خفايا وكواليس تهديدات شركة الكهرباء الإسرائيلية قطع التيار الكهربائي عن الضفة الغربية والقدس الشرقية

خاص الحدث

محمد وتد- الناصرة

وجهت شركة الكهرباء الإسرائيلية تهديدات بقطع التيار الكهربائي عن الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية وشركة كهرباء القدس الشرقية، وذلك بسبب تراكم الديوان المتراكمة للسلطة الفلسطينية للشركة والمقدرة بنحو 1.3 مليار شيكل، رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية شملت في طياتها آليات ومحاولة ابتزاز من قبل الشركة للدولة العبرية، بقصد شطب الديون المتراكمة للشركة لصالح خزينة الدولة والتي تقدر بنحو 6 مليار شيكل.

وأتت لغة التهديد والوعيد من قبل الشركة بقطع التيار الكهربائي عن بلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة في سياق مساعي شركة الكهرباء الإسرائيلية بتحقيق الإنجازات لشطب وإعادة جدولة الديون والسعي للحفاظ على نفوذ شركة الكهرباء في احتكار سوق الطاقة بإسرائيل التي تتطلع إلى خصخصة جزء من هذا القطاع.

ويستشف من توجه اللجنة العامة لفحص الإصلاحات في قطاع الطاقة والكهرباء بإسرائيل والمداولات توصية بأن تقوم الدولة بشطب ديون  بقيمة 4 مليار شيكل متراكمة على الشركة إلى الحكومة من أصل دين إجمالي حوالي 6 مليار شيكل.

ويستدل من التوصيات التي تم بلورتها من قبل اللجنة العامة التي يترأسها مدير شبكة الشركات الحكومية أوري يوغيف، بأن شركة الكهرباء مطالبة مقابل شطب وإعادة جدولة الديون المتراكمة إلى خزينة الدولة الموافقة على نقل محطتين للكهرباء للخصخصة والبيع في القطاع العام، إذ توصي اللجنة بنقل الشركتين حتى نهاية العام الحالي، وتقدر قيمتهما الربحية بنحو 2 مليار شيكل ستحول إلى الخزينة العامة لدولة إسرائيل.

خصخصة قطاع الطاقة بإسرائيل وشطب ديون الشركة المتراكمة لخزينة الدولة

وعبرت شركة الكهرباء الإسرائيلية عن توجهها قطع التيار الكهربائي عن الضفة الغربية  من خلال الرسالة التي بعث بها رئيس الشركة رون طال إلى الحكومة الإسرائيلية وكبار الوزراء، إذ تزامنت مع مداولات اللجنة العامة لفحص الإصلاحات في قطاع الطاقة والكهرباء بإسرائيل، التي  تناقش ديون شركة الكهرباء للدولة التي تقدر بنحو 6 مليار شيكل، وبحث سبل خصخصة هذا القطاع وإدخال العديد من المستثمرين ورجال الأعمال للعمل على تشغيل العديد من محطات الكهرباء وعدم الإبقاء على الاحتكار الحكومي بإسرائيل لقطاع الطاقة والكهرباء.

وأفادت مجلة «كلكليست» الاقتصادية الصادرة عن صحيفة «يديعوت احرونوت» العبرية، إن التهديدات بقطع التيار الكهربائي عن المدن والبلدات الفلسطينية وردت في الرسالة التي بعث بها رئيس الشركة رون تال، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نهاية شهر شباط فبراير الماضي طلب منه من خلالها بأن تقوم الحكومة بجباية الديون من السلطة الفلسطينية التي بلغت 1.3 مليار شيكل أو السماح له بقطع الكهرباء عن الضفة الغربية والقدس الشرقية.

واعتبرت تهديدات كهرباء الإسرائيلية قطع التيار الكهربائي بشكل كامل عن مناطق الضفة الغربية خطوة غير مسبوقة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لجباية الديون المتراكمة التي تصل إلى 1.3 مليار شيكل، إذ يتعارض هذا التوجه ويتناقض مع موقف وسياسة ونهج مالك الشركة- دولة إسرائيل- التي تزود الضفة الغربية بالتيار الكهربائي وتقوم بجباية أثمان الكهرباء من عائدات الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية.

شركة الكهرباء: جباية الديون من الفلسطينيين بقيمة 1.3 مليار أو قطع التيار الكهربائي

وطالبت شركة الكهرباء الإسرائيلية من الحكومة السماح لها ولأول مرة قطع التيار الكهربائي عن الفلسطينيين بحال لم تقم الوزارات الحكومية بجباية الديون المتراكمة، وهددت الشركة في حال عدم استجابة حكومة نتنياهو لهذا الطلب برفع دعوى قضائية ضد دولة إسرائيل بغية إلزامها الجباة وتغطية الديون وكذلك السماح للشركة بموجب قرار قضائي قطع التيار الكهربائي عن الضفة الغربية والقدس الشرقية، فيما تلمح الشركة بأن يتم الإعلان عن الديون الفلسطينية المتراكمة كديون يصعب جبايتها ما يعني بان تحويل حجم الديون إلى حزينة دولة إسرائيل وليس إلى حساب شركة الكهرباء.

وحذر رئيس الشركة طال في الرسالة التي بعث بها إلى نتنياهو ونسخ عنها إلى وزير المالية يائير لبيد ووزير الطاقة والبنى التحتية سلفان شالوم والمستشار القضائي للحكومة المحامي يهودا فاينشطاين، من تداعيات تراكم ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية والمقدرة شهريا بحوالي 75 مليون شيكل، داعيا الحكومة إلى جباية أثمان الكهرباء والديون من السلطة أو المصادقة على توجه الشركة قطع التيار الكهربائي عن المناطق الفلسطينية.

واستعرض طال تراكم الديون على السلطة الفلسطينية والمقدرة بنحو 1.3 مليار شيكل، لافتا إلى أن الديون تطفح شهريا دون أن يكون هناك توجه لدى الحكومة الإسرائيلية بمعالجة القضية أو الاستجابة لطلب وتوجهات الشركة بجدولتها وجبايتها، مشيرا إلى قرار الحكومة الإسرائيلية من العام 2012 بخصم وجباية أثمان الكهرباء من عائدات الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية.

وأكد طال في رسالته لوزراء الحكومة الإسرائيلية بأن خصم أثمان الكهرباء من عائدات الضرائب الفلسطينية ساهم في تقليص الديون، لكن مؤخرا تراكمت الديون بشكل غير مسبوق، وعليه أوضح بان الشركة قد تتوجه بدعوى قضائية للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد حكومة نتنياهو للضغط عليها بهدف مساعدة الشركة في جباية ديون السلطة التي بلغت 1.3 مليار شيكل.

طال: خطوات تصعيديه بحال لم تحرك الحكومة الإسرائيلية ساكنا بكل ما يتعلق بجدولة وجباية الديون كاملة من عائدات الضرائب الفلسطينية

وشدد طال على أن شركة الكهرباء التي يترأسها تصر على موقفها الرافض لتزويد شركة الكهرباء بالقدس الشرقية والسلطة الفلسطينية بطلبات إضافية من الطاقة وتتجه إلى تقليل كميات القوة من التيار الكهربائي، وذلك كخطوة أولى قد يليها خطوات تصعيديه بحال لم تحرك الحكومة الإسرائيلية ساكنا بكل ما يتعلق بجدولة وجباية الديون كاملة من عائدات الضرائب الفلسطينية، أو السماح للشركة بقطع الكهرباء عن أصاحب الديون والمتخلفين عن دفع فواتير الكهرباء بالمناطق الفلسطينية أسوة بما تقوم به الشركة من إجراءات مع المتخلفين عن دفع الديون بإسرائيل. 

وبين طال في رسالته بأن شركة كهرباء القدس الشرقية يمكنها تحديد أصحاب الديون والمتخلفين عن دفع أثمان الكهرباء، وعليه لديها الإمكانيات وأيضا الصلاحيات لقطع التيار الكهربائي عن أصحاب الديون المتراكمة في مناطق نفوذها، لكن هناك مخاوف بأن قطع التيار الكهربائي بشكل جماعي وشامل بالقدس الشرقية من شانه أن يتسبب بممارسة ضغوطات دبلوماسية دولية على دولة إسرائيل.

وعدد طال  الآليات والسبل والخطوات التي قد تتخذها وتقوم بها شركة الكهرباء الإسرائيلية لتحصيل الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية، مبينا أن الخطوة الأولى التي سيتم اعتمادها عدم الموافقة على أي طلب فلسطيني لرفع القوة الكهربائية، والعمل على تخفيض كمية الكهرباء الحالية، والخطوة الثانية التي لم يسبق لها مثيل هي التوجه إلى المحكمة العليا لكي تأمر الحكومة الإسرائيلية بخصم الديون من عائدات الضرائب الفلسطينية أو السماح للشركة بقطع الكهرباء عن المتخلفين عن دفع الديون.

وخلص طال إلى القول إنه: «لا يوجد أي خيار أمام شركة الكهرباء الإسرائيلية سوى اتخاذ تدابير فورية لمعالجة تحصيل الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية وتجنب مزيد من الدين، وأنه لا يوجد خيارات أخرى لذلك».

شركة الكهرباء الإسرائيلية مغرقة ومثقلة بالتزامات مالية تقدر بنحو 74 مليار شيكل، كما أنها تكبدت بخسائر مالية في العام 2013 بلغت 368 مليون شيكل

يشار إلى أن شركة الكهرباء الإسرائيلية مغرقة ومثقلة بالتزامات مالية تقدر بنحو 74 مليار شيكل، كما أنها تكبدت بخسائر مالية في العام 2013 بلغت 368 مليون شيكل، حيث تبدي الشركة مخاوفها من عدم المصادقة على التقارير المالية السنوية وأن تسهم الديون والالتزامات المالية بالمساس بحجم الاعتماد المالي المصرفي الخاص بالشركة.

وفي سبيل تجاوز هذه الأزمة طرح الطاقم الإداري للشركة فكرة شطب الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية ومطالبة الحكومة الإسرائيلية بتغطية هذه الديون التي تعجز الشركة عن تحصيلها، كما وتشهد الشركة في هذه الفترة حملة إصلاحات واسعة وإعادة هيكلة لمبناها التنظيمي والإداري والوظائفي، وذلك في سبيل نجاعة وتأهيل وضعها المالي