الحدث- الاناضول
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيوفد مبعوثا إلى القاهرة، لبحث المشاكل التي نشأت إثر قرار لجنة تحكيم دولية بين شركات نفط وكهرباء مصرية وإسرائيلية، حول تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، دون أن يحدد الموعد.
وأضاف نتنياهو في جلسة للجنة الإقتصاد البرلمانية اليوم الثلاثاء، "اتفقت مع الحكومة المصرية على إرسال موفد خاص إلى القاهرة، لبحث المشاكل التي نشأت عن قرار لجنة التحكيم بين شركات مصرية وإسرائيلية"، بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية).
وكانت وزارة البترول المصرية، أعلنت الأحد، أنه سيجري الطعن على حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية (مقرها جنيف)، بتغريمهما 1.7 مليار دولار من أصل 3.8 مليارات دولار، طالبت بها شركة كهرباء إسرائيل، و 288 مليون دولار من أصل 1.5 مليار دولار، طالبت به شركة شرق البحر المتوسط، المشتركة بين رجال أعمال مصريين ومستثمرين إسرائيليين، بسبب توقف ضخ الغاز الطبيعي إلى إسرائيل عقب ثورة 25 يناير/ كانون ثاني 2011.
وأوضحت وزارة البترول، أنه سيجري الطعن على الحكم أمام المحاكم السويسرية، طبقاً لإجراءات التقاضي.
ومن جهة ثانية قال نتنياهو في جلسة اللجنة البرلمانية، إن "تأمين إمدادات الطاقة لإسرائيل، أمر حيوي لوجودها"، مضيفاً أن "مسألة توزيع عائدات الغاز الطبيعي هي مسألة أمنية، وإن الحسابات الأمنية تحتم علينا أن نواصل التنقيب عن المزيد من حقول الغاز وإقامة المزيد من المنصات".
ويبلغ عدد حقول الغاز الإسرائيلية، ثمانية حقول، وهي حقول "تمار 1" و"تمار 2" و"كاريش" غربي حيفا، وحقلي "لفيثان 1" و"لفيثان 2" غربي يافا، وحقلي "سارة" و"ميرا" غربي نتانيا، وحقل "ماري" قرب غزة، وحقل "شمن" قرب أسدود، بينما تم الإعلان مؤخراً عن اكتشاف حقل تاسع، واسمه "يشاي"، ويقع في المياه الإقليمية الإسرائيلية والقبرصية.