الحدث
قضت محكمة مصرية بالسجن 10 سنوات لمواطن أردني (محبوس)، وبالمؤبد لضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلي، بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وأوضحت مصادر قضائية أن محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ قررت في جلستها في حكم أول درجة قابل للطعن، السجن لمدة 10 سنوات لـ”بشار أبو زيد” مهندس اتصالات أردني الجنسية، وهو محبوس على ذمة القضية، والمؤبد (25 عامًا) لأوفير هيراري ضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلية (هارب).
وقال عامر محمد علون محامي المتهم الأردني، إن “الحكم يعتبر بمثابة البراءة لموكلي”، متوجّهًا بالشكر لهيئة المحكمة التي “استعملت الرأفة” مع موكله، وأشار إلى أنه “لو كان قد صدر هذا الحكم فى حالة الحرب، لكان الحكم الصادر ضده هو الإعدام”، وكان المتهم الأردني قد تم إلقاء القبض عليه في أبريل/ نيسان 2011 عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام ذاته، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأوضحت قائمة أدلة الثبوت أن “جهاز المخابرات العامة وهيئة الأمن القومي قد رصدا عن كثب أنشطة للمتهم الأردني، حيث تبيّن أنّه يعمل كمهندس اتصالات ومتخصص في الأقمار الصناعية والشبكات، مع قيامه بإجراء اتصالات مع الإسرائيلي أوفير هراري الضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلية، وتعدد مقابلاتهما خارج البلاد والاتفاق فيما بينهما على تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل، وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات”.
وقد أثارَ الحكم الذي أصدرته محكمة مصرية، والذي يقضى بالسجن 10 سنوات لأردنيّ، والمؤبّد لإسرائيلي بتهمة “التجسس” لصالح إسرائيل، العديد من التساؤلات حول الأحكام الصادرة في قضية مهمة -التخابر مع إسرائيل ”العدو”- والتي اقتصرت على السجن، وكانت من قبل عقوبتها الإعدام؛ في الوقت الذي تصدر محاكم الجنايات أحكام على المئات في جلسة واحدة، على مصريين متظاهرين أو معارضين للسلطة الحالية. والذي أثار الكثير من التساؤلات، استقبال المتهم الاردني للحكم بابتسامة عريضة وضحكات وكأنّه “براء”، بل إن هذا ما قاله محاميه فعلًا معلّقاً على الحكم بقوله: “الحكم يعتبر بمثابة البراءة لموكلي”.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بمصر أسندت إلى المتهمين، بحسب قائمة أدلة الثبوت، قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل، بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها، والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومي المصري، وعقب الحكم، لم يبدِ المتهم الأردني أي تعليق على الحكم، غير ابتسامة.
كما “قام المتهم الأول بشار أبو زيد، بناء على تكليف من الإسرائيلي أوفير هيراري، بالبحث عن عناصر تتعامل في مجال تمرير المكالمات الدولية عبر الإنترنت الإسرائيلي، خاصة بدول (مصر – سوريا – السعودية – السودان) مقابل عروض مالية مغرية”، بحسب القائمة ذاتها. وبيّنت التحقيقات، بحسب قائمة أدلة الثبوت، أن “المتهم الأردني تابع حالة الأمن داخل مصر خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 ومتابعة تطورات الأحداث ورصد أماكن انتشار أفراد ومعدات القوات المسلحة، وكذلك تعرض المصريين لعمليات السلب والنهب وكيفية التصدي لها من خلال اللجان الشعبية وأخطر المتهم الثاني الإسرائيلي هيرارى بكافة التفصيلات”.
.png)
