ارتفاع عجز الميزان التجاري في إسرائيل إلى 8.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري
الحدث- القدس
قال مسؤول، بوزارة الاقتصاد الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تعهدت بتقديم تحفيزات للشركات والمصانع التي تواجه حملات مقاطعة فلسطينية لمنتجاتها، تتضمن خفض الضرائب المفروضة على الشركات التي تضررت من المقاطعة، شريطة أن تقدم هذه الشركات تخفيضات على أسعار منتجاتها الموجهة للسوق الفلسطينية.
وقررت وزارتا الاقتصاد والمالية في إسرائيل، تقديم تحفيزات حكومية للمصانع والشركات الإسرائيلية، المتأثرة بقرارات المقاطعة الفلسطينية للمنتجات الإسرائيلية، لدفعها لتقديم تخفيضات على منتجاتها خلال الفترة القادمة لكبح جماح حملات المقاطعة، التي تواجهها منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة وفقا لما أوردته الإذاعة الإسرائيلية العامة.
وتوقع المسؤول ، أن يتم خفض نسبة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح، المفروضة على هذه الشركات والمصانع والتي تجبيها وزارة المالية.
ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي، وفقاً لبيانات الإحصاء خلال وقت سابق من الشهر الماضي، تراجعاً في أدائه، بسبب انخفاض حجم وقيمة الصادرات الإسرائيلية إلى الخارج، مقارنة مع ارتفاع في الواردات للشهور الستة الأولى من العام الجاري.
وارتفع عجز الميزان التجاري بنحو 1.28 مليار دولار أمريكي إلى 8.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي بلغ العجز فيها قرابة 7.1 مليار دولار أمريكي.
ولم يفصح المسؤول عن ما أذا كانت التخفيضات التي ستطبق على الضرائب، ستكون دائمة، أم أنها مرتبطة بالمقاطعة الفلسطينية للمنتجات الإسرائيلية.
ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية أمس السبت، عن مسؤول بوزارة الاقتصاد، قوله إن خطة أعدتها الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية، تقضي بتقديم تحفيزات حكومية إسرائيلية للمصانع المتضررة من قرار المقاطعة، لتنفيذ حملة من التنزيلات فى الأسعار على بضائعها المتجهة إلى السوق الفلسطينية.
وأضافت الإذاعة، أن التركيز خلال الفترة المقبلة، سينصب على السلع الأساسية الموجهة للمستهلك الفلسطيني، واستغلال انخفاض متوسط الدخل لدى الفلسطينيين، من خلال وتوفير منتجات ذات أسعار منافسة مع تلك الفلسطينية أو الأجنبية.
وبدأت الأسواق الفلسطينية، عبر منظمات وفعاليات شعبية منذ نحو شهر، بتنفيذ حملات لمقاطعة المنتجات القادمة من إسرائيل أو مستوطناتها المقامة على أراضي الضفة الغربية، واستبدالها بسلع فلسطينية أو أجنبية، رداً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتوقعت وزارة الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء الماضي، أن تشكل الصناعات الغذائية الفلسطينية نحو 60 % من سلة المستهلك الفلسطيني الغذائية، خلال الفترة المقبلة بعد النجاح الذي حققته المقاطعة الفلسطينية ضد البضائع الإسرائيلية.
وقال الوكيل الفلسطيني لشركة تنوفا الإسرائيلية للألبان ومشتقات الحليب (أكبر شركة ألبان إسرائيلية)، خالد كلبونة، إن مبيعاته خلال الأسابيع الأربعة الماضية، انخفضت بنسبة تزيد عن 75 % ، واصفا التراجع في المبيعات بـ "الكارثي".
وتعد السوق الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، أهدافاً أساسية للسلع والمنتجات الإسرائيلية الغذائية وغير الغذائية، وتلك القادمة من المستوطنات، حيث بلغ إجمالي واردات الفلسطينيين من إسرائيل العام الماضي نحو 3.5 مليار دولار ، ونحو 500 مليون دولار واردات من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.
وبحسب البيانات الشهرية الصادرة عن الإحصاء، بلغ إجمالي قيمة الواردات الفلسطينية من العالم 2.174 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع بلغ 180 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الفائت، فيما شكلت الواردات الإسرائيلية منها ما نسبته 68.7٪، أي نحو 1.5 مليار دولار أمريكي.
ورغم عدم وجود رد فعل فلسطيني رسمي على التصريحات التي أوردتها الإذاعة الإسرائيلية، إلا أن سامر الديك، مدير أحد أكبر سلسلة محال سوبر ماركت في الأراضي الفلسطينية، قال إن الأمر كله يعتمد على المستهلك الفلسطيني.
وأضاف الديك فى تصريحات لوكالة الأناضول: "نحن كتجار لن نقوم بشراء المنتج الإسرائيلي من الوكلاء، لكن نرجو أن لا يطالبنا المستهلكون بتوفير منتجات إسرائيلية، بحجة انخفاض أسعارها".
المصدر: وكالة الأناضول
.jpg)
.jpg)
