متابعة "الحدث": غضب في "إسرائيل" ونتنياهو يكافح لإقرار اتفاقية الغاز الاحتكارية

الحدث - فرح المصري

أثارت اتفاقية استخراج الغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع شركة نوبل إنرجي الأميركية – وديليك "الإسرائيلية"، سخط المجتمع الإسرائيلي الذي يرى أن الصفقة ستحرم برامج الخدمة الاجتماعية "الاسرائيلية" من حصتها في العوائد النفطية.

وبموجب الاتفاق فإن  شركة "نوبل إنرجي " التي تتخذ من تكساس مقرا لها ومجموعة ديليك "الإسرائيلية" باتتا مخولتان بالاحتفاظ بملكية "لوثيان" أكبر حقل بحري في إسرائيل.

ويشترط الاتفاق على الشركتين المتعاقدتين، بيع أصول أخرى من بينها حصص في حقل كبير آخر يدعى "تمار".

ويرتكز معارضو خطة الغاز الحكومية على الجانب الاحتكاري الذي تعززه الاتفاقية لصالح شركة 'ديلك' الإسرائيلية وشركة 'نوبل إنرجي' الأميركية، إضافة إلى أن تصدير الغاز يحقق أرباحاً للشركتين ولكنه لا يبقي احتياطي غاز في إسرائيل في الأمد البعيد.

وتعمد رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو اعتماد سياسة التخويف كوسيلة ضغط وإقناع لمستمعيه متحججاً بالاعتبارات الأمنية: "إذا لم نوافق على الخطة سنبقى بدون أمن وبدون غاز... والاعتبارات الأمنية تلزمنا بتطوير المزيد من حقول الغاز". مشيراً في حديثه إلى أن المصالح الأمنية تتطلب تأييد التوجه نحو تصدير الغاز المستخرج. مؤكداً على أن هذه الاتفاقية تخدم المصلحة العامة "الإسرائيلية": "أنا مؤمن بأن هذه الخطة جيدة لدولة إسرائيل".

وفي مقابلة أجرتها "الحدث" مع الخبير في الشؤون الاسرائيلية فايز عباس أوضح فيها حيثيات هذا الاتفاق الذي قامت خلاله حكومة نتنياهو ببيع الموارد الطبيعية لشركات خاصة وبأسعار رخيصة جدا.

وحول حقيقة قيام الاتفاقية المذكورة على مبدأ الاحتكار، يؤكد عباس: نتياهو  سيعمل على اقرار الاتفاق في الكنيست رغم ان هناك معارضة داخل الحكومة، منوهاً إلى الدور الأمريكي الذي يجري محاولاته في مساندة نتنياهو لاقرار احتكار الشركة لقضية الغاز في اسرائيل.

ولم يغفل خبير الشؤون "الإسرائيلية"، إلى واقعة استقالة وزير الاقتصاد "الإسرائيلي" الأسبق من منصبه، متابعاً :"إن نتنياهو استلم موقع وزير الاقتصاد "الاسرائيلي" لتنفيذ بنود هذا الاتفاق حيث تم نقل صلاحيات وزير الاقتصاد الى الحكومة بكامل هيئتها، لتجاوز معارضة المسؤول عن منع الاحتكار لخطة نتنياهو للغاز الطبيعي".

وفي الأوساط "الإسرائيلية" الداخلية، يستبعد عباس أن يكون لهذه الاحتجاجات التي تسود الشارع "الاسرائيلي" صدىً بالغاً يمكنه من التأثير على نتنياهو من الناحية السياسية، مدللاً على ذلك بالحملة التي شرع نتياهو بها لإقناع الجمهور الإسرائيلي بأهمية هذا الاتفاق، معلناً عن حجم الفائدة الاقتصادية التي ستعود على صندوق الوزارة المالية الاسرائيلية والتي تقدر بملياردات الدولارات سنويا"، حسب ادعائه.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي في الشؤون "الاسرائيلية" سامي الميعاري:" إن اتفاق الغاز لن يحمل في مجمله، أي تأثير يذكر على الرأي العام السياسي مرجحاً تمكن نتنياهو من تمريره في الكنيست".

وأضاف لـ"الحدث":" إن اتفاق الغاز جاء بالأساس ليوزع الثروات الطبيعية بشكل عادل ومنصف بين شرائح المجتمع "الإسرائيلي"، إلا أن هذا الاتفاق غير عادل ولا يخدم شرائح المجتمع "الاسرائيلي"، مؤكداً أن هذا التقسيم سيوسع الفجوة بين شرائح المجتمع، وسيؤدي إلى انعدام العدالة الإجتماعية.