الحدث- رام الله
وضعت شركة "برتش غاز" البريطانية العاملة في حقل الغاز الفلسطيني في قطاع غزة أمام وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، معلومات عن كميات الغاز المتوقعة في حقل الغاز الذي يقع في المياه الاقليمية الفلسطينية «شمال غرب غزة». وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد إن المعلومات تضمنت امكانية تزويد الشركة للأردن بـ 50 % من الكمية المتوقعة من الاستهلاك على مدار 15 عاما، أي ما مقداره 150 مليون قدم مكعب من الغاز، حيث يقدر استهلاك الأردن من الغاز نحو 300 مليون قدم مكعب يوميا.
وعلى أساس تلك المعلومات، قال جمال قموه رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، إن الاردن والسلطة الفلسطينية اتفقتا مبدئيا على بعض الجوانب المتعلقة، بشراء الجانب الأردني للغاز الطبيعي، من الحقل الذي اكتشف مؤخرا قبالة سواحل قطاع غزة، وأنه من المتوقع أن يتم استيراده من غزة بداية بواسطة السفن، وذلك إلى أن يتم إنشاء أنبوب لنقل الغاز بين الحقل الفلسطيني، إلى ميناء الغاز الذي يجري تنفيذه في العقبة، جنوب الأردن، والذي من المخطط ان يتم إنهاؤه بحلول عام 2017.
وقال النائب الأردني إنه بعد الاتفاق على كافة التفاصيل بشكل نهائي، سيجرى توقيع اتفاقية بين الجانبين تمتد إلى فترة تتراوح بين 15 إلى 20 عام، سيحصل خلالها الأردن على نصف إنتاج حقل الغاز الطبيعي، المكتشف حديثا في غزة.
يذكر أن الأردن في حاجة متزايدة للغاز خاصة بعد تعرض خطوط نقل الغاز من مصر إلى الأردن في جنوب سيناء إلى التفجير أكثر من مرة، مما دفع بالأردن إلى البحث عن مصادر طاقة بديلة كان آخرها بداية العام الحالي حين وقع اتفاقا مع إسرائيل لشراء كميات بقيمة 500 مليون دولار على الأقل على مدى 15 عاماً، والتي من المتوقع ان تبدأ أولى عمليات الشراء فيها عام 2016 بعد استكمال الحد الأدنى من البنية التحتية.
وكان مجلس الوزراء الأردني، قد وافق الأسبوع الماضي، على البدء في التفاوض مع السلطة الفلسطينية، لشراء الغاز الطبيعي من حقل الغاز المكتشف في المياه الفلسطينية بالقرب من شواطئ غزة.
ومنحت السلطة الفلسطينية في عام 1999 امتياز لشركة بريتش غاز البريطانية، واتحاد المقاولين للتنقيب عن الغاز في بحر غزة ، حيث اكتشفا في عام 2000 حقلين على بعد 30 كيلومترا من شواطئ غزة، وعلى عمق 600 متر.
ويعاني الأردن من ارتفاع فاتورة الطاقة التي بلغت العام الماضي، حوالي 6.4 مليار دولار، وبلغت خلال النصف الاول من العام الحالي 3.2 مليار دولار، بارتفاع نسبته 22.7% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام 2013 وذلك حسب تقرير حكومي صدر مساء الأربعاء .
ولم يفصح رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب الأردني، عن السعر الذي سيشتري به الأردن الغاز من غزة.
وتقدر فاتورة الطاقة في الأردن سنويا بنحو 6.5 مليار دولار، وهي تشكل ما نستبه 21 % من الناتج المحلي الاجمالي، فيما كانت لا تتجاوز 3.7 مليار دولار عام 2011، وبنسبة 13.3% من الناتج الاجمالي للبلاد قبل انقطاع الغاز المصري .
وألقت فاتورة الطاقة بظلال سلبية على الاقتصاد الأردني، والذي يعاني من ارتفاع العجز المالي للموازنة والمقدر لهذا العام بحوالي 1.5 مليار دولار، وبلغت ديون الأردن أكثر من 28 مليار دولار حتى نهاية النصف الاول من العام الحالي، ويتوقع أن تصل الى 30 مليار دولار مع نهاية العام 2014
.jpg)
.jpg)
