يبدو أن الهبة الشعبية، أو انتفاضة القدس، قد أسهمت في التأثير سلباً على نسب الشراء من متاجر دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ فتدهور الأوضاع الأمنية أدى إلى تقليل نسبة شراء الفلسطينين من المتاجر الإسرائيلية بنسبة كبيرة، خوفا من الإحتكاك مع الإسرائيلين من جهة ولتصاعد حملات المقاطعة من جهة أخرى.
عن هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي طارق الحاج: "إن نسبة الشراء في إسرائيل انخفضت لـ17%، نتيجة للهبة الشعبية والأوضاع الأمنية الخطيرة التي تسود الضفة الغربية".
وحول هذا الإنخفاض، قال الحاج لـ "الحدث": "أن هناك عدة عوامل وراء هذا الانخفاض أهمها الأوضاع الأمنية الخطيرة على طرق الضفة الغربية، بالتالي بات من الصعب على المستهلك الفلسطيني الوصول للمحلات القريبة من المستوطنات كمحلات رامي ليفي".
وأضاف: "إن انخفاض نسبة العمالة الفلسطينية في إسرائيل يعد عاملاً رئيسياً وراء هذا التراجع، كما أن الحواجز الإسرائيلية بين المدن أدت إلى عرقلة حركة السلع والبضائع".
ونوه إلى أن هناك عدداً كبيرا من الأفراد الذين اصبحوا مقتنعين بضرورة مقاطعة البضائع الإسرائيلية، الأمر الذي دفع التجار الفلسطينين لتقديم عروض جيدة على بضائعهم، ما شجع المستهلكين على شراء المزيد من البضائع منهم.
وأضاف لـ"الحدث": " ان كفة الميزان التجاري بين اسرائيل وفلسطين هي دائما لصالح الأخيرة، فلدينا ما يقارب 260 مليون دولار عجز في الميزان التجاري لصالح اسرائيل، لذلك على التجار أن لا يتعاملو باسلوب ردات الفعل وحتى تستمر المقاطعة يجب عليهم أن يقدموا عروضا أفضل للمستهلكين".
للمقاطعة الشعبية تأثيراتها
في الإطار ذاته، قال رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية:" إن الهبة الشعبية تعد أهم مكسب لحملات مقاطعة بضائع المستوطنات، فتدهور الأوضاع الأمنية أدى إلى تراجع إقبال المستهلك الفلسطيني على "المولات" الإسرائيلية".
وأضاف لـ"الحدث": "إن مشكلتنا الاكبر تكمن في المحلات القائمة داخل المستوطنات، وهذا أيضا شهد تراجعا كبيراً لأسباب وطنية ولقلة التنقل بين المحافطات والمدن ما اثر على قلة وجود مستهلكين فلسطينين في المتاجر".
وأشار إلى أن هناك مبادرات لإخلاء المدن من بضائع المستوطنات، كمبادرة بلدية البيرة لجعلها خالية من منتجات المستوطنات الاسرائيلية ومبادرات شبيهة في بلدية رام الله وبيتونيا.
وأكد هنية لـ"الحدث": "أن سبب هذه المبادرات هو أن هناك بعض التجار في الضفة الغربية لديهم درجة عالية من المبالغة في الترويج للبضائع الاسرائيلة، ونحن لا نريد ان يترك المستهلك متاجر المستوطنات ليشتري هذه البضائع من متاجر الضفة".
وأشار إلى أن هذه المبادرة هي محاولة للتأثير على التجار للتشجيع على شراء المنتج الفلسطيني والتقليل من المنتجات الاسرائيلية، لذلك على التاجر الفلسطيني ان يكسب المستهلك لصفه من خلال عروض اسعار وتخفيضات على الاسعار.