متابعة "الحدث": مالية غزة تنفي فرض ضرائب جديدة على الخضار واللحوم

الحدث- محمد غفري

أكدت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أنها لم تفرض أي ضرائب جديدة على البضائع المستوردة إلى قطاع غزة.

ونفى مدير عام الضريبة المضافة ووكيل وزارة المالية في غزة عوني الباشا، ما جاء على لسان تجار فلسطينيين في قطاع غزة، وانتشر عبر وسائل الاعلام، حول رفع "الإدارة العامة للضريبة" في وزارة المالية الضريبة على الفواكه والخضراوات وقطاع المواشي المستوردة، بنسبة 1000% مقارنة في السابق.

وقال الباشا في تصريح مقتضب لـ"الحدث"، أن وزارة المالية في غزة لم تفرض ضرائب جديدة، وإنما تطبق النظام الضريبي وفق القوانين المعمول بها منذ قدوم السلطة الفلسطينية، وقانون ضريبة الدخل في العام 2004.

وأوضح الباشا، أنه "من الناحية القانونية نصت اتفاقية باريس الاقتصادية، على حق السلطة الفلسطينية التعديل في الضرائب المباشرة، وعدم التعديل في الضرائب غير المباشرة".

تجار يتهمون المالية برفع الضرائب

واتهم عدد من التجار الفلسطينيين، في تصريحات سابقة، وزارة المالية في قطاع غزة، برفع قيمة الضريبة على البضائع المستوردة من الخضراوات والفواكه والمواشي، وهو ما دفعهم إلى تعليق استيراد الفواكه، صباح اليوم الثلاثاء، عبر معبر كرم أبو سالم، لحين عودة وزارة المالية عن القرار الذي وصفوه بـ "الجائر".

وقال حجازي أبو شنب أحد كبار التجار المستوردين، إن وزارة المالية قامت بفرض ضرائب إضافية تصل نسبتها 1000%، على الفواكه، والخضروات، وقطاع المواشي.

وأفاد التاجر أبو شنب: تفاجأنا قبل أسبوعين بفرض ضرائب جديدة على قطاع الفواكه والخضروات، بنسبٍ عالية مقارنة بالمتعارف عليه، وما نص عليه قانون الضرائب الفلسطينية، وأنها ستطبق خلال الأيام الحالية.

وأوضح أبو شنب أن وزارة المالية عازمةٌ على فرض الضريبة، بشكلٍ غير قانوني، وسيكون ذلك له أثراً سلبياً على الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، واضراراها.

كما واتهم التاجر سالم أبو سمرة وزارة المالية في غزة بفرض رسوم إضافية على كل طن من الفواكه بالإضافة وفرض ضرائب على المواشي.

وبين أبو سمرة، أن وزارة المالية بغزة فرضت ضريبة 30 دولارا لكل طن من الفواكه بالإضافة إلى مبلغ 100 شيقل كانت تحصل عليها تحت بند الرسوم.

وفيما يخص المواشي أشار أبو سمرة إلى أن وزارة المالية بغزة فرضت ضريبة  50دولار لكل رأس عجل و100 شيقل للخروف.

وشدد على أن إضرابهم عن استيراد الفواكه والمواشي سيتواصل الى حين حل هذه الأزمة والاستجابة لطلباتهم.

من جانبه، أفاد مدير العلاقات العامة والاعلام في الغرفة التجارية بغزة ماهر الطباع، إن أية إجراءات ضريبية جديدة سوف تنعكس بالسلب على المواطن المحاصر في قطاع غزة في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي تتجاوز 41%، بأكثر من 200 ألف مواطن عاطل عن العمل، وارتفاع معدلات الفقر والفقر المدقع لتتجاوز 65% وانعدام القدرة الشرائية للعديد من المواطنين في قطاع غزة.

وأضاف الطباع لـ "الحدث": "إن أية ضرائب ورسوم إضافية على الخضار والفواكه واللحوم سوف تساهم في ارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في قطاع غزة، حيث بلغت 72% حسب آخر تقرير للأمم المتحدة للتجارة."

وأوضح: "إن المواطن في قطاع غزة هو من دفع ويدفع ثمن الانقسام الفلسطيني، وهو من دفع ويدفع ثمن الحصار، وهو من تعرض لثلاث حروب متتالية، وهو الآن يدفع ثمن عدم الوفاق الوطني."

من جهة ثانية، مرفق أدناه نص البيان الذي وصل لـ "الحدث"، من تجار الخضار والفواكه في قطاع غزة، حول رفع وزارة المالية قيمة الضريبة في قطاع غزة.