصيل.

هذه الحزمة من الترددات ليست نهاية الكون وأكد «حرص الفلسطينيون ألا تعد إسرائيل أن هذه الحزمة من الترددات هي نهاية الكون أو أن تقف هذه الاتفاقية عائقًا أمام إنفاذ قرارات الاتحاد الدولي للاتصالات من باب الوصول إلى نافذة مستقلة لفلسطين واستخدام الخوادم الدولية، وليس

المرور عبر الشبكة الإسرائيلية، وأكدنا أن القانون الفلسطيني يجب أن ينفذ بأنه لا تعامل مع المستوطنات الإسرائيلية، وقضايا من هذا النوع كلها تهم الشأن الفلسطيني وتخدم مصالحنا الوطنية، وبالتالي كل محور النقاش كان يدور حول حماية مصالحنا الوطنية وضمان ألا يكون هناك أية عملية إسرائيلية للسيطرة على المستقبل؛ لأن اليوم الجيل الثالث، وهو متأخر 14 عامًا، لدينا الجيل الرابع، ولا نريد أن ندخل في النفق ذاته، ويحجب عن شعبنا الفلسطيني بما يعدّ حقًا من حقوق الإنسان .»

وقال د. صيدم: «أية عملية تأخير في تشغيل ترددات الجيل الثالث من الشركات الفلسطينية ستنعكس سلبًا على مدخولاتها، وبالتالي نتوقع جاهزية الشركتين في هذا المجال، وإن كانتا تتحفظان على كامل الجهوزية، وأنها بحاجة إلى بعض الوقت، وسنرى التنافسية إن كانت ستأتي على إتمام الأمر خلال أسابيع أو أشهر .»

50 مليون دولار استثمار كل مشغل في الشبكة

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر، أهمية الجيل الثالث للشركات العاملة في قطاع الاتصالات عادًا التوقيع على المذكرة إنجازًا يصب في مصلحة شعبنا والاتصالات الفلسطينية.

ويتوقع أنه خلال فترة 6 أشهر من الحصول على الموافقات وبالتحديد ما يتعلق بإدخال المعدات، سيكونون جاهزين للتشغيل من قبل الشركتين )جوال( و)الوطنية موبايل(، كما يتوقع، أن يكلف تشغيل الجيل الثالث ما لا يقل عن 50 مليون دولار لكل مشغل كاستثمار مبدئي من أجل بناء الشبكة.

ويأمل العكر أن يتم تمويل هذا الاستثمار دون أن يؤثر على عملية توزيع الأرباح السنوية على المساهمين والمشاريع التطويرية.

ونفى العكر، أن يكون عضوًا في أية لجنة، وقال: “نحن في مشاورات مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على قضايا طرحت في المذكرة التي أقرت من مجلس الوزراء الفلسطيني، لم تكن طرحًا أمريكيًا، وإنما جاءت إثر مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتدخل الجانب الإمريكي من أجل دعمها ليس أكثر، وتم تفويض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل التوقيع على المذكرة”.

اتفاقية تفصيلية خلال الأشهر القليلة القادمة لتحديد إدارة هذه الترددات

وأشار العكر، إلى أن المذكرة تضمنت مبادئ عامة، مؤكدًا أن هناك مذكرة تفصيلية من أجل تحديد الترددات الخاصة بالجيل الثالث وطريقة إدارتها ما بين الشركات الفلسطينية والإسرائيلية لحساسية وجود إمكانية التداخل ما بين الموجات اللاسلكية التي تتم إدارتها من قبل الشركات المختلفة، وسيكون هناك اتفاقية تفصيلية خلال الأشهر القليلة القادمة بين الشركات الفلسطينية والإسرائيلية لتحديد إدارة هذه الترددات.

امتياز للوطنية موبايل لتقديم خدمات الجيل الثالث في فلسطين

أما الدكتور ضرغام مرعي الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية موبايل،  فأعرب عن ثقته بحسن إدارة الملف من قبل الوزارة للحصول على حقوقنا في الترددات الجديدة. وقال: «عنواننا في هذه القضية هو السلطة  الفلسطينية وأذرعها التنفيذية والإدارية ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للشؤون المدنية، ونثق بعملهم وجهودهم في الحصول على الأفضل للشعب الفلسطيني، والآن ننتظر الحصول على التفاصيل والترددات من الوزارة لبدء العمل .»

واستدرك مرعي قائلاً: «بالرغم من أن الوطنية موبايل هي الشركة الوحيدة المرخصة لتقديم خدمات الجيل الثالث، وذلك منذ ترخيصها عام 2006 في فلسطين، لكن تأخير تخصيص الترددات حال دون إطلاق هذه الخدمة في السوق الفلسطينية.

ونتطلع لتقديم هذه الخدمة التي حرم منها شعبنا على مدار السنوات الطويلة الماضية؛ لأننا نستحق كباقي شعوب العالم الحصول على أحدث  التكنولوجيا، من خلال الامتياز الحصري الذي تمتلكه شركة الوطنية موبايل لتقديم خدمات الجيل الثالث في فلسطين، حيث إن الشركة حصلت على الامتياز الحصري لأربع سنوات لم نستفد منه طول هذه المدة بسبب عدم حصولنا على الترددات اللازمة .»

استعداد الوطنية للاستثمار بأكثر من 50 مليون دولار

 وأعلن د. مرعي جاهزية الوطنية موبايل للاستثمار في الجيل الثالث وقال: «نحن مستعدون لخوض هذا الاستثمار، بأكثر مما تم الإعلان عنها خلال اجتماع الهيئة العامة للشركة في شهر نيسان 2015 على لسان رئيس مجلس إدارة مجموعة Ooredoo الشركة الأم للوطنية موبايل الشيخ عبد لله بن محمد بن سعود آل ثاني، وكذلك الدكتور محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، ثاني أكبر مستثمر في الوطنية موبايل. وعدّ د. مرعي الاستثمار في الجيل الثالث استثمارًا مهمًا لدى الشركة، وقال: “وهو كأي استثمار جديد يحتاج إلى وقت معين لضمان الحصول على الأرباح المتوقعة، ونعدّ هذا الاستثمار عمودًا رافعًا سيساهم في تحسين الأداء المالي للشركة بشكل كبير خاصة بعد التقدم الكبير الحاصل خلال العام الجاري”.

وأضاف “كما يعلم الجميع أن الوطنية موبايل عانت الكثير من المشاكل والعقبات منذ انطلاقتها إلى هذا اليوم، لم يواجهها المنافس، منها دفع رسوم الرخصة بمقدار ) 354 مليون دولار(، والأهم من ذلك هو حرماننا إلى اليوم من العمل في قطاع غزة، الشطر الآخر من الوطن. كل هذه العقبات الكبيرة واجهتنا ولا تزال، لكننا مصرون على الاستمرار بتقديم أفضل الخدمات لمشتركينا والحصول على حقوقنا”.