قبل "68 عاماً" وفي مثل هذا اليوم، (29 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1947)، أصدرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة، قرارا يقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين، "عربية" و"يهودية".
وعُرف قرار الأمم المتحدة، الذي حمل الرقم "181"، بـ"قرار التقسيم"، ووافقت عليه آنذاك 33 دولة، فيما عارضته 13 دولة، وامتنعت عن التصويت 10 دول.
وتقضي خطة تقسيم فلسطين بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وتقسيم أراضيها إلى ثلاثة أجزاء، وهي:
أولا-دولة عربية (تبلغ مساحتها حوالي 4.300 ميل مربع، تقع على منطقة الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوبا حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر).
وثانيا-دولة يهودية:(مساحتها 5.700 ميل مربع تقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي بما في ذلك بحيرة طبريا وإصبع الجليل، والنقب).
وثالثاً-وضع القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة لهما، تحت الوصاية الدولية.
ونص قرار التقسيم على الآتي :"إن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، بعد أن عقدت دورة خاصة بناء على طلب الدولة المنتدبة- بريطانيا- للبحث في تشكيل وتحديد صلاحية لجنة خاصة يعهد إليها بتحضير اقتراح للنظر في مسألة حكومة فلسطين المستقلة في دورتها الثانية، وبعد أن شكلت لجنة خاصة أناطت بها مهمة إجراء تحقيق حول جميع المسائل المتعلقة بمشكلة فلسطين وتحضير مقترحات بغية حل هذه المشكلة، وبعد أن تلقت وبحثت تقرير اللجنة الخاصة "مستند رقم 364/أ" الذي يتضمن توصيات عدة قدمتها اللجنة بعد الموافقة عليها بالإجماع، ومشروع تقسيم اتحاد اقتصادي وافقت عليه أغلبية اللجنة، تعتبر أن الحالة الحاضرة في فلسطين من شأنها إيقاع الضرر بالمصلحة العامة والعلاقات الودية بين الأمم، وتحيط علماً بتصريح الدولة المنتدبة الذي أعلنت بموجبه أنها تنوي الجلاء عن فلسطين في أول آب (أغسطس) سنة 1948، وتوصي المملكة المتحدة، بصفتها الدولة المنتدبة على فلسطين وجميع أعضاء الأمم المتحدة بالموافقة وتنفيذ مشروع التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي لحكومة فلسطين".
ورغم أن نسبة عدد السكان اليهود كانت 33% من إجمالي السكان، وكانوا لا يملكون سوى 7% من الأرض، إلا أن القرار أعطاهم دولة تمثل 56.5% من إجمالي مساحة فلسطين التاريخية، في حين منح العرب الذين كانوا يملكون غالبية الأراضي، وتمثل نسبتهم السكانية 67% ما نسبته 43.5% من الأراضي.
وقد رفضت الدول العربية القرار بشكل كامل، ورغم ذلكن فإنه لم يطبق على أرض الواقع، حيث سيطرت إسرائيل عام 1948 على غالبية أراضي فلسطين.
وفي عام 1948 خرجت بريطانيا من فلسطين، واستولت "منظمات صهيونية مسلحة" على أراضٍ فلسطينية أقاموا عليها دولة إسرائيل، فيما عرف فلسطينيا بـ"النكبة".
ووقعت ثلاثة أرباع فلسطين تحت السيطرة الإسرائيلية، في حين حكمت الأردن الضفة الغربية ووقع قطاع غزة تحت السلطة المصرية.
وفي الرابع من يونيو/حزيران 1967، احتلت إسرائيل، الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة مع شبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان السورية.
وصدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 242 في نوفمبر تشرين ثاني عام 1967 الذي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في حزيران عام 1967.
وبعد توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، خضعت بعض المناطق في الأراضي الفلسطينية لحكم ذاتي سيطرة السلطة الفلسطينية.
ومع انهيار المفاوضات السياسية مع إسرائيل، لجأ الفلسطينيون في نهاية عام 2014، إلى المجتمع الدولي، مطالبين إيّاه، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، كما وطالبوا بالانضمام إلى المؤسسات والمعاهدات الدولية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، خلال اجتماعها الـ 67، لصالح قرار منح فلسطين صفة دولة غير عضو "مراقب" في الأمم المتحدة؛ ولكن الاتحاد الأوروبي ومعظم دوله الأعضاء لم تعترف بها رسمياً.
واستخدمت واشنطن، يوم 31 ديسمبر/ كانون أول 2014، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.
وباتت فلسطين منذ الأول من أبريل/ نيسان 2015 عضواً كامل العضوية في المحكمة الجنائية الدولية.
وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري اعتمدت اللجنة الثالثة بالأمم المتحدة (المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية)، قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة.
وحث القرار، الذي تقدمت به عدة دول في أمريكا اللاتينية إضافة إلى مصر، وفلسطين، جميع الدول، والوكالات المتخصصة، ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على "مواصلة دعم الشعب الفلسطيني، ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت".
وشدّد قرار اللجنة على "الضرورة الملحة، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق تسوية سلمية عادلة دائمة شاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية".
ويرى هاني المصري، مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، أنه بعد 68 عاما على قرار التقسيم، تواجه القضية الفلسطينية الكثير من المخاطر والتحديات الكبيرة.
ويقول المصري لوكالة الأناضول، إنه "ما من حل سياسي، يلوح في الأفق في الوقت الراهن، لإعطاء الفلسطينيين حقوقهم".
وتابع:" شهدت الأعوام الماضية، حراكا تضامنيا كبير، على المستوى السياسي والشعبي، لكن على أرض الواقع إسرائيل ماضية في التهام المزيد من الأرض وتهويدها".
وأضاف:" الوضع يزداد سوءا بعد هذه العقود، حين صدر قرار التقسيم كانت مساحة الأراضي التي يمتلكها اليهود لا تتجاوز الـ(7%) من مساحة فلسطين، الآن إسرائيل تسيطر على معظم الأراضي".
وكشف تقرير صادر عن الإحصاء المركزي الفلسطيني (حكومي)، أن إسرائيل تستولي على 85% من أراضي فلسطين التاريخية وتواصل نهب المقومات الفلسطينية.
وتسيطر إسرائيل، بحسب التقرير الذي أصدره المركز في مارس/آذار 2015 على 85% من أراضي فلسطين التاريخية التي تبلغ مساحتها حوالي 27 ألف كيلومتر، بينما يستغل الفلسطينيون حوالي 15% فقط من تلك المساحة.
وقال المصري، إن على الفلسطينيين إنهاء الانقسام الداخلي ووضع خطة وطنية استراتيجية، للعمل على انتزاع واسترداد الحقوق المسلوبة.
وتنظم العديد من الدول، اليوم الأحد فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، هو مناسبة تنظمها الأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر/تشرين ثان من كل عام، للتذكير بقرار التقسيم الذي صدر في نفس اليوم عام 1947.
.jpg)
.jpg)
