متابعة الحدث: هكذا يواصل التجار الفلسطينيون تهريب بضائع المستوطنات

الحدث - رام الله

يواصل تجار فلسطينيون وبمساعدة مستوطنين هم اصحاب مصانع ومنشآت استخدام اساليب عديدة لتهريب منتجات المستوطنات الى الاراضي الفلسطينية، رغم الحملة التي تشنها السلطات المختصة في هذا المجال وقانون مكافحة منتجات وخدمات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية.

مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي يقول "إن التجار الفلسطينيون يقومون بتهريب منتجات المستوطنات عبر استخدام علامات تجارية عالمية، بفواتير اسرائيلية بدعوى انه تم استيرداها عبر الموانئ الاسرائيلية للالتفاف على الحملة الوطنية لمكافحة منتجات المستوطنات.

وحول المنتجات التي يتم تهريبها بهذه الطريقة يقول القاضي لـ"الحدث" أنها كثيرة لكنها تتركز في قطاعي الملابس والأحذية ".

وقامت وزارة الاقتصاد الوطني وخلال السنوات الخمس الماضية قامت باتلاف بضائع مستوطنات بما قيمته 60 مليون شيقل أي نحو 15 مليون دولار، يتم تسويقها وبيعها في الاراضي الفلسطينية.

ويشير  القاضي الى ان هناك صعوبة في ضبط البضائع التي المهربة والتي تحمل علامات تجارية علامية نتيجة عدم تحكم الجانب الفلسطيني في المعابر.

وتقدر حجم المبيعات السنوية لبضائع المستوطنات في الضفة  بنحو نصف مليار  دولار أمريكي، وأن قرابة 50% من الدخل السنوي للمستوطنات الإسرائيلية، يساهم به الفلسطينيون، من خلال شرائهم المنتجات المصنعة في المستوطنات.. لكن كيف ينجح التجار الفلسطينيون بتهريب منتجات المستوطنات؟

وكان الرئيس محمود عباس صادق  26 نيسان 2010م على قانون لحظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، وإحلال المنتجات الوطنية محلها؛ دعماً للاقتصاد الوطني الفلسطيني، ولتوفير فرص تسويقية أفضل للسلع والبضائع الفلسطينية.

وحسب المحامي والمستشار القانوني زيد الدين الأيوبي وهو متابع للقضايا التي يتم بها القبض على تجار يقومون بتهريب منتجات المستوطنات فان القرار الرئاسي بهذا الشأن عمل على الحد من عمليات تهريب منتجات المستوطنات وهو مطبق بالكامل .

واشار الأيوبي ان هناك العشرات من القضايا بهذا الخصوص في المحاكم وانه تم الحكم في العديد منها واصدار غرامات مالية كبيرة بحق التجار المهربين، إضافة الى توقفيف عدد منهم.

 هذا ولم تقتصر عملية مقاطعة منتجات المستوطنات على الفلسطينيين؛ بل حققت تضامنًا دوليًا واسعًا؛ فقد اتخذت عدة دول، من بينها: بريطانيا، والنرويج، ودول أمريكا اللاتينية- قرارات تفرض قيودًا، أو تمنع دخول بضائع المستوطنات الإسرائيلية إلى أسواقها؛ وقد قامت بعض الشركات ومؤسسات المجتمع المدني في أوروبا بمبادرات مهمة في هذا السياق.

 وفي 11 تشرين الثاني 2015 أقرت المفوضية الأوروبية بوسم منتوجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ، بالإضافة إلى هضبة الجولان، بهدف تمييزها عن غيرها.

 وتتوقع الجهات الرسمية  أن تكون الأسواق الفلسطينية خالية من المنتجات القادمة من المستوطنات، لتبدأ بعدها خطة لدعم المنتج الوطني بشكل أكبر أمام السلع والبضائع القادمة من المصانع الإسرائيلية"؛ علمًا بأن حجم الصادرات الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية تبلغ قيمتها 3.4 مليار دولار، وتمثل نحو 70% من إجمالي الواردات الفلسطينية سنويًا.