مواقع التواصل والحرب الصامتة ضد التطرف

لا تعلن مواقع التواصل الاجتماعي عن أنشطتها كثيرا عن مكافحة التطرف على منابرها، وتسلك المواقع هذا السبيل حتى لا تخلق انطباعا بأنها تؤدي دور شرطة الانترنت، وأيضا حتى لا تفتح بابا للحكومات للتدخل في مضمون ما ينشر فيها.

ويوم الجمعة أعلن فيسبوك أنه أغلق حسابا يعتقد أنه يخص تشفين مالك التي شاركت مع زوجها في الهجوم الدامي في سان برناردينو الذي سقط فيه 14 قتيلا ويحقق فيه مكتب التحقيقات الاتحادي بوصفه "عملا إرهابيا".

وقبل ذلك بيوم واحد التقى رئيس الوزراء الفرنسي ومسؤولون من المفوضية الأوروبية في اجتماعين منفصلين مع مسؤولين من "فيسبوك" و"غوغل" و"تويتر"، وشركات أخرى للمطالبة بسرعة التحرك فيما تصفه المفوضية "بالتحريض على الإرهاب وخطاب الكراهية عبر الإنترنت."

ووصفت شركات الإنترنت سياساتها بأنها صريحة ومباشرة فهي تحظر أصنافا بعينها من المحتوى بما يتفق مع شروط الخدمة التي تقدمها، وتحتاج صدور أمر قضائي لإزالة أي شيء أو لمنع نشر شيء ما. ويمكن لأي مستخدم أن يبلغ عن أي محتوى بحاجة للمراجعة أو لاحتمال إزالته.

مخاوف وحسابات

لكن الحقيقة أكثر صعوبة وتعقيدا بكثير. إذ يقول موظفون سابقون إن مواقع التواصل كلها تخشى إذا أعلنت على الملأ المستوى الذي تتعاون به مع وكالات إنفاذ القانون في العالم الغربي أن تواجه بمطالب لا نهاية لها من مختلف دول العالم بالتعاون معها بالقدر نفسه.

ويقلقها أن ينظر إليها المستهلكون باعتبارها من أدوات الحكومات. والأسوأ من ذلك أنها تخاطر إذا كشفت بالضبط عن كيفية عمل وسائل الفحص فيها بأن تزداد معارف المتشددين الماهرين في استخدام وسائل التكنولوجيا عن كيفية التغلب على نظمها.

وقال خبير أمني عمل في شركتي فيسبوك وتويتر وطلب عدم الكشف عن اسمه لحساسية الموضوع "إذا علموا بالخلطة السحرية التي تدخل في بث المحتوى إلى النشرات الاخبارية فسيستفيد مرسلو البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه أو أيا من كانوا من ذلك".

ومن أبرز جوانب قضية الدعاية غير المفهومة عدد الوسائل التي تتعامل بها شركات وسائل التواصل الاجتماعي مع المسؤولين الحكوميين.

وتقول فيسبوك وغوغل وتويتر إنها لا تعالج الشكاوى الحكومية بشكل مختلف عن الأسلوب الذي تتعامل به مع شكاوى المواطنين ما لم تحصل الحكومة على أمر قضائي.

والشركات الثلاث من بين عدد متزايد من الشركات تنشر تقارير شفافية منتظمة تلخص عدد الطلبات الرسمية من المسؤولين فيما يتعلق بالمحتوى الموجود في مواقعها.

المصدر: سكاي نيوز