الحدث- هارتس
دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو من جديد تشريعات في مجال السلطة والتي من شأنها أن تعزز وظيفة وأداء رئيس الوزراء في إسرائيل. وعين نتنياهو صباح اليوم الوزير ياريف ليفين في رئاسة طاقمين ائتلافيين لإخراج المبادرات إلى حيز التنفيذ وسن تشريعات في الكنيست.
ينص اقتراح القانون الأول على سحب صلاحية تحديد هوية الشخص الذي تلقى عليه مهمة رئيس الحكومة من رئيس الدولة، وينص اقتراح نتنياهو على إلقاء مهمة تشكيل الحكومة الجديدة على رئيس أكبر حزب في الكنيست.
أما الاقتراح الثاني فينص على تحديد تعليمات تمكن الإسرائيليين الذين يمكثون خارج إسرائيل بالتصويت في الانتخابات الإسرائيلية. ولم يتضح ما إذا سيشمل الاقتراح أيضا الإسرائيليين الذين غادروا إسرائيل والذين لا يرون في إسرائيل مركز حياتهم. وقام نتنياهو إلى جانب ذلك بتعيين عضو الكنيست تساحي هنيغبي برئاسة الطاقم الائتلافي الذي سيقوم بوضع قانون القومية.
وقال الوزير ياريف ليفين اليوم: "أنوي العمل من أجل تنفيذ التغييرات التي من شأنها أن تضمن استقرار السلطة وزيادة قدرة السلطة على القيام بدورها. وفي المقابل سأعمل على دفع القانون الذي سيجيز للإسرائيليين التصويت خارج البلاد بشكل مشابه لما هو مقبول في كثير من دول العالم، وذلك بسرعة وبناء على قاعدة التوافق بين كتل الائتلاف في الحكومة".
ويحاول نتنياهو من خلال اقتراحات القوانين الجديدة المضي قدما ببندين أساسيين: منح زعيم أكبر حزب في الكنيست بشكل فوري صلاحية تشكيل الحكومة القادمة، وبموازاة ذلك زيادة عدد أعضاء الأغلبية المطلوبة من أجل إسقاط حكومة خلال التصويت على اقتراحات نزع الثقة، وإلزام أي قرار بنزع الثقة عن الحكومة بالحصول على أغلبية بأكثر من 61 عضو كنيست. ويعتقد نتنياهو أن أي حكومة مستقبلية بعد سن هذا القانون ستنجح في تأدية مهامها لمدة 4 أعوام متتالية دون الحاجة إلى الإعلان عن انتخابات جديدة كل عامين، مثلما جرى مع الحكومات السابقة خلال العقدين الأخيرين.
وكان نتنياهو قد عرض مبادرته خلال الانتخابات الأخيرة في إسرائيل، وتحولت المبادرة أيضا إلى شعار الانتخابات الأول لليكود خلال حملته الانتخابية. وذكر معارضو المبادرة آنذاك أنه لم تحدث في تلك الفترة أزمة في السلطة وأن الحكومة لم تخسر في أي تصويت في الكنيست، وأنها نجحت في تجاوز جميع التصويتات المتعلقة بنزع الثقة عن الحكومة وأن نتنياهو هو الذي اختار حل الكنيست بنفسه.