متابعة "الحدث": قاتل أبو خضير سيواجه المؤبد وحكم الإدانة في الـ 20 من الشهر الحالي

الحدث - آيات يغمور

نفى محامي عائلة الشهيد محمد أبو خضير، مهند جبارة، إصدار محكمة الاحتلال المركزية قراراً بتبرئة المتهم الأول في قضية الشهيد، مؤكداً اتخاذها قراراً بـ "تجميد الإدانة" إلى حين النظر في التقرير الذي قدمه محامي يوسف حاييم بن دافيد (31 عامًا)، والذي زعم فيه معاناته اضطرابات نفسية.

وحول التقرير المزعوم، أكد جبارة أن موعد تقديمه جاء متأخراً وقبل موعد الإدانة بأربعة أيام فقط، مما دفع قاضي القضاة الإسرائيلي الإبقاء على ملف الإدانة بصفحاته الأربعين، مع إضافة سطر وحيد تفيد فيه المحكمة أن المتهم البالغ والأول ارتكب فعل "القتل" مع تمنعها عن الإدانة في الوقت الحالي، إلى حين التحقق من أهليته تحمل العقاب".

وتجدر الإشارة إلى أن إثبات تنفيذ "الفعل" لا يكفي قانونياً للإدانة.

وحول موعد النطق بالإدانة وليس "الحكم الفعلي"، قال محامي الشهيد: "إن موعد الإدانة في الـ 20 من الشهر الحالي"، مؤكداً أن احتمالية تحقيق الإدانة 95%، الأمر الذي يعني أن الحكم "المتعلق بتنفيذ العقاب"، سيكون "السجن المؤبد".

وحول التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، علق جبارة: "يجب انتظار استنفاذ القانون المحلي، ومن ثم يكون التوجة للمحكمة الجنائية ممكناً".

من جهته، أوضح مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار دويك، أن تقديم بلاغ للمحكمة الجنائية الدولية بشأن حالة عائلة الشهيد محمد أبو خضير بات أكثر فاعلية لتعزيز الدراسة الأولية التي تجريها المدعية العامة من تلقاء ذاتها بناءً على البلاغات المقدمة إليها؛ والدفع بها قدماً إلى التحقيق الرسمي بعد الحصول على إذن الدائرة التمهيدية في المحكمة.

وأشار دويك إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تنظر في القضايا الفردية، وإن كانت تقوم على المسؤولية الجنائية الفردية في مرحلة التحقيق الرسمي، الأمر الذي يجعل من قضية خطف الشهيد أبو خضير وقتله بحرقه حياً جزءاً من الملف الذي تحاول اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية تحضيره، ويعزز من مقبولية الدعوى أمام المحكمة كون الجانب الإسرائيلي "غير راغب" في المحاسبة على الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي كما يتضح من نتيجة التحقيقات الإسرائيلية في ملف أبو خضير.

ونوه دويك إلى أهمية قراءة الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين تحت عنوان واحد، وهو السياسة الإسرائيلية الممنهجة للاعتداء على الفلسطينيين، الأمر الذي سيجعل من هذه القضية تهدف إلى إثبات ارتكاب "إسرائيل" جريمة حرب.

وقال دويك: "إن المحكمة الجنائية الدولية وجدت من أجل وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب وتحقيق المساءلة الدولية في ظل غياب المساءلة المحلية"، مضيفاً: "وهذا ما يعاني منه ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة الذين يلجؤون للقضاء الإسرائيلي المنحاز للمجرمين، والذي غالباً يصدر بحقهم جزاءات مخففة أو مانعة للمسؤولية الجنائية تحت حجج وذرائع مختلفة على رأسها تلك المتعلقة بالسلامة العقلية".

وحول المحاكم الإسرائيلية التي تنظر في قضايا الاعتداءات التي يرتكبها مستوطنون متطرفون ضد الفلسطينيين، أكد دويك أن هذه المحاكمات "صورية" و "شكلية" تعمل على حماية مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة من العقاب وإعاقة عمل المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يحيل الاختصاص مجدداً للمحكمة الجنائية وفقاً لمبدأ التكاملية الذي يحكم إجراءات عمل المحكمة حسب نظامها الأساسي.  

وكانت محكمة الاحتلال المركزية في القدس صباح يوم الاثنين30/11/2015، أصدرت قرارًا يؤكد قتل المستوطنين الثلاثة، يوسف حاييم بن دافيد (31 عامًا) وقاصرين آخرين، تمنع المحكمة ذكر اسميهما، الفتى محمد أبو خضير العام الماضي، وأدانت القاصرين بالقتل فيما لم تدن بن دافيد بحجة "اضطرابات نفسية" يعاني منها.