حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقرر إقامة أول مستوطنة للدروز

 الحدث - القدس

 قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلية إقامة المستوطنة الدرزية الأولى منذ إنشاء دولة الاحتلال، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الفرعية لشؤون التخطيط، التابعة لوزارة الداخلية، يوم الثلاثاء.

وستستوعب تلك المستوطنة التي ستقام في الجليل الأسفل، الواقعة في الجزء الجنوبي لمنطقة الجليل شمالي إسرائيل، قرابة 600 عائلة درزية كمرحلة أولى.

وتجاور المستوطنة المزمع إقامتها بعد 17 عاما من طرح الفكرة للمرة الأولى، شرقي مستوطنة “لافي” التعاونية، وعلى مقربة من قبر “النبي شعيب”، الذي يعتبر أحد أهم المواقع المقدسة بالنسبة للطائفة الدرزية.

وتفيد تقارير بأن المستوطنة الجديدة ستكون من نوع المستوطنات القائمة على التعاون الاجتماعي، وهو أحد أنماط الاستيطان الذي يتيح تحديد من يمكنه الإقامة فيها، ولكنه لا يلزم قاطنيها بأعمال معينة أو المشاركة الاقتصادية، مثلما يحدث في المستوطنات التعاونية (الكيبوتسات) التي يعمل فيها الفرد من أجل الجماعة في مجالات الزراعة أو الصناعات الصغيرة.

وطبقا لوسائل إعلام إسرائيلية، يجري الحديث عن خطة لتوطين 600 عائلة درزية كمرحلة أولى، لكن الخطة الأساسية تسعى لتوطين عشرة آلاف درزي، بحيث تتحول إلى تجمع بشري كبير، يضم مراكز خدمية وإدارية، لافتة إلى أن نواة استيطان الدروز في أرض فلسطين كانت قبل 120 عاما، حين سكنوا قرية “عين الأسد” شرقي مدينة “كرمئيل” الحالية، التي تقع في الجليل شمالي إسرائيل.

وعلى الرغم من حالة الارتياح التي تسود تلك الطائفة في إسرائيل، ولا سيما وأن المستوطنة الجديدة ستحل أزمة الإسكان التي يعاني منها الجيل الجديد من الدروز، لكن ثمة تقديرات أخرى تشكك في نوايا الحكومة الإسرائيلية في هذا الصدد.

ويشكك مواطنون دروز تحدثت معهم وسائل الإعلام الإسرائيلية في نوايا الحكومة تنفيذ تلك الخطوة، وقالوا إن الدروز في إسرائيل لم يسمعوا من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سوى الكلام بدون أفعال حقيقية لحل أزماتهم، وهو الأمر ذاته الذي يتسم به من يمثلون تلك الطائفة.

وفي المقابل، يعبر “موتي دوتان” من يقف على رأس بلدية الجليل الأسفل، عن اعتقاده بأن القرار يصب في مصلحة استيعاب الجنود الدروز الذين ينهون خدمتهم العسكرية، والذين يواجهون أزمات كبيرة في الاندماج في المجتمع الدرزي، مضيفا أن “المستوطنة الجديدة ستكون جزءا لا يتجزأ من المجلس الذي يرأسه، وأنه يثق في تنفيذ الحكومة للمشروع”.

ويتوقع مراقبون أن العلاقات القوية التي تربط عضو الكنيست الدرزي “أيوب قرا”، نائب وزير التعاون الإقليمي، برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لعبت دورا في موافقة اللجنة على إقامة تلك المستوطنة، ولا سيما وأن العديد من الأزمات التي تشهدها قطاعات التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي، كانت تتطلب توفير جانب من النفقات الحكومية في ظل الضغوط المالية التي يجري الحديث عنها منذ شهور، وهو ما يرجح أن إقامة تلك المستوطنة هو بمثابة “الحصة التي حصل عليها الدروز عبر ممثلهم بالكنيست، من الكعكة التي قسمها نتنياهو على شركائه الائتلافيين، فضلا عن أعضاء حزب الليكود”.

ويعيش في إسرائيل قرابة 130 ألف درزي، يشكلون قرابة 1.65% من إجمالي تعداد السكان، يتركزون في كرمئيل والجليل وهضبة الجولان المحتلة، فيما تكمن المشكلة الأساسية بالنسبة لهم في مصادرة قرابة 83% من الأراضي التي كانت تملكها تلك الطائفة واعتبارها محميات طبيعية خاضعة للسلطات الإسرائيلية، ممثلة فيما تسمى “سلطة الطبيعة والحدائق في إسرائيل”.