الحدث- محمد الغفري
عند ساعات الفجر الأولى، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والنائب عنها في المجلس التشريعي خالدة خالدة جرار، وسلمها قرارا يقضي بإبعادها إلى مدينة أريحا.
النائب جرار في حوار مع "الحدث"، قالت بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت منزلها في شارع الإرسال وسط مدينة رام الله وقامت باقتحامه، وأبلغتها بقرار إبعداها إلى مدينة أريحا، لكنها رفضت تسلم القرار والتوقيع عليه، الأمر الذي دفع أحد المجندات إلى تلاوة القرار العسكري، الصادر عن قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت جرار، بأن ما جاء في القرار هو إدعاء بأنها تشكل خطرا على أمن المنطقة لذلك وجب إبعادها إلى أريحا وعدم مغادرتها، وابقائها تحت الرقابة الخاصة.
وانتخبت جرار ( 49 عاما) نائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني في يناير/كانون الثاني 2006 عن كتلة أبو علي مصطفى الممثلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كما تعتبر من أبرز أعضاء المكتب السياسي للجبهة في الضفة الغربية.
وحول توقيت القرار الصادر، قالت جرار لـ"الحدث": إن هناك حملة تصعيد بحق كل الشعب الفلسطيني غير مستثنى منها أحد، من قتل ودمار واعتقال يطال الجميع، وأنها ليست حالة خاصة.
من الجدير ذكره أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سبق واعتقل جرار عام 1989 وهي متزوجة وتقيم مع زوجها وأبنائها في مدينة رام الله، وهي ممنوعة من السفر خارج الضفة الغربية منذ سنوات طويلة.
ويؤكد منسق المركز الفلسطيني لحقوق الأنسان في الضفة الغربية سميح محسن لـ"الحدث"، أن قرار الإبعاد يعتبر مخالفاً للمادة (49) من إتفاقية جنيف الرابعة، المتعلقة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، وتنص بشكل واضح على أنه "يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه".
ويضيف محسن: "إن القرار يأتي في إطار سياسة التصعيد التي تنتهجها قوات الاحتلال في الضفة الغربية والتي تتزامن مع العدوان الدموي على قطاع غزة، وتقوم تلك القوات حالياً باستهداف العديد من الرموز السياسية للشعب الفلسطيني.
وتعتبر سياسة الإبعاد إحدى وسائل سلطات الاحتلال الإسرائيلية التعسفية المستخدمة بحق المواطنين الفلسطينيين، وسبق أن أبعد الاحتلال أكثر من 400 قائد وناشط من حركتي حماس والجهاد عام 1992 إلى مرج الزهور في لبنان، وأبعد أيضاً عدداً من نواب مدينة القدس المنتخبين في المجلس التشريعي إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية خلال العامين الماضيين، هذا إلى جانب إبعاد عدد من الأسرى المفرج عنهم في صفقة التبادل الأخيرة إلى عدد من الدول المجاورة.
.jpg)
.jpg)
